در ماه‌ها و روزهای اخیر که التهابات بازار ارز و سکه و سپس خودرو، سیاستمداران را بر آن داشت که با مداخله مستقیم در بازار و با توسل به‌روش‌های پلیسی و سیاسی مثل دستگیری یا قاچاق اعلام کردن خرید و فروش دلار، به اصطلاح موجبات حفظ ارزش پول ملی و برقراری عدالت را فراهم کنند؛ همین عدم اعتماد مردم به ایشان و کل نظام اقتصادی بود که هر روز بر دامنه این التهابات افزود. عدم اطمینانی که زائیده برخورد دستوری و غیرکارشناسی با مشکلات اقتصادی درطول سال‌های گذشته بوده است. سپس به‌دنبال ورود دستگاه‌های نظارتی در مساله پیش‌فروش سکه، رئیس سازمان امور مالیاتی تیر خلاص را به این قامت سست و خمیده اعتماد و اعتبار در ایران زد و با اعلام «تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن» عملا باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش بیشتر ارزش پول ملی شد.

اشکال وارده بر موضوع اخذ مالیات از خریداران سکه که باعث افزایش قیمت آن می‌شود از دو جنبه قابل بحث است. اول اینکه سرکشی به حساب افراد و و احتمال اینکه ایشان را به اتهام سوداگری و اخلال در نظام اقتصادی متهم کنند ضمن تخریب اعتبار که مانع از اعتماد جامعه در سیاست‌گذاری‌های آتی خواهد شد، تحویل و عرضه سکه‌های پیش فروش به بازار را دچار ابهام کرد و دوم اینکه در صورت ورود این سکه‌ها به بازار احتمال اخذ مالیات از آنها به خودی خود موجب افزایش قیمت خواهد بود که تاثیرش را نیز بلافاصله در بازار برجا گذاشت.

نکته مهم آن است که آنچه بیش از همه این مسائل می‌تواند اقتصاد کشور را دچار تحولات اساسی که و تا چند سال و حتی چند دهه اثرش باقی بماند فرآیندی است که طی آن اعتماد به نظام اقتصادی و به‌خصوص بانک مرکزی از بین برود. به‌طور مثال با ورود قوه قضائیه در موضوع پیش‌فروش سکه این مساله شک و تردیدهایی را درباره  عدم تحویل سکه به متقاضیان به‌وجود آورده است. شاید در این شرایط و این اوضاع و احوال این‌گونه به نظر برسد که خرید سکه توسط این افراد اشکال دارد اما نباید باعث به محاق رفتن این حقیقت شود که اشکال و محدودیتی بر ثبت‌نام سکه وجود نداشته و نمی‌توان هیچ‌کس را به بهانه خرید تعداد زیاد سکه متهم کرد، مگر با اثبات اینکه پول‌شان را از راه غیرقانونی یا در فرآیند پول‌شویی به‌دست آورده‌اند که اگر قرار بر چنین کاری باشد متهم ردیف اول متولیان امر هستند. زیرا چنانچه به هر بهانه از تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده خودداری شود، موجب سلب اعتماد عمومی از بانک مرکزی و دولت خواهد بود و اگر واقعا فروش ثروت ملی به این شکل دارای اشکال اساسی است باید متولیان امر را به این اتهام مواخذه کنند  که در این حالت صرفا عملکرد مدیران این دوره بانک مرکزی را زیرسوال برده و هنوز می‌توانند ذره‎‌ای امید به حفظ اندک اعتباری برای نظام اقتصادی و نهاد بانک مرکزی داشته باشند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل ساختاری در اقتصاد ایران که سبب شده تا دولت و ملت در ایران نتوانند در مواجهه با مشکلات اقتصادی- چه داخلی و چه خارجی- همسو شوند و هر روز از گوشه و کنار کشور خبری مبنی بر نابسامانی در بازارهای مختلف به گوش برسد، به‌رغم بسیاری دیگر از مشکلات ساختاری و غیرساختاری، عدم اعتماد مردم به صاحبان اختیار و سردمداران نظام اقتصادی است و صد البته عدم اطمینان ایشان به مردم در واگذاری امور به دست خویش و عدم احترام به آزادی و حقوق مالکیت آنها.

نهایتا اینکه در اقتصاد ایران این حقیقت که پشتوانه پول اعتباری همین اعتبار مقامات پولی در نزد مردم است به فراموشی سپرده شده و حتی خود نهادهای ذی‌ربط نیز با ارسال اطلاعات اشتباه به جامعه و سراسیمگی در تصیم‌گیری، بر روند فزاینده این بحران دامن می‌زنند؛ به‌طوری که همین مساله در مورد ارز و طلا و خودرو و حتی مسکن هم اتفاق افتاده یا در شرف وقوع است.

 

اخبار مرتبط