چرا چشم‌انداز کسب‌وکارها در صنعت پتروشیمی ایران پرریسک شده است؟
پنج‌ضلعی بحران در بالادست پتروشیمی
وابستگی فزاینده به بازار چین و تسلط سیاستهای اقتصادی این کشور بر صنعت پتروشیمی ایران، مانعی بزرگ در مسیر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی و ایجاد تنوع و توازن در رشد صنایع مختلف کشور است. این روند، همراه با عدم‌تحقق ظرفیت‌‌‌های تولید و نبود سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های پایدار، موجب شده است که صنعت پتروشیمی ایران نتواند در سطح جهانی رقابت کند و تنها به تولید مواد اولیه محدود بماند. در نتیجه، صنعت پتروشیمی ایران به‌‌‌جای تبدیل‌‌‌شدن به یک نیروی محرکه اقتصادی و صادراتی، به بن‌‌‌بستی گرفتار شده که نه تنها در حال از دست دادن توان تولید و صادرات خود است، به شکاف‌‌‌های اقتصادی و ناترازی‌‌‌های داخلی نیز دامن می‌زند.
اجرای سیاست سرکوب نرخ ارز در پی رشد چشمگیر درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های نفتی در اوایل دهه ۹۰، بیماری هلندی را بار دیگر در اقتصاد ایران پدید آورد؛ بیماری هلندی باعث کاهش رقابت‌‌‌پذیری صنعت داخلی و کاهش سرمایهگذاری در بخش‌‌‌های تولیدی می‌‌‌شود، زیرا رشد قیمت منابع طبیعی باعث تقویت ارز ملی و هدایت سرمایه به بخش‌‌‌های غیرصنعتی می‌‌‌شود.
این امر به کاهش تنوع اقتصادی و آسیب‌‌‌پذیری بیشتر کشور در برابر نوسانات جهانی می‌‌‌انجامد. در خلال این سال‌ها سیاستهای مداخله‌گرانه دولت در بخش صنعت، خصوصیات ماندگاری را در صنعت ایران ایجاد کرده است. تمرکز تولید در رشته‌فعالیت‌های صنایع بزرگ‌شده (مواد شیمیایی، فلزات پایه، فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های غذایی) بسیار افزایش یافته است. همچنین ریسک تمرکز اندازه و ریسک تمرکز مالکیت در صنعت ایران بالا رفته است. مقایسه شدت انرژی در سال ۱۳۸۴ با ۱۳۹۵ نشان می‌دهد مجموعه پنج صنعت بزرگ ایران به نسبت ارزش افزوده (۷۲درصد از کل)، انرژی (۹۱درصد از کل) بیشتری مصرف می‌کنند که سهم گاز طبیعی و برق خریداری‌شده از سهم حامل‌های انرژی از مصارف انرژی در کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۷ درصد و ۱۵درصد بوده است. افزایش شدت انرژی این رشته‌فعالیت‌ها با افزایش وابستگی صنعت کشور به این فعالیت‌ها در کنار کاهش نسبت سرمایهگذاری به بهای تمام‌شده محصولات آنها، باعث محدودیت صادرات آنها خواهد شد.
سهم صنعت از اقتصاد ایران حدود ۱۳ درصد است، در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم بالای ۲۰ تا ۲۵ درصد است. نقش صنعت در افزایش بهره‌‌‌وری اقتصادی و تربیت نیروی کار ماهر حائز اهمیت است. بهره‌‌‌وری در حال حاضر منفی ۰.۶درصد و هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه صنعت ۰.۰۶ درصد از کل هزینه‌‌‌های صنعت است و به‌دلیل عدم‌پیشرفت تکنولوژی در کشور ترکیب نیروی کار در ایران به‌رغم تحولات جهانی، تغییر نکرده است و باعث وضعیتی شده است که امروز صنایع به جای ارزآوری بیشتر ارزبر هستند. آسمان تغییرات صنعت برای همه یکسان نبوده است، به گونه‌‌‌ای که مصرف انرژی در صنایع بزرگ‌شده دو برابر شده و وابستگی به منابع طبیعی افزایش یافته است.
در عین حال، همان صنایعی که توانایی اشتغال‌‌‌زایی کمتری دارند، سهم بیشتری از ارزش افزوده دارند. ترکیب صنایع در کشورهای مختلف با ایران متفاوت است. تمرکز کشورهای صنعتی نو‌‌‌ظهور و کشورهای دارای منابع طبیعی صنعتی‌شده، به ترتیب بر توسعه ماشین‌آلات و تجهیزات و فرآورده‌های غذایی بوده است اما در ایران، صنایع شیمیایی، فلزات پایه، مواد غذایی و نفتی که متکی بر منابع طبیعی هستند توسعه یافته‌اند. سهم صادرات این صنایع بزرگ‌شده از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است و ارتباط صادرات با سایر صنایع قطع شده است. صنایع بزرگ از وفور نفت بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند و در جهش ارزی سود می‌‌‌برند، در حالی که صنایع کوچک به بازار داخلی وابسته‌‌‌اند. در نهایت، نکته مهم این است که رشد صنعتی در ایران بیشتر بر مبنای افزایش سرمایه است، بنابراین توجه به سرمایهگذاری اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. نسبت سرمایهگذاری به کل هزینه‌‌‌ها نسبت به ۲۰ سال گذشته نصف شده و به ۴ درصد کاهش یافته است.
صنعت پتروشیمی طبق گزارش‌های خود به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در ایجاد زنجیره ارزش افزوده، اشتغال‌‌‌زایی و افزایش توان صادراتی ایفا می‌‌‌کند. این صنعت، با تولید 28 درصد از ظرفیت خاورمیانه و سهم 30درصدی از صادرات غیرنفتی ایران ، بیش از 3200 درصد رشد نسبت به دهه 50 داشته است.
ظرفیت اسمی آن با پیشرفت 96 درصدی برنامه ششم توسعه به 100 میلیون تن رسیده که 80 درصد آن فعال است و طبق برنامه هفتم توسعه به 133 میلیون تن خواهد رسید.کمبود خوراک (60 درصد) و تعمیرات فنی (40 درصد) از دلایل اصلی عدم‌تحقق ظرفیت کامل هستند. سهم مصرف گاز و برق این صنعت در سال 1402 به ترتیب 9 و 3 درصد از کل کشور است و 76 درصد با معیارهای مصرف انرژی انطباق دارد. اما نگاه عملی به صنعت آنقدر هم خوش‌بینانه نیست.
براساس فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ گاز مصرفی پتروشیمی‌ها در اواسط امسال چیزی حدود 14 سنت به دست می‌آید که تقریبا معادل 5 درصد قیمت گاز جهانی (2.5 دلار) در همان زمان است. اختلاف قیمت خوراک با ارزش واقعی آن در بازار، زمینه‌‌‌ساز رانت‌‌‌جویی و ایجاد مزیت‌‌‌های غیرمنصفانه در صنعت می‌‌‌شود. با وجود دستاوردهای اسمی صنعت پتروشیمی در افزایش ظرفیت تولید و صادرات، تمرکز بر توسعه صنایع بزرگ و انرژی‌‌‌بر بدون توجه به تنوع‌‌‌بخشی صنعتی و تقویت صنایع کوچک و متوسط، ساختار اقتصادی ناپایداری ایجاد کرده است. کمبود خوراک و شکاف در زنجیره تامین، همراه با سیاستهای ناکارآمد حمایتی و فاصله نرخ خوراک با قیمت واقعی بازار، زمینه‌‌‌ساز رانت‌‌‌جویی، ناترازی انرژی و توزیع نامتعادل منابع شده‌‌‌اند.
پتروشیمی در حصار چین
حسین والامهر، کارشناس ارشد حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ، با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت پتروشیمی ایران تاکید کرد: «این صنعت با چالش‌‌‌هایی نظیر نبود ارزش افزوده و سود اقتصادی، پایین بودن بهره‌‌‌وری و تاثیرات مستقیم تحریم‌‌‌ها مواجه است که ادامه این روند می‌‌‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» وی افزود: «محصولات پتروشیمی ایران اغلب با قیمتی پایین‌‌‌تر از هزینه انرژی عرضه می‌‌‌شوند و این موضوع، همراه با تورم بالا، باعث کاهش شدید حاشیه سود این صنعت شده است. به عبارت دیگر، سود حاصل از تولید محصولات پتروشیمی به قدری پایین است که فروش انرژی خام (مثل نفت و گاز) می‌‌‌تواند سود بیشتری را برای کشور به ارمغان آورد.»
والامهر در ادامه به کاهش حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «با وجود ثبات در حجم فروش، درآمد عملیاتی شرکتهای صادراتی کمتر از 50 درصد است و حاشیه سود بسیاری از شرکت‌‌‌ها به کمتر از 20 درصد رسیده است. این وضعیت، حتی با وجود یارانه‌‌‌های دولتی و قیمت پایین انرژی، نشان‌‌‌دهنده ناکارآمدی ساختاری این صنعت است. اگر یارانه‌‌‌ها حذف شوند، بسیاری از این شرکت‌‌‌ها زیان‌‌‌ده خواهند شد.»
او تحریم‌‌‌ها را از دیگر چالش‌‌‌های اساسی این صنعت دانست و اظهار کرد: «تحریم‌‌‌ها و فشارهای خارجی موجب شده‌‌‌اند که مشتریان محصولات پتروشیمی ایران به چند کشور محدود مانند چین و هند خلاصه شوند. در این میان، چین عمدتا به خرید خوراک‌‌‌های مواد اولیه مانند اتیلن تمایل دارد که این رویکرد مانعی برای توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی در ایران است.»
والامهر سیاست‌‌‌هایی مانند آزادسازی نرخ ارز و عوارض دولتی را از جمله راهکارهای بلندمدت برای بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی برشمرد و بیان کرد: «این سیاست‌‌‌ها در کنار قطع یارانه‌‌‌ها و ایجاد رقابت داخلی، می‌‌‌توانند در بلندمدت شرایط را برای جذب سرمایهگذاری مجدد و توسعه پایدار فراهم کنند. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که مشکلات بین‌‌‌المللی نیز رفع شوند.»
وی افزود: «در حال حاضر، بازدهی اقتصادی صنایع پتروشیمی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم و هزینه‌‌‌های سرمایهگذاری است. بنابراین، سرمایهگذاری در این بخش نه برای سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و نه خارجی جذابیت ندارد. شاخص ROE به‌‌‌روز شده بسیاری از شرکت‌‌‌ها نیز حول 4 درصد است که این رقم نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌های جدی در بازدهی و توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در این حوزه است.»
والامهر بر لزوم دسته‌‌‌بندی مشکلات صنعت پتروشیمی برای ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های موثر تاکید و مشکلات این صنعت را در پنج بخش اصلی خلاصه کرد:
1. عدم‌بهره‌‌‌وری صنعت: پایین بودن بهره‌‌‌وری به دلیل فناوری قدیمی و هزینه‌‌‌های اندک تحقیق و توسعه.
2. نرخ بالای استهلاک: که می‌‌‌تواند ناشی از عدم‌به‌‌‌روزرسانی تجهیزات و مدیریت ناکارآمد باشد.
3. عدم‌جذابیت سرمایهگذاری: به دلیل پایین بودن بازدهی و عدم‌اطمینان در سیاستهای کلان.
4. مدیریت غیرمتخصصانه: ضعف در مدیریت دولتی و نبود برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت.
5. تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های بین‌‌‌المللی: تاثیرات منفی بر بازارهای صادراتی و جذب سرمایه خارجی.
والامهر با تاکید بر اینکه یک راه‌‌‌حل واحد برای برون‌‌‌رفت از مشکلات این صنعت وجود ندارد، گفت: «برای دستیابی به بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی، باید به‌‌‌صورت همزمان روی افزایش بهره‌‌‌وری، رفع تحریم‌‌‌ها، اصلاح سیاستهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تمرکز کرد. در این مسیر، سیاستهای تکمیلی و حمایتی دولت نقش اساسی دارند. اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و اجرای سیاستهای راهبردی می‌‌‌تواند نه‌تنها مشکلات فعلی صنعت پتروشیمی را حل کند، بلکه زمینه‌‌‌ساز رقابت‌‌‌پذیری این صنعت در بازارهای جهانی نیز باشد.»
