عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
تدارک دستمزد ۱۴۰۴ در مجلس
سبقت مجلس از دولت در حقوق و دستمزد
روز گذشته تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص حقوق و دستمزد در صحن کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوقبگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که حداقل دریافتی حقوقبگیران در لایحه دولت ۱۲ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشبینی شده بود. بر اساس آنچه عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به «دنیای اقتصاد» گفت قرار است منابع افزایش حقوقها از محل کاهش هزینههای جاری دولت تامین شود و همچنین گمانهزنیهایی در راستای حذف یارانه دهکهای بالا وجود دارد که موجب افزایش درآمدها میشود.
منابع افزایش دستمزدها از کجا تامین میشود؟
محمد بیات، نماینده خمین و عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبات روز گذشته کمیسیون متبوعش در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در حالیکه در لایحه دولت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۲میلیون تومان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشبینی شده بود، اما مجلس حداقل حقوق شاغلین را به ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان را به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش داد. براین اساس ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و حقوق حداقل بگیران به میزان ۳۰درصد افزایش مییابد.
او در پاسخ به این پرسش که منابع درآمدی افزایش حقوق و دستمزدها کجاست، گفت: احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ هنوز بسته نشده و در احکامی که مینویسیم قطعا با جابهجایی اعتبارات کاری میکنیم که منابع درآمدی با هزینهها یکسان شود. بر این اساس از هزینههای جاری کم میکنیم تا منبع افزایش حقوق کارکنان دولت تامین شود. بیات به مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اشاره و تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق یک درصد از اعتبار هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی در راستای ماده ۷۶ و ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه هزینه میشود.
احتمال حذف دهکهای پردرآمد
بیات به افزایش حقوق مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: حقوق مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی که در لایحه دولت ۲۰درصد افزایش پیدا کرده بود را در کمیسیون تلفیق ۴۰ درصد افزایش دادیم. همچنین بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسید بودجه هلالاحمر از ۵ همت به ۸ همت افزایش پیدا کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص اینکه با کاهش هزینههای جاری دولت هزینههای افزایش یافته از سوی کمیسیون تلفیق جبران میشود، تصریح کرد: گمانهزنیهایی در ارتباط با حذف دهکهای پردرآمد یارانهبگیر مطرح است. این محل، درآمد جدیدی است که میتواند هزینههای افزایش یافته از سوی کمیسیون تلفیق را جبران کند. او با تاکید بر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: اگر مالیات بر عایدی سرمایه را که ایرادات آن از شورای نگهبان به مجلس آمده اما هنوز در مجلس طرح نشده است را به تصویب برسانیم، میتوانیم مالیاتستانی عادلانهای داشته باشیم.
به علت نبود قانون، امکان مالیاتستانی عادلانه از اقشار ثروتمند فراهم نیست. باید مالیات بر مجموع درآمد تصویب شود تا افرادی که از محل عایدی سرمایه درآمد دارند شناسایی شوند و بتوان به صورت عادلانه از افراد مالیات دریافت کرد. در این شرایط از فرار مالیاتی جلوگیری میشود و درآمدهای مالیاتی نیز افزایش مییابد. این نماینده مجلس در خصوص زمان پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق، گفت: بررسی لایحه بودجه احتمالا امروز تمام میشود و به کارتابل نمایندگان ارجاع خواهد شد. بر این اساس به نظر میرسد از روز شنبه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس آغاز شود و این لایحه در سه شیفت بررسی خواهد شد.
همچنین به گزارش «دنیای اقتصاد»، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تشریح مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده(۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب (۳۶۲۵) و (۲۹۶۷) و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میشود پیرو این مصوبه کمک هزینه عائلهمندی و حقاولاد و همچنین مشمولان قانون جوانی جمعیت افزایش مییابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیبرسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان، ۲۰درصد وزارت آموزشوپرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساختها در وزارت بهداشت و درمان شود. زارع اظهار کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژیهای تجدید پذیر قرار گیرد. زارع همچنین تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد سقف خالص پرداختی ماهانه تا میزان هفت برابر حداقل حقوق حکم کارگزینی برای حقوقبگیران یعنی ۹۱ میلیون تومان باشد. البته اعضای هیات علمی و قضات مستثنی شدند. کمیسیون مصوب کرد که درآمد ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد.