براساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرموی ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند. همچنین براساس این لایحه، جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. از سوی دیگر به موجب این لایحه، از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. همچنین این لایحه تاکید دارد که پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

اما این لایحه مخالفان سرسختی داشت. مخالفانی که معتقدند چنین کنوانسیونی با حفظ استقلال کشور در تعارض است. یکی از این مخالفان حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر بود که روز گذشته در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در اخطاری با استناد به اصول قانون اساسی اظهار کرد: براساس اصول قانون اساسی هر گونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند آمریکا داده نشود؛ چراکه این کشورها همواره اتهام می‌زنند. به گزارش «ایسنا» او افزود: آمریکا اخیرا به حزب‌الله اتهام وارد کرده که مواد مخدر قاچاق می‌کند و این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که ما قصد داریم به آن بپیوندیم تلقی می‌شود.

نماینده شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: در حقوق معاهدات یعنی در کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است، سه شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد و بنابراین ایران نباید به این کنوانسیون بپیوندد. حاجی‌دلیگانی افزود: در نامه‌ای که آقایان سیف، طیب‌نیا و ظریف در تاریخ ۱۳/  ۵/  ۹۵ نوشتند و تقریبا از امضا و تعهدشان اظهار پشیمانی کرده‌اند، نشان‌دهنده این است که کار اشتباهی بوده و نباید به این لایحه رای دهیم. به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده شاهین‌شهر در ادامه خطاب به نمایندگان گفت: در آینده خواهید دید که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت، درباره این لایحه هم خیانت شد.

به‌دنبال این اخطار، علی لاریجانی که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: آنچه شما می‌گویید آقایان نامه نوشتند، مربوط به FATF است و ربطی به این مساله ندارد. رئیس قوه مقننه افزود: در حال حاضر آمریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی می‌کند که ایران این موضوع را قبول ندارد. در لایحه هم ذکر شده افراد یا گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار و اشغال خارجی کار می‌کنند، اینها را تروریست نمی‌دانیم. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الان هم ما را تحریم می‌کنید، قبول نداریم و رسما هم گفته‌ایم که گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس و دیگرانی که برای مبارزه با استعمار کار می‌کنند را تروریست نمی‌دانیم و جرایم سازمان‌یافته هم مانند داعش از سنخ دیگر است. پیش از تصویب این لایحه نیز محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر اعتراض خود را نسبت به تصویب این لایحه بیان کرد. علی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر از دیگر مخالفان این لایحه بود.

دفاع امیری از لایحه

پس از آن حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، در هنگام بررسی لایحه الحاق ضمن اعلام موافقت دولت با این لایحه گفت: این لایحه یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز کشور است. به گزارش «ایرنا» امیری اضافه کرد: کشور ما در تعامل و همکاری با سایر کشور‌ها در مبارزه با جرائم سازمان یافته عزم جدی دارد و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم می‌کند.معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: لازم است بگوییم این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدا از آن محسوب می‌شود. این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهان شمولی دارد.

امیری بابیان اینکه از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند، گفت: ایران از جمله کشورهایی بوده که در روند تدوین کنوانسیون نقش فعالی داشته است و نمایندگان ما در برخی از دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه پیشنهادهای زیادی را در مذاکرات مربوط به تدوین این کنوانسیون مطرح کردند.امیری تاکید کرد: بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند این گونه رفع می‌شود.وی افزود: در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته ‌فرا ملی است و نگرانی که دوستان نسبت به جریان‌های استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: نگرانی‌های دوستان و نمایندگان مجلس را ما به‌عنوان حق شرع و تحفظ در این لایحه قرار داده‌ایم.وی افزود: این لایحه اهمیت زیادی دارد و یکی از راه‌هایی است که از تهدیدات جرائم سازمان یافته فرا ملی جلوگیری می‌کند.

اخبار مرتبط