در نشست خبری «بررسی مسیر قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی» بررسی شد
لزوم بازبینی در «نظام‌نامه رمزدارایی ها»
روز دوشنبه ۶ اسفند ماه، نشستی تخصصی با عنوان «بررسی مسیر قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی» در محل سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور جمعی از مدیران و فعالان حوزه رمزارزها؛ از جمله علیرضا ناصرپور، مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عرفان میرزایی، معاون اداره کسب‌و‌کارهای فضای مجازی پلیس فتا، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌‌‌ای، پوریا آسترکی، سردبیر ماهنامه «رمز دارایی‌ها» و محمدرضا علیپور، حقوقدان، در حضور جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد. در این نشست که با محوریت تصویب اسناد و چارچوب‌‌‌های تنظیمگری در این حوزه و با بررسی و همچنین تاکید بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص نظام‌نامه رمزارز برگزار شد، چالش‌های این صنعت، روند تصویب اسناد مرتبط با این حوزه و همچنین تعارضات در نظام‌نامه مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
نیازی به قانون جدید نداریم؟
در این نشست محمدرضا علیپور، حقوقدان، با مرور قوانینی که هم اکنون وجود دارند و این حوزه را دربر می‌گیرند و با اشاره به سندی که در دی ماه ۱۴۰۰ مرکز ملی فضای مجازی تصویب کرد و یکی از مهم‌ترین اسناد در این حوزه محسوب می‌شود، گفت: «در حال حاضر بسیاری از جنبه‌‌‌های حقوقی رمزداراییها تحت پوشش قوانین موجود قرار دارند. به‌‌‌عنوان مثال، تعریف اوراق بهادار در قانون شامل هرگونه سند قابل انتقال به غیر‌است، فارغ از اینکه به صورت الکترونیک باشد یا کاغذی و بر بستر دفتر کل توزیعشده عمل کند. این مساله نشان می‌دهد بسیاری از سازوکارهای سنتی، مانند اسناد و اوراق کاغذی که بعدها روی سرورهای متمرکز اجرا شدهاند، اکنون می‌توانند در بستر دفاتر توزیعشده نیز ادامه یابند.»
اما در ادامه این ادعا به طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گرفت. علیرضا ناصرپور، مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ذکر این مساله که نظام‌نامه فعلی حاصل جلساتی است که سازمان بورس با وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی داشت، به مرور برخی تعارضات موجود در مصوبه نظام رمزارزها پرداخت.ناصرپور با اشاره به برخی از ابهاماتی که در این نظام‌نامه وجود دارند گفت: آن چیزی که به طور خاص در نظام‌نامه مذکور محل ابهام و حتی تعارض است، بندهای ۵، ۶ و ۷ نظام‌نامه رمزدارایی‌هاست. در این نظام‌نامه موضوع بند ۵ «ابزار تامین مالی» است که تنظیمگر آن نیز شورای ملی تامین مالی تولید است؛ موضوع بند ۶ «اوراق بهادار (رمزدارایی با پشتوانه)» با تنظیمگری سازمان بورس و اوراق بهادار و در نهایت موضوع بند ۷ «ابزار معامله مالکیت عین» با تنظیمگری وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اگر بخواهیم تعریف بند ۲۴ ماده یک قانون بازار را ملاک قرار دهیم باید بگوییم که هر سه مورد مذکور به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود. یعنی هم ابزار «تامین مالی» و هم ابزار «معامله مالکیت عین» هستند. مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس در ادامه صحبت‌هایش و در خصوص این تعارضات این‌طور ادامه داد: در ارتباط با سه بند ذکر‌شده، سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که این موارد به این دلیل که ابزار تامین مالی و تقریبا عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراق بهاداری هستند که ابزار تامین مالی نیز به حساب می‌‌‌آیند، محل ابهام است. درواقع اینها جزو اوراق بهاداری هستند که شورای عالی بورس آنها را به رسمیت شناخته است. در خصوص ابزار معامله «مالکیت عین» نیز چنین مساله‌ای وجود دارد، برای مثال احتمالا «توکنایز» کردن املاک باید مدنظر باشد و این در حالی است که این مکانیزم در بازار سرمایه به صورت واضح عملیاتی شده است. بنابراین بر اساس بررسی‌های اولیه در مورد بندهای ۵، ۶ و ۷ تداخل‌هایی به نظر می‌رسد که وجود داشته باشد.
چه نهادی تنظیمگر اصلی حوزه رمزداراییها است؟
در این نشست، برخی از سخنرانان حاضر بر این موضوع تاکید کردند که تنظیمگر حوزه رمزداراییها باید نهادی باشد که با این حوزه آشنایی کافی دارد. در این خصوص محمدرضا علیپور اشاره کرد که یکی از تاثیرات عارضی رمزداراییها، بر نظام حقوقی و اقتصادی کشور است که در این خصوص موضوع شفافیت در تطبیق رمزداراییها با قوانین اوراق بهادار مطرح شد. همچنین علیپور با تاکید بر تفکیک میان بازار پول و بازار سرمایه اضافه کرد: نظارت بر این حوزه نیازمند تعیین نهادهای تنظیمگر مشخص است. در حال حاضر، سازمان بورس به‌‌‌عنوان تنظیمگر اصلی رمزداراییها در نظر گرفته می‌شود، اما اگر یک توکن کارکرد پولی پیدا کند، ممکن است نهاد تنظیمگر آن متفاوت باشد.
رمزارزها؛ تهدید یا فرصت؟
در ادامه مطرح شدن مسائلی در خصوص وجود ابهامات و تعارض‌هایی در نظام‌نامه رمزداراییها و تاکید بر این مساله که نیاز است تا بازبینی‌ها و بررسی‌های دقیقی در ارتباط با این نظام‌نامه صورت بگیرد؛ عرفان میرزایی، معاون اداره کسب و کارهای فضای مجازی پلیس فتا به تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارزها پرداخت. وی با اظهار این مساله که رمزارز یک پدیده است، تاکید کرد که نحوه مواجهه با این پدیده «فرصت» یا «تهدید» بودن آن را رقم می‌‌‌زند.
او همچنین در ادامه صحبت سخنرانان پیشین در خصوص تنظیمگری در بازار رمزداراییها، که بر لزوم ورود دستگاهی مثل سازمان بورس و اوراق بهادار که بازار سرمایه را به خوبی بشناسد تاکید کرده بودند، اضافه کرد: ما در پدیده رمزدارایی، حوزه‌‌‌های «تولید»، «نگهداری» و «تبادل» پرداخت و سرمایه‌گذاری را داریم. در خصوص ایجاد فضای سالم و امن در حوزه سرمایه‌گذاری و حتی تبادل، با توجه به شناختی که از این فضا هست، دستگاهی می‌تواند کمک‌کننده باشد که بازار سرمایه را بشناسد و اگر این اتفاق بیفتد بخش زیادی از مخاطرات سرمایه‌گذاران و به تبع کاهش پرونده‌های ما نیز مسجل می‌شود. می‌توان گفت دو انتخاب یا دو مسیر پیش رو داریم، کسب و کار شفاف و نظارتپذیر داخلی یا فضای غیرشفاف و خارجی غیررسمی. میرزایی در ادامه و در خصوص تاثیر شفافیت فضای نظارتپذیر داخلی در مقابل فضای غیرشفاف اضافه کرد: تعداد جرائم و پرونده‌های مرتبط با فضای غیررسمی و غیرشفاف به روزی ۳هزار عدد پرونده در دست اقدام رسیده است.
این در حالی است که پرونده‌های متوجه صرافی‌های رمزارز داخلی از سال ۹۶ تا به امروز، مجموعا به ۴هزار عدد نیز نرسیده است. وی همچنین در انتها گفت: هرچقدر فضای کسب‌و‌کار داخلی در این حوزه بیشتر شود، تعداد پرونده‌ها و شکایت‌هایی که به دست ما می‌رسد هم بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی حل مشکل و دعواهای حقوقی مردم پیچیده‌‌‌تر شده و کشف جرم هم طولانی‌‌‌تر شده است، زیرا فضای تاریک و غیرشفاف برخورد با جرم را برای ما سخت‌‌‌تر می‌کند. در این شرایط بورس می‌تواند بسیار گره‌‌‌گشا باشد و در حال حاضر در این خصوص پلتفرم‌‌‌هایی که تامین مالی جمعی انجام می‌دهند و در سازمان بورس لیست شدهاند، بسیار مفید و قابل اتکا هستند.
