گزارش تفریغ بودجه به‌عنوان مهم‌ترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یک‌ساله دولت، مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی ماده (۲۲۱) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (۶) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی‌بر انجام فعالیت‌های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات به‌عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس کل، دادستان و مستشاران تصویب و تایید می‌شود؛ به‌نحوی‌که یافته‌های گزارش مذکور در ۸ سطح و لایه مورد بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی قرار می‌گیرد که نهایتا منجر به رای هیات عمومی می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: در سال‌جاری و به رویه سال‌های پیش، دیوان محاسبات در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی، ضمن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵، مبادرت به بیان محورهای مهم آن در مجلس شورای اسلامی کرد که مفاد آن مورد توجه ملت شریف ایران، استقبال نمایندگان محترم مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و تقدیم به موقع و با کیفیت آن، منجر به تحسین این دیوان شد.

این بیانیه می‌افزاید: دیوان محاسبات، ضمن ارج نهادن به حمایت‌های صدرالذکر و با تاکید بر اتقان یافته‌های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه‌مقننه می‌داند و قاطعانه اعلام می‌دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتا اعلام می‌دارد توقع برخی مسوولان دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به‌صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی‌بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.

بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسوولان ذی‌مدخل در شکل‌گیری این انحرافات بودجه‌ای یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات یا هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع است.

اخبار مرتبط