سرنوشت مبهم قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴
پاس‌کاری بنزین میان دولت و مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مسائل مطرح شده در مورد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گفت که در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح می‌شود اکنون قانون بوده و نمی‌توانیم آن را تغییر بدهیم.او همچنین تاکید کرد که بر اساس بند(الف) قانون هدفمندی‌ها دولت مکلف شده تا پایان برنامه پنجم قیمت فرآورده‌ها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج‌فارس قیمت‌گذاری کند، اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است. اگر دولت می‌گوید که مجلس گفته که ما می‌خواهیم چنین کاری انجام دهیم؛ مجلس این کار را نمی‌کند، مجلس این اختیار را در همان موقع به دولت داده است که اگر دولت آن زمان به صورت جزئی و پلکانی این کار را انجام داده بود امسال با این مشکلات مواجه نبودیم. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم، دولت خودش وظیفه دارد.
این مساله تذکر حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس را به دنبال داشت و او خطاب به پزشکیان گفت که اگر می‌خواهید بنزین را گران کنید آن را گردن مجلس نیندازید. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در گلایه‌ای از صدا‌وسیما و رئیس‌جمهور گفت که متن گزارش کمیسیون تلفیق را خدشه‌دار نکنید، آقای رئیس‌جمهور فرمودند چون ارز ندادند پس قیمت بنزین باید بالا برود، وقتی متنی تعارض دارد باید اصلاح شود، در لایحه دولت یک عدد ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برای معاوضه یا تهاتر فرآورده‌های نفتی و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید و فروش و تهاتر و معاوضه داخلی پیشنهاد داده شده است. در حکم آمده دولت اجازه واردات تا سقف تعیین شده را دارد.بر اساس آنچه تاکنون در مجلس مطرح است دولت اجازه واردات بنزین را دارد و برای میزان واردات بنزین سقف مشخص شده است. اما آنچه هنوز مشخص نیست میزان افزایش قیمت بنزین در سال آینده است. به نظر می‌رسد قبول هزینه افزایش قیمت برای دولت و مجلس سخت است، در حالی‌که اگر قرار بر افزایش قیمت بنزین است باید کار کارشناسی با حضور کارشناسان و مسوولان دولت و مجلس انجام شود و متناسب با وضعیت جامعه، میزان افزایش حقوق‌ها و کیفیت خودروهای در دسترس مردم در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.
لزوم تصمیم مشترک
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر لزوم تصمیم مشترک مجلس و دولت در موضوع نرخ بنزین، گفت: همان‌طور که رهبر انقلاب اشاره کردند مجلس صرفا پرسشگر نیست و باید پاسخگو هم باشد. در بحث بنزین پروژه مشترک دولت و مجلس است. ما نمی‌توانیم توپ را به زمین دولت بیندازیم و دولت هم نمی‌تواند بگوید چون مجلس مصوب کرده بر اساس آن عمل می‌کنم. بنابراین باید تصمیم مشترکی گرفته شود.
او تاکید کرد: این یک واقعیت است که ما منابع نداریم که هر سال رشد بی‌رویه مصرف بنزین را تامین ارزی کنیم. در این شرایط باید با تلفیقی از روش‌های قیمتی و غیرقیمتی مشکل را حل کنیم. در این راستا برای اینکه هزینه حمل‌ونقل بالا نرود می‌توانیم سوخت وسایل نقلیه عمومی را برقی کنیم یا سی‌ان‌جی بدهیم. از سوی دیگر در کنار حمل‌ونقل خصوصی، حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس و قطار را توسعه دهیم. در این شرایط افراد اگر توانایی تامین حمل‌ونقل خصوصی را نداشته باشند از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، اظهار کرد: علاوه بر این اگر می‌خواهیم به حمل‌ونقل خصوصی بنزین بدهیم، نرخ بنزین را مانند گاز تصاعدی کنیم. برای مثال بگوییم تا ۶۰ لیتر قیمت تغییر نکند و در ۶۰ لیتر دوم قیمت بنزین ۳ هزار تومان باشد و مازاد بر آن قیمت بنزین به صورت آزاد محاسبه شود. منتهی مشروط بر اینکه هر کدملی بالای ۱۸ سال یک خودرو داشته باشد نه آنکه فردی تملک مالی داشته باشد و چند خودرو خریداری کند. اقدامات این‌چنینی موجب می‌شود از یکسو هم ناترازی بنزین را حل کنیم و هم آثار و پیامد تورمی نداشته باشیم. قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرنوشت نرخ بنزین در سال آینده نامشخص است و باید تعیین تکلیف شود.
پیام مصوبات مجلس، افزایش قیمت بنزین نیست
همچنین علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: سقف و جدولی را دولت در هدفمندی یارانه‌ها آورده و در این چارچوب اجازه واردات بنزین به دولت داده شده است. حق دولت است که میزان افزایش قیمت بنزین را مشخص کند. او ادامه داد: باید منتظر ماند تا دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین تصمیم بگیرد. ۸۰ درصد اختیار بودجه سالانه در اختیار دولت است. ما سقف و کف بودجه را مشخص می‌کنیم. اجازه برداشت ۶۵ همت برای واردات بنزین را در لایحه بودجه به دولت داده‌ایم. زیر‌ساخت‌های لازم را در اختیار دولت قرار دادیم. پیام آنچه ما به تصویب رساندیم افزایش قیمت بنزین نیست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: دولت می‌تواند برای مدیریت منابع از کارت هوشمند استفاده کند. از سوی دیگر به حمل‌ونقل عمومی توجه بیشتری کند. همچنین دولت به اقشار پایین‌دست جامعه توجه بیشتری کند. این سیاست‌های دولت است. ما نمی‌خواهیم وضعیت رها شده باشد، اما این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست.
جایگزین افزایش قیمت بنزین چیست؟
احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصریح کرد: ما در حکمرانی باید یاد بگیریم که مسوولیت بپذیریم. واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین به صلاح جامعه نیست، اما ما باید به سمت اصلاح مصرف، مدل‌های مصرف و نوع مدیریت در مصرف بنزین حرکت کنیم. باید پرمصرف‌ها هزینه مازادتری پرداخت کنند و سهمیه‌بندی کارت سوخت باید متناسب با نیاز واقعی مردم بازتعریف جدیدی شود.
او افزود: در این راستا خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان باید از یارانه بنزین کمتر برخوردار باشند. به عبارتی طبقات مرفه جامعه و طبقات دارای رفاه به دلیل کسب درآمدهای بیشتر و فراهم شدن بستر برای تولید ثروت باید به دولت کمک کنند تا دولت بتواند عدالت را بهتر در جامعه برقرار کند. مسوولیت توپ فوتبال نیست که میان مجلس و دولت پاس‌کاری شود؛ بلکه مسوولیت وظیفه شرعی هر حکمرانی است تا برای دفاع از حقوق مردم از فرصت فراهم شده خدمت استفاده کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: چه مجلس و چه دولت باید مسوولیت اصلاح مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و اصلاح مدل‌های یارانه‌ای مصرف بنزین را برعهده بگیرند و نسبت به کنترل بهای قیمت‌ها در جامعه که می‌تواند تورم‌زا باشد، تصمیمات عاقلانه و درستی بگیرند. بنزین امروز به عنوان یک مساله مهم با توجه به میزان مصرف روزانه تبدیل شده است. امروز ما در پیک مصرف روزانه به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است و مجبور به واردات بنزین شده‌ایم. کشوری که یک روز صادرکننده بنزین بود به دلیل سیاست‌های غلط امروز به وارد‌کننده بنزین تبدیل شده است.راستینه اظهار کرد: راهکار حل ناترازی بنزین در گام نخست رسیدن به یک فهم مشترک در میان مسوولان و در گام دوم نیازمند انسجام ملی است .انسجام ملی بدون توافق مسوولان و وفاق مسوولان امکان‌پذیر نیست. حل مساله بنزین نیازمند شناخت درست مسوولان از مساله و انسجام ملی برای حل این موضوع است. حق نداریم مسوولیت را همچون توپ فوتبال پاس‌کاری کنیم.او گفت: مجلس و دولت باید به فهم دقیق، روشن و توافقی شفاف برای حل مساله برسند. مساله ناترازی در مصرف بنزین است و راهکار آن باید با حفظ قدرت خرید مردم، عدم افزایش تورم و فشار بر مردم و با سیاست‌های غیرقیمتی، افزایش بهره‌بری، مبارزه با قاچاق سوخت و مدیریت مصرف باشد.این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به جلسات تلفیق، اظهار کرد: ما در تلفیق به درخواست دولت در لایحه می‌توانیم مجوز بدهیم یا ندهیم. دولت برای واردات بنزین درخواست مجوز کرد و مجلس با درخواست دولت برای حل ناترازی بنزین موافقت کرده است. اما اینکه ما بخواهیم مسوولیتی را در بودجه بر دولت بگذاریم که دولت آن را نمی‌پذیرد غیرممکن است. مهرداد گودرزوند‌چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز گفت: در قانون برنامه پنجم هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر عهده دولت است. دولت باید شرایط جامعه و وضعیت مردم را ببیند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود که سال به سال مطابق افزایش حقوق‌ها قیمت بنزین افزایش پیدا کند، اما دولت این کار را انجام نداد. او تصریح کرد: دولت باید با توجه به شرایط جامعه و وضعیت مردم برای افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری کند.
