اختلاس مارین لوپن

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، با دریافت حکم محرومیت پنج‌ساله از فعالیت سیاسی، اجازه نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی را نخواهد داشت. 

او همچنین در دادگاه به چهار سال زندان محکوم شده است، که دو سال از آن را با دستبند الکترونیکی در حبس خانگی سپری خواهد کرد و دو سال دیگر به‌صورت تعلیقی خواهد بود. لوپن همچنین به پرداخت جریمه‌ای ۱۰۰,۰۰۰ یورویی محکوم شده‌است.

به گزارش تلگراف، قاضی این دادگاه اعلام کرده است که لوپن مغز متفکر طرحی برای سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا به جهت استخدام دستیاران در پارلمان اروپا بوده است. صبح امروز، لوپن به همراه ده‌ها تن از هم‌حزبی‌های خود مجرم شناخته شد، اما پیش از شنیدن حکم قاضی، دادگاه را ترک کرد.

این حکم عملا شانس لوپن برای جایگزینی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ را از بین می‌برد. لوپن می‌تواند علیه این محرومیت فوری درخواست تجدیدنظر کند، اما این محرومیت تنها در صورتی لغو خواهد شد که درخواست تجدیدنظر او پیش از انتخابات پذیرفته شود. با این حال، او تا پایان دوره نمایندگی‌اش همچنان کرسی خود را در مجلس ملی حفظ خواهد کرد.