شاید برای تامین همین هدف بود که در ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور روحانی درصدد ایجاد تغییرات در کابینه به‌ویژه در بخش اقتصادی آن برآمد؛ ولی متاسفانه این تغییرات، به‌گونه‌ای نبود که مشکل را حل کند و اقتصاد بحران زده را نجات دهد. در ادامه این مطلب آمده است: وزیری که در شرایط دشوار اقتصادی کشور، از گران‌تر شدن خودرو حمایت کند کاملا روشن است که صلاحیت همراهی با دولتی را که فعلا مهم‌ترین وظیفه داخلی آن مبارزه با گرانی است، ندارد. وزیر دیگر تازه به منصب وزارت رسیده، قبل از آنکه طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند، فرزند یکی دیگر از وزرا را به مشاورت خود برمی‌گزیند و یکی از عناصر کلیدی دولتی را که مسبب پدید آمدن ریشه مشکلات اقتصادی کشور بود، به یکی از مهم‌ترین معاونت‌های خود منصوب می‌کند. وزیر دیگر، با اینکه مسوول امنیت داخلی است و در اهواز و چابهار و سراوان ده‌ها نفر در اثرناامنی کشته و صدها نفر زخمی و عده‌ای ربوده می‌شوند او خم به ابرو نمی‌آورد؛ درحالی‌که اگر حتی یکی از این وقایع در کشور دیگری رخ می‌داد وزیر مربوطه استعفا می‌داد تا جای او را کسی بگیرد که بتواند از عهده مسوولیتی که به او واگذار شده است، برآید. و سوم اینکه وضعیت در تعداد دیگری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی چندان بهتر از این چند وزارتخانه نیست، به‌طوری‌که مردم احساس می‌کنند و به زبان می‌آورند که دولت همه چیز را رها کرده و کاری به کار مسائل و مشکلات آنان ندارد. در چنین وضعیتی آقای رئیس‌جمهور باید حلقه تنگ دور خود را بشکند و به میدان بیاید و بدون مسامحه، همکاران ناکارآمد خود را کنار بگذارد و افراد توانا، دلسوز و کار آشنایی را به جای آنها بگمارد که درد مردم را درک کنند و با عزمی راسخ به حل مشکلات مردم همت بگمارند.