اکونومیست اعلام کرد؛
چرا نباید لوپن را از انتخابات محروم کرد؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دادگاهی در پاریس در تاریخ ۳۱ مارس حکم داد که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی» (RN)، از بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان سیاسی حزب خود اختلاس کرده و به دروغ ادعا کرده بود که این افراد به‌عنوان دستیار نمایندگان حزب در پارلمان اروپا فعالیت می‌کنند. این دادگاه مارین لوپن و ۲۳ نفر دیگر از مقامات این حزب را به ترکیبی از جریمه‌های نقدی، حبس و ممنوعیت از فعالیت‌های انتخاباتی محکوم کرد. این تصمیم مانند بمبی در عرصه سیاسی فرانسه فرود آمده است، زیرا یکی از جنبه‌های حکم لوپن این است که او به مدت پنج سال از نامزدی برای مناصب عمومی محروم شده و این محرومیت بلافاصله اعمال می‌شود.
این ممنوعیت شامل انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نیز می‌شود که لوپن در آن پیشتاز محسوب می‌شود. رهبر حزب «اجتماع ملی» و متحدانش این حکم را توطئه سیاسی خوانده‌اند. اکونومیست می‌نویسد این ادعا نادرست است و اعتماد به حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. مستنداتی وجود ندارد که نشان‌دهنده نادرستی این حکم باشد. با این حال، اکونومیست می‌نویسد محروم کردن لوپن از انتخابات، خطر تضعیف اعتماد عمومی و مشروعیت انتخابات بعدی را به همراه دارد، زیرا بسیاری از رأی‌دهندگان از انتخاب نامزد مورد علاقه خود محروم می‌شوند.
به عقیده اکونومیست محرومیت لوپن از انتخابات برای فرانسه زیان‌بار است. اگر دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این محرومیت را کوتاه‌تر کند و به او اجازه دهد در انتخابات ۲۰۲۷ شرکت کند، باید چنین کند. محرومیت لوپن دو سؤال را مطرح می‌کند. نخست، دموکراسی در چه شرایطی باید یک نامزد را رد صلاحیت کند؟ حکم لوپن تا حدی از قانون سخت‌گیرانه‌ای ناشی می‌شود که فرانسه در سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تساهل طولانی‌مدت نسبت به سیاستمداران فاسد، از جمله ژاک شیراک، رئیس‌جمهور پیشین، تصویب کرد. این قانون اجازه می‌دهد نامزدها از شرکت در انتخابات محروم شوند و این محرومیت فورا اعمال شود.
جرایمی که لوپن به آن محکوم شده جدی هستند، اما مشمول این موارد نیستند و دلیل کافی برای جلوگیری از قضاوت رأی‌دهندگان فرانسوی درباره اینکه به چه کسی رای بدهند، به شمار نمی‌روند. موضوع دوم رابطه بین سیاست و قوه قضائیه است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که با سیاستمداران مانند سایر شهروندان رفتار شود. وقتی نوبت به تشخیص جرم می‌رسد، امری ساده است اما وقتی که پای برآورد پیامد اشتباهات در میان است، احکام می‌توانند گیج‌کننده باشند. دادگاه‌ها باید عوامل مختلفی از جمله تاثیرشان بر نهادهایی مثل انتخابات را در نظر بگیرند و این کار را انجام می‌دهند.
سال گذشته در آمریکا، دونالد ترامپ به دلیل جرایمی که به آن محکوم شده بود، مجازاتی دریافت نکرد، زیرا اعتقاد بر این بود که مردم آمریکا حق دارند در انتخاب رئیس‌جمهور خود آزاد باشند. در مورد لوپن، دادگاه فرانسه رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد و به دلیل آسیبی که او ممکن است در منصب بالا ایجاد کند، حکم سنگین‌تری صادر کرد. خطر احکام سخت‌گیرانه برای سیاستمداران این است که ممکن است دادگاه‌ها به جانبداری محکوم شوند. این سیستم به پذیرش احکام توسط شهروندان، حتی اگر با آنها مخالف باشند، وابسته است.
نظرسنجی پس از محکومیت لوپن نشان داد که ۵۴ درصد از مردم فرانسه معتقدند مانند هر متهم دیگری با او رفتار شده است، که نشان‌دهنده اعتماد شکننده به استقلال قوه قضائیه است. در میان رأی‌دهندگان حزب «اجتماع ملی»، ۸۹ درصد معتقد بودند که لوپن به دلایل سیاسی مورد هدف قرار گرفته است. اکونومیست می‌نویسد مارین لوپن باید بتواند در انتخابات ۲۰۲۷ شرکت کند. معمولا رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا دو سال طول می‌کشد، اما دادگاه تجدیدنظر به‌درستی اعلام کرده که به این موضوع تا تابستان ۲۰۲۶ رسیدگی خواهد شد. //
