او تصریح کرد: در واقع این پول به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی واریز شده بود که یک حساب مشترک توسط این دو فرد با دو امضا باز شده بود که بر این اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد.

 شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات براساس قانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات مالی و اقدامات منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و ضرر و زیان به بیت‌المال را برعهده دارد، ادامه داد: این تخلف ممکن است علاوه‌بر وصف تخلف، وصف مجرمانه نیز داشته باشد که براساس قانون تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرائم، مرجع قضایی و حاکم دادگستری است بنابراین دیوان محاسبات اگر در رسیدگی‌های خود در هر مرحله‌ای که شامل حسابرسی، تحقیق در دادسرا یا صدور رأی در هیات مستشاری یا رسیدگی به اعتراضات در محکمه تجدیدنظر باشد به یک وصف مجرمانه برخورد کند موظف است به دادستان دیوان محاسبات اعلام کند. دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در فرجه زمانی مقرر قطعی شد، اما محکومان از راهکارهای قانونی همانند تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی می‌توانند استفاده کنند، تصریح کرد: متخلفان با برخی اسناد و مدارک که به زعم خودشان جدید است تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند؛ بنابراین اعلام رسمی تخلفات به معنای رسیدگی به پرونده‌ها در آن زمان نیست؛ بلکه پیش از اعلام به تخلفات نفتی در همان فرجه زمانی رسیدگی شده است. شجاعی اظهار کرد: تخلف نفتی که در بودجه سال ۸۸ رخ داده گزارش تفریغ آن در سال ۹۰ به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع شده است و سال ۹۱ و ۹۲ این آراء قطعی شده و در سال ۹۲ نیز به مجلس اعلام شده است. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: آرای صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.

اخبار مرتبط