عوامل اصلی نارضایتی، پشت پرده امنیتی
خطای محاسبه در تحلیل اعتراض بازار
اگرچه نخستین واکنش مقامات به ناآرامی‌های اخیر در بازار تهران، معرفی عوامل خارجی و انگیزه‌های خصمانه به‌عنوان عامل اصلی اعتراضات اخیر بود، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر انباشت برخی از مشکلات اقتصادی که منجر به فرسایش توان بخش عرضه شده بود، در ایجاد نارضایتی در آخرین حلقه عرضه کالا در اقتصاد کشور نقش داشته است. آمارهای دو سال اخیر بانک مرکزی حکایت از وجود نوعی رکود در سمت تقاضا دارد. وضعیتی که به‌طور مستقیم بر فعالیت و سودآوری فعالان سمت عرضه اثرگذار بوده‌اند. افزون بر این طی ماه‌های اخیر، نوسانات شدید در بازار ارز باعث افزایش ریسک در بازار و به‌وجود آمدن نوعی سردرگمی در میان فروشندگان شد؛ بنابراین حتی با فرض اثرگذاری عوامل خارجی در تحرکات اخیر، به‌نظر می‌رسد برخی از عوامل داخلی نیز در نارضایتی بازاریان و در نتیجه افزایش پتانسیل اعتراض در بازار اثرگذار بوده‌اند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد پرده امنیتی پیش چشم مقامات، مانع از مشاهده این ریشه‌های اقتصادی شده‌است. وضعیتی که در صورت استمرار با آدرس‌دهی غلط به سیاست‌گذاران حتی امنیت ملی کشور را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد.
حجاب امنیتی در تحلیل رفتار بازار
روز گذشته حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور با انتشار پستی در حساب توییتر خود به اعتراضات اخیر در بازار تهران واکنش نشان داد. توییت منتشر شده از سوی حسام‌الدین آشنا با اشاره به شناسایی هسته اصلی اعتراضات اخیر در بین بازاریان، فعل و انفعالات اخیر بازار بزرگ تهران را به «عاملان و آمران» خاصی نسبت داده بود که به‌زودی معرفی خواهند شد. پیش از این نیز حسن روحانی در نخستین واکنش خود به اتفاقات بازار تهران، اعتراضات اخیر را «سیاه‌نمایی» خوانده بود. اظهاراتی که نشان می‌دهد برخی از مقامات دولتی ریشه شکل‌گیری اعتراضات اخیر را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری، برخی از بازاریان تهران در اعتراض به نوسانات شدید قیمت ارز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. اگرچه احتمال هیزم‌افروزی دشمنان خارجی کشور در این جریانات با توجه به تجربیات گذشته و فضای پرتنش عرصه بین‌المللی این روزها چندان دور از ذهن نیست، اما به‌نظر می‌رسد که مقامات در تحلیل علت این اعتراضات دچار نوعی خطای دید شده‌اند. در جهان پرتنش امروز در بسیاری از موارد روابط و کنش کشورها نسبت به یکدیگر در بستری خصمانه ظهور می‌کند. با این وجود، این رویکرد خصمانه تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بر نقاط ضعف و پاشنه آشیل کشورهای هدف متمرکز شده باشد. به نظر می‌رسد که رویه‌ای در بین مقامات دولتی در حال برجسته‌شدن است که اعتراضات اخیر را نه حاصل شرایط نامساعد اقتصادی، بلکه صرفا حاصل تحریک عوامل خارجی می‌دانند. موضوعی که پیگیری آن بر عهده نهادهای متخصص در این زمینه خواهد بود. اما آنچه نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد این است که سیاست‌گذاران در این استدلال امنیتی، بر عوامل اقتصادی اثرگذار بر ایجاد نارضایتی در میان بازاریان چشم‌پوشی کنند. عواملی که پنهان شدن آنها پشت نقاب امنیتی در نهایت قدرت مانور اثرگذاری عوامل خارجی بر امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
ریشه‌های اقتصادی پشت پرده امنیتی
آمارهای بانک مرکزی حکایت از وجود برخی از مشکلات در سمت تقاضا دارد. مشکلاتی که به طور مستقیم بر فعالیت تجاری بازاریان به عنوان آخرین حلقه ارتباطی بین عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی سهم موجودی انبار از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته ۶/ ۱۵ درصد بوده است این در حالی است که این نسبت برای سال ۱۳۹۵ حدود ۵/ ۱۳ درصد بوده است. این به این معناست که بخش قابل توجهی از تولیدات صورت‌گرفته از سوی بنگاه‌های اقتصادی از سوی هیچ یک از بخش‌های اقتصاد تقاضا نشده و در نهایت در انبارهای تولیدکنندگان ذخیره شده است. انباشتی که سیگنالی از وجود رکود در سمت تقاضا و در نتیجه عاملی برای نارضایتی طرف عرضه از جمله بازار است. افزون بر این بررسی روند تغییر متغیرهای ارزی نشان می‌دهد که روند حرکت این متغیر طی ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی بازارها و در نتیجه نارضایتی بازاریان است. طی سال‌های اخیر سیاست‌گذار اصرار زیادی به تثبیت قیمت ارز داشت. به همین دلیل طی اسفندماه سال ۱۳۹۲ تا مهرماه سال گذشته برای بیش از سه سال و نیم متغیر ارزی در کانال ۳ هزار تومان در نوسان بود. اما این روند طی ۶ ماه گذشته به کلی تغییر کرد. به نحوی که طی ۶ ماه گذشته نرخ ارز در حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. نوسانات قیمت طی این ماه‌ها به حدی بود که تنها طی سه ماه گذشته نرخ ارز در کشور بیش از ۵/ ۱ برابر شده است. افزون بر این به خصوص طی هفته‌های اخیر متغیر ارزی بارها محدوده نوسان روزانه چهاررقمی را طی کرده‌است.
وضعیتی که موجب بی‌ثباتی شدید در قیمت کالاها شده است. این نوسانات شدید طی ماه‌های اخیر نوعی سردرگمی در بین بازاریان به‌وجود آورده‌است؛ چراکه این فعالان اقتصادی نمی‌دانند کالایی را که امروز به فروش می‌رسانند درآینده باید با چه نرخی مجددا خریداری کنند. بدون شک این حالت سردرگمی و تعلیق حالت ناخوشایندی است که موجب افزایش نارضایتی بازاریان از وضعیت موجود را فراهم کرده‌است. بنابراین، ملاحظه می‌شود که در سال گذشته وضعیت کلان اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر فعالیت بازاریان به عنوان اولین حلقه برخوردکننده با رکود در سمت تقاضا داشته‌است. اما نگاه صرفا امنیتی به تحرکات اعتراضی در بازار تهران و پاساژ علاءالدین باعث مغفول ماندن ریشه اصلی اعتراضات از نگاه مقامات شده است. البته این استدلال به این معنا نیست که عوامل خارجی در اعتراضات نقش نداشته‌اند، اما باید توجه داشت که این عوامل خارجی تنها در شرایط نارضایتی حاصل از وضعیت اقتصادی قدرت مانور اثرگذاری بر رفتار بازاریان را پیدا کرد. طی چهل سال گذشته و در بسیاری از مقاطع نیز ایران در سیبل رفتارهای خصمانه قدرت‌های جهانی قرار داشت، اما این رفتارهای خصمانه تنها زمانی توانست اثرگذار باشد که بر نارضایتی عمومی از شرایط داخلی تمرکز کردند. بنابراین بهتر است سیاست‌گذاران شناسایی عوامل خارجی اثرگذار بر اعتراضات اخیر را به نهادهای متخصص واگذارکرده و خود به فکر ریشه‌یابی منطقی و اصلاح سیاست‌هایی باشند که استمرار آنها پتانسیل بحران را در ساختار اجتماعی کشور ایجاد کرده‌است.
ارسال نظر