تبرئه ولی‌الله سیف
سرانجام پس از 7 سال پرونده رئیس و معاون پیشین بانک مرکزی مختومه شد و ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین این بانک از کلیه اتهامات تبرئه شدند. به گزارش خبرآنلاین، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی این بانک در دولت روحانی به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و توسط دادگاه ویژه تخلفات اقتصادی به ۲۰ سال زندان و بیش از هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند. با اینکه رای دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی قابل تجدیدنظر نبود، آنها از طریق مقامات عالی درخواست اعاده دادرسی دادند و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. در محاکمه بعدی، دادگاه مجددا سیف و عراقچی را به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد و این رای نیز با اعتراض آنها مجددا توسط دیوان‌عالی نقض و برای بار سوم به دادگاه ارجاع شد.
به گزارش خبرآنلاین، دادگاه سوم در اقدامی غیرمنتظره با غیرقضایی خواندن اتهامات وارده، رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه‌قضائیه شناخت و آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست. نهایتا پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی شد و افراد یادشده از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک در دولت حسن روحانی در سال 97 به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء‌مدیریت در دوران مسوولیت ازجمله اتهامات سیف بود. احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی هم به «بر‌هم‌زدن نظم بازار» و «فروش غیرقانونی» ارز متهم شده بود. اتهامی که هردوی آنها رد می‌کردند. دولت حسن روحانی نیز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های مطرح شده علیه سیف را رد کرده بود. طی برگزاری جلسات دادگاه ولی‌الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شدند.
ولی‌الله سیف در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷، رئیس کل بانک مرکزی بود. احمد عراقچی نیز سال 96 ازسوی سیف به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد. نخستین جلسه مربوط به پرونده اتهامات مدیران پیشین بانک مرکزی مرداد ۹۸ برگزار شد. ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور از موافقت با اعاده دادرسی پرونده سیف و عراقچی خبر داد. با موافقت دیوان عالی کشور، این پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد و بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. سال ۱۴۰۱ بار دیگر متهمان پرونده موسوم به فساد ارزی پای میز محاکمه رفتند و در نهایت ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ رای دیگری صادر شد.
تیر ۱۴۰۲ احکام این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد. پیش از این اواخر اسفند سال گذشته حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در توییتی از صدور حکم منع تعقیب برای ولی‌الله سیف و احمد عراقچی خبر داده بود. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از سال‌ها اتهام‌زنی از یک طرف و تجدیدنظرخواهی و پیگیری مظلومانه از طرف دیگر، برای دکتر ولی‌الله سیف و دکتر احمد عراقچی حکم منع تعقیب صادر شده است. خبری که روز گذشته خبرآنلاین صحت آن را تایید کرد.
