غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی که در دادستانی کل کشور برگزار شد، توضیح داد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، ازسوی ریاست محترم قوه‌قضائیه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش‌بینی شد آیین‌نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین‌نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: آیین‌نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی‌ربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد. وی گفت: فعلا مبنا استجازه و آیین‌نامه آن است که لازم‌الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین‌نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.

اژه‌ای افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین‌نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود. محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.

اخبار مرتبط