«دنیای اقتصاد» تجربه شرق آسیا را بررسی می‌کند
الگوی مدرن همراه‌سازی مردم
طی دهه‌های اخیر مشارکت عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اهداف توسعه‌ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. صاحبنظران حوزه علوم انسانی مشارکت اجتماعی را حاصل مکانیزم‌هایی چون نظارت عمومی در نتیجه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و برابری جنسیتی و قومیتی برگزاری و آزاد بودن قدرت انتخاب می‌دانند.
ادعایی که تطابق آن با تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور که کمتر از ۵۰ سال پیش دارای بدنه اجتماعی چندپاره سیاسی، مذهبی و قومیتی بود، اما اکنون از مشارکت عمومی به‌عنوان پیشران برنامه توسعه اقتصادی استفاده می‌کند حکایت از صحت این فرضیه در عمل نیز دارد. می‌توان این ابزار «انسان‌محور» در مسیر توسعه را حاوی دو وجه در نظر گرفت؛ وجه نخست میزان اعتماد عمومی است. منظور از اعتماد عمومی در این تعریف میزان اعتماد عمومی به شاخص‌های فضای سیاسی، حاکمیت قانون، سیاستهای اقتصادی و نحوه فعالیت تمامی احزاب سیاسی است. به واسطه نقش رسانه‌ها در انعکاس تصویر مولفه‌های اثرگذار بر اعتماد عمومی، تعریف مکانیزمی برای ارائه تصویر شفاف، بدون روتوش و قابل فهم از این مولفه‌های اثرگذار نقشی غیرقابل انکار در جلب اعتماد عمومی دارد. روی دوم مشارکت عمومی نیز از نگاه صاحبنظران مشارکت اجتماعی و عضویت در گروه‌های اجتماعی است. چه به عقیده کارشناسان و چه برمبنای برخی از تجربیات بسترسازی برای حضور و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی نقشی غیر قابل انکار در تحقق این وجه مشارکت عمومی و ایجاد حس اثرگذاری در تصمیمات و نسخه اجرایی سیاستها دارد. اهمیت مشارکت اجتماعی در قالب گروه‌های غیر دولتی به حدی است که در برخی از کشورها به خصوص در حوزه نظارت و کنترل عمومی، این گروه‌ها به‌عنوان موجودیتی مستقل و قابل اعتماد نقش غیرقابل انکاری در شکل‌دهی به انسجام عمومی در مسیر اهداف توسعه انسانی و توسعه اقتصادی دارد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی مختصات فضای جلب مشارکت عمومی، برخی از بایدهای فضای ارتباطی برای جلب اعتماد عمومی در مواقع بحران اقتصادی را بررسی کرده است.
دو محور اعتماد اجتماعی
به عقیده کارشناسان یکی از عوامل مهم موفقیت برنامه‌های توسعه میزان مشارکت عملی و عمومی مردم در این برنامه‌ها است. اگرچه مردم را می‌توان مخاطب اصلی برنامه توسعه یاد کرد، اما تجربه‌های موفق در زمینه توسعه نشان دهنده یک رابطه تعاملی و دوسویه بین مخاطبان توسعه و طراحان توسعه در جریان پیشرفت اقتصادی است. اهمیت نقش سرمایه‌های اجتماعی در مسیر توسعه کشورهای مختلف به‌حدی است که به‌روزترین برنامه‌های توسعه به توسعه «انسان‌محور» تغییر نام داده‌اند. بررسی پژوهش‌های علمی و تجربیات کشورهایی نظیر کره، چین،مالزی، ترکیه، هند و سنگاپور در مسیر توسعه نیز نشان‌می‌دهد که توسعه پایدار و همه جانبه، الزاما باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحول، سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی به منزله رکن و هسته اصلی و محوری آن است. این در حالی است که پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که «عدم اعتماد اجتماعی» یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه به خصوص در کشورهای آمریکای جنوبی است. بررسی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که آدرس جلب مشارکت عمومی در مسیر اقتصادی یک کشور تحت تاثیر حداقل چهار عامل قرار دارد؛ وجود مکانیزم دموکراتیک در انتقال قدرت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، شفاف بودن مراودات بخش عمومی و برابری جنسیتی. اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی نیز، میزان مشارکت سرمایه‌های اجتماعی را منعکس در دو شاخص می‌دانند؛ نخستین شاخص اعتماد عمومی است که از طریق کمی‌سازی نگاه شهروندان به مقوله‌هایی مانند میزان اثرگذاری در انتخاب سیاست‌گذار، برگزاری انتخاب آزادانه، نابرابری، تبعیض و فساد حاصل می‌شود. البته منظور از اعتماد در این تعریف نه تنها اعتماد به حاکمیت که اعتماد به تمامی بازیگران ساختار سیاسی و اجتماعی یعنی توده مردم، احزاب و نهادهای اجتماعی است. دومین شاخص نیز که تا حدودی تحت تاثیر شاخص اول قرار دارد، «میزان مشارکت و شرکت در شبکه‌های اجتماعی» است که نحوه عضویت شهروندان در تشکل‌های مختلف اجتماعی را منعکس می‌کند. به عقیده کارشناسان ایجاد و بهادادن به تشکل‌های مردم نهاد و غیردولتی یکی از مهم‌ترین سیاستهای تقویت‌کننده مشارکت عمومی است.
بازی دادن به عموم در زمین تصمیم‌گیری
بسیاری از پژوهش‌های علمی تجربیات موفق توسعه در جنوب شرقی آسیا را از نظر میزان اثرگذاری مشارکت اجتماعی در شکل‌دهی به مسیر توسعه اقتصادی از سایر تجربیات توسعه متمایز کرده‌اند. این پژوهش‌ها در تلاش برای کمی‌سازی میزان مشارکت عمومی در مسیر توسعه کشورهایی چون کره، سنگاپور، ژاپن و مالزی را به‌عنوان کشورهای دارای بیشترین میزان اعتماد در بدنه اجتماعی معرفی کرده‌اند. اما این وضعیت نه یک وضعیت همیشگی بلکه یک وضعیت متاخر در این کشورها است. برای مثال در حدود نیم‌قرن پیش چندپارگی اجتماعی در اثر تنوع نژادی و تضاد سیاسی بین اکثریت چینی و اقلیت هندو در سنگاپور، همگرایی نیروهای اجتماعی بر محور هدف مشترک را به احتمالی بعید در این کشور تبدیل کرده‌بود. اما زمانی که «لی کوان یو» در اوج تنش‌های سیاسی رهبری این کشور را در دست گرفت با درکی صحیح از مختصات مورد نیاز برای انجام معجزه اقتصادی، تلاش کرد تا اصطکاک سیاسی را در این کشور به حداقل برساند. پس از سال ۱۹۶۵ برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور انتخابات پارلمانی با حضور تمامی اقلیت‌های مذهبی و حذف شروط نژادی برای کاندیداها برگزار شد. اگرچه لی تا حدودی معتقد بود که مسیر توسعه اقتصادی این کشور نباید تحت تاثیر رقابت‌های حزبی قرار بگیرد، اما این عقیده باعث نشد تا او از انتخاب حاصل از صندوق‌های رای در کشور خود ابایی داشته باشد. افزون بر این تا پیش از آن عموم مقامات این کشور باید از نژاد چینی بودند، اما لی‌کوان یو با انتخاب برخی از هندوها در کابینه خود سعی کرد حس تعلق به حاکمیت را از اکثریت چینی به عموم شهروندان این کشور تعمیم دهد. افزون بر این لی کوان یو از همان آغاز زمامداری با حضور در برنامه‌های متعدد رسانه‌ای در بستری شفاف و با زبانی همه‌فهم تلاش می‌کرد ضمن ارائه گزارش به عموم مردم، به آنها این اطمینان را بدهد که حاصل انتخاب آنها در سیاستهای اتخاذ شده منعکس شده است. افزون بر این لی از همان ابتدا در تدوین برنامه اقتصادی این کشور، از توسعه انسانی به‌عنوان محوری برای توفیق در سیاستهای اصلاحی استفاده کرد، به نحوی که بیش از نیمی از اهداف منعکس داده شده در برنامه توسعه دومین کشور متراکم جهان از نظر جمعیت بر توسعه سرمایه اجتماعی متمرکز شده است.
پل ارتباط سیاست‌گذاران
از دهه ۱۹۷۰، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های غیردولتی سهمی غیر قابل انکار در جلب مشارکت عمومی ایفا کرده‌اند. این سازمان‌ها به‌خصوص در موارد نیاز به مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. شاید بتوان گفت بیشترین اثرگذاری این سازمان‌ها بر اجرای سیاستهای ضد فساد در کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده است. برای مثال در تجربه مبارزه با فساد در کره، سازمان‌های مردم نهادی تشکیل شدند که به رصد مراودات مالی بخش عمومی می‌پرداختند. اعضای این سازمان که در واقع همان توده عمومی مردم بودند اقدام به انتشار موارد کشف فساد می‌کردند. در گرجستان نیز با وجود ناامیدی از امکان ریشه‌کنی فساد، تقویت سازمان‌های نظارت و کنترل مردم‌نهاد در کنار استقلال قوه‌قضائیه و عزم دولتمردان در مبارزه با فساد توانست این آرزوی محال را در کمتر از یک دهه محقق کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اثر این سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد «هنجارهای اجتماعی» است. این هنجارهای اجتماعی مشترک در نهایت سبب ایجاد انسجام و هم‌آیندی گروه‌های اجتماعی مختلف بر هدف مبتنی بر این هنجار اجتماعی خواهد شد.
موج میرای اصلاح در چندقطبی سیاسی
برای درک بهتر اثر سرمایه‌های اجتماعی بر توفیق برنامه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف می‌توان دو نتیجه نسبتا متضاد حاصل از دو دوره اصلاح اقتصادی در شیلی را مدنظر قرار داد یعنی اصلاحات نافرجام در زمان حکومت میلیتاریستی پینوشه و اصلاحات موفق اقتصادی در زمان جانشینان ژنرال دیکتاتور. وجه تمایز این دو دوره را علاوه به نحوه نگرش طراحان سیاستها نسبت به نحوه مهار تورم، باید در میزان اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت جست‌وجو کرد. اگرچه اصلاحات اقتصادی پینوشه تحت مشاوره «پسران شیکاگو» باعث شتاب‌گیری موتور تولید داخلی در این کشور شده بود، اما تضاد سیاسی و فضای بسته سیاسی مردم این کشور را نسبت به تصمیمات دولت بی اعتماد کرده بود. به همین دلیل با صعود تورم شهروندانی که تا چند سال پیش‌تر یک دوره ابرتورمی را تجربه کرده بودند، با اعتراضات گسترده ماشه مرگ این حکومت خودکامه را کشید. در سوی مقابل در دوره دوم اصلاحات با وجود صعود نرخ بیکاری در دهه ۱۹۹۰ همگرایی احزاب سیاسی و پشتیبانی آحاد عمومی باعث ثبت بهترین کارنامه اقتصادی برای این کشور در مقایسه با سایر کشورهای آمریکای مرکزی پس از سه دهه شد. نکته جالب توجه در تجربه شیلی وجود همبستگی بین توسعه اقتصادی و اصلاح الگوی قدرت سیاسی در این کشور بود. به این ترتیب که با قدرت گرفتن گروه‌های اجتماعی دولت ناچار به چانه‌زنی با طبقات اجتماعی مختلف برای پیشبرد سیاستهای خود در ابعاد مختلف شد، در نتیجه از یکه‌تازی و قیم‌مآبی دولت در این کشور کاسته شد. عاملی که خود ریشه در بهبود فضای سیاسی این کشور پس از کنار رفتن نظامیان از قدرت داشت. بنابراین می‌توان گفت فضای سیاسی و اقتصادی در این کشور در یک رابطه دو طرفه موجب تقویت یکدیگر شدند تا شیلی از دید بسیاری از کارشناسان موفق‌ترین کشور آمریکای جنوبی از نظر توسعه سیاسی و اقتصادی لقب بگیرد.
دیپلماسی رسانه‌ای
با مطرح شدن مولفه‌های جدیدی چون نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد کشورها و نقش یافتن بیش از پیش افکار عمومی به‌عنوان یکی از ارکان مهم در تصمیم‌گیری، کشورهای مختلف از ابزارها و سیاستهای جدیدی برای پیشبرد منافع و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارهای مهم دیپلماسی رسانه‌ای است. اینکه یک کشور چگونه در رسانه‌های جمعی تصویر می‌شود یا اینکه چگونه بحرانی را که توسط رسانه‌ها پوشش داده شده است را مدیریت می‌کند، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ارزیابی دیپلماسی رسانه‌ای است. استفاده از این ابزار چه در فرآیند توسعه برای شکل‌دهی به افکار عمومی و چه در مواقع وقوع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای فروکش کردن موج احساسات مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده صاحبنظران علوم اجتماعی استراتژی اتخاذ شده در چنین شرایطی از یک سو باید در بردارنده پاسخ به نگرانی عمومی باشد و از سوی دیگر در بستری شفاف افکار عمومی را نسبت به حل ریشه‌های بحران آگاه کند.
نمونه‌ای از اثرگذاری چنین مکانیزمی را می‌توان در تجربه بروز هراس بانکی که علاوه بر ابعاد اقتصادی ممکن است بحران‌های سیاسی و اجتماعی را نیز به‌‌دنبال داشته باشد، جست‌وجو کرد. بررسی تجربیات مدیریت چنین بحران‌هایی نشان می‌دهد که پخش کنفرانس‌های خبری و حضور در اخبار پربازدید از سوی مقامات نهاد مدیریت‌کننده بحران اثر به مراتب بیشتری در مقایسه با پخش اطلاعیه در چنین شرایطی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل معمولا مجموعه نهادهای دخیل در پروسه مدیریت بحران با انتخاب یک سخنگوی یکتا، افکار عمومی را نسبت به نگرانی مطرح شده و راه حل غلبه بر آن آگاه می‌کنند. این سخنگو از طریق حضور در نشست‌های ارتباط با عموم، اذهان عمومی را در جریان رسیدگی به روند انحلال بانک‌های ورشکسته و برنامه تسویه مطالبات سپرده‌گذاران قرار می‌دهد. اطلاعات منتشر شده در این نشست‌ها باید به‌طور شفاف اقدامات انجام گرفته برای احقاق حق مشتریان را برای تنویر اذهان عمومی انعکاس دهد. افزون بر این اطلاعات ارائه‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که افکارعمومی را نسبت به وجود مرز بین وضعیت بحرانی در برخی از گره‌های بانکی و وضعیت سفید در باقی بانک‌ها و موسسات مالی آگاه کند. شبیه به هر بحران دیگری انتخاب استراتژی غلط اطلاعاتی در چنین شرایطی می‌تواند به‌عنوان هیزم آتش معرکه عمل کند.
به عقیده برخی از کارشناسان اطلاع‌رسانی نامناسب در شرایط ورشکستگی یک بانک یا موسسه اعتباری خود می‌تواند باعث واگیردار شدن تب شکست در بدنه بانکی شود. افزون بر این بررسی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که ارائه الگوی زمانی برای احقاق حق عمومی در شرایط بحرانی و در صورت تحقق بر مبنای برنامه می‌تواند آبی بر آتش بحران باشد. بررسی تجربیات مدیریت بحران نشان می‌دهد که نبود رسانه‌ای قابل اعتماد، شفاف و صادق در بیان ابعاد بحران سوامکان انعکاس و اثرگذاری تصویر اغراق شده و سیاه‌نمایی از طریق سوق‌دادن توجهات به سمت شایعات و رسانه‌های غیر رسمی را فراهم می‌کند. امری که با جهتدهی به هیجانات ایجاد شده در شرایط وقوع بحران می‌تواند موج حاصل از احساسات را دامنه‌دار کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین اصول ایجاد پل ارتباطی بین حاکمیت و توده مردم تعریف مکانیزم انتقال شفاف، صادق و قابل اعتماد است چراکه در خلأ چنین مکانیزمی در فضای رسانه‌ای فعلی اخبار غیر رسمی و شایعات می‌تواند کارکردی به مراتب بیشتر از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی داشته‌باشد.
چه به پشتوانه اندیشه‌های علمی و چه به واسطه تجربه بین‌المللی می‌توان گفت «انسان‌محوری» به لغتی پرفرکانس در فضای سیاست‌گذاری عصر جدید تبدیل شده است. در این بین برخی از کشورها با درک درست از اهمیت مشارکت عمومی در تحقق برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی تلاش کرده‌اند از طریق ایجاد مکانیزم ارتباطی قابل‌اعتماد، شفاف‌سازی بخش عمومی، تقویت نقش نظارتی و کنترلی سرمایه‌اجتماعی، ایجاد حس عمومی مبنی بر شرکت داشتن در معادلات سیاسی و تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد زبانی برای ایجاد هنجارهای مشترک ایجاد کنند. این در حالی است که غفلت از نقش سرمایه اجتماعی در ترسیم فضای اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف، می‌تواند سیاست‌گذاران را در مواقع بروز بحران خلع‌سلاح کند.
ارسال نظر