شنبه آینده بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام می‌رسد
تعویق رای‌گیری در مورد پالرمو
عکس: ایلنا
در همین حال به گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است تا شنبه آینده بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام برسد. براساس گزارش‌ها در جلسه روز گذشته مجمع محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز به نمایندگی از دولت حضور داشتند. پیش از این معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود که دولت از مجمع درخواست کرده تا بررسی پالرمو با توجه به اینکه مدت‌هاست به مجمع ارسال شده است، در اولویت قرار گیرد.
در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و کنوانسیون پالرمو از محوری‌ترین موضع مورد بررسی در این جلسه بود. در اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله املی لاریجانی لایحه اصلاح، قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزئی در دوسه مورد به تصویب رسید. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز از شروطی است که ایران باید برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی -اف‌ای‌تی‌اف- اجرا کند. بر این اساس از میان لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازسوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان قانون ابلاغ شده است.
اما همچنان تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون نامعلوم است؛ دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» هنوز به تایید نهایی نرسیده است. از این بین پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و CFT در دستورکار بررسی دوباره در مجلس است. در همین ارتباط رسیدگی به «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» در دستورکار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد. پالرمو نیز ازسوی شورای نگهبان براساس ایرادات طرح‌شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده است.
پالرمو چیست؟
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید؛ به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود. به گزارش «ایرنا» کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید؛ اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند. این کنوانسیون در حال حاضر در انتظار نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جزئیات جلسه مجمع
در همین راستا روز گذشته احمد توکلی در گفتوگو با «ایسنا» در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روز گذشته موضوع پالرمو در مجمع مطرح شد، از آنجا که اعضا به نتیجه نرسیدند، قرار شد تا مجدد به این موضوع رسیدگی شود. او ادامه داد: برای بررسی پالرمو جلسه فوق‌العاده‌ای در روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این موضوع به اتمام برسد.
همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با «ایرنا» با اشاره به بررسی کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) در جلسه روز گذشته مجمع گفت: در این جلسه اعضا وارد جزئیات نشدند. او افزود: قرار شد کمیسیون‌های قضایی و سیاسی - امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی بیشتری درمورد این لایحه انجام دهند و نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی مجمع ارائه کنند. مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه درباره لایحه کنوانسیون پالرمو به جمع‌بندی نرسید، یادآور شد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی به نمایندگی از مجلس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
ازسوی دیگر مجید انصاری در گفتوگو با جماران گفت: ازآنجاکه هنوز گزارش کارشناسی دو کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با پالرمو آماده نشده بود، مقرر شد که آن کمیسیون‌ها بررسی‌های کارشناسی خود را انجام دهند و گزارش کار خود را به مجمع دهند تا در جلسه بعدی مجمع، براساس گزارش‌های کارشناسی دو کمیسیون مربوطه، تصمیم نهایی گرفته شود. انصاری در ادامه گفت: درخواست ما از رئیس محترم مجمع این بود که شنبه هفته آینده جلسه‌ای فوق‌العاده در این باره تشکیل شود، زیرا محدودیت زمانی وجود دارد و در همین هفته کمیسیون‌ها کار بررسی کارشناسی را انجام دهند. ولی تصمیم در این رابطه که جلسه هفته بعد یا دوهفته دیگر برگزار شود، با رئیس مجمع است.
ایرادهای مجمع به پالرمو
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به ایرادهای وارد بر پالرمو گفت: ابهامات بسیاری در این لایحه وجود دارد؛ به‌عنوان مثال درخصوص بحث مصادیق مجرمانه معلوم نیست کدام نهاد مصداق مجرم را تعیین خواهد کرد. در این کنوانسیون جایی برای تعیین مجرم وجود ندارد که این خود یک ابهام است. او ادامه داد: به‌نظر ما داعش، القاعده، جبهه النصره و امثالهم مجرم هستند ولی شاید از نظر این کنوانسیون حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی و سپاه پاسداران هم مجرم شناخته شوند که ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت؛ این مساله یکی از بزرگ‌ترین ابهامات این کنوانسیون است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امروز اصل مبارزه با تروریسم و مصادیق مجرمانه را همه قبول دارند ولی ایراد در مصادیق آن است. حال باید دید شروطی که ما می‌گذاریم آنها می‌پذیرند یا خیر. ما شرایطی داریم که باید مورد توجه باشد و تنها با پذیرش آن شرایط حاضر به قبول این کنوانسیون هستیم.
مجمع وارد فضای اصلاحی نشود
ازسوی دیگر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که مجمع تشخیص باید نظر رد یا تایید خود نسبت به لایحه پالرمو را ارائه کرده و وارد فضای اصلاحی نشود چون این به معنای کاستن از حدود و اختیارات قوه قانون‌گذاری در کشور است.
او در گفتوگو با «ایسنا» اظهار کرد: مجلس برای بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به وظیفه قانون‌گذاری خود عمل کرد و شورای نگهبان نیز وظیفه شرعی و قانونی‌اش را در بررسی مصوبه مجلس انجام داد. با توجه به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این لایحه به مجمع تشخیص برای ارائه نظر مصلحتی درباره تایید یا رد نظرات مجلس رفت. فلاحت‌پیشه با تاکید بر اینکه «مجمع تشخیص نمی‌تواند قانون‌گذاری کند»، گفت: حداکثر کار مجمع تشخیص آن است که موارد مغایرتی و امثالهم را تایید یا رد کند چون مجمع نمی‌تواند اصلاحیه‌ای درباره پالرمو داشته باشد مگر اینکه بخواهد حق شرط‌ها را اصلاح کند که این کار هم در مجلس صورت گرفته است. بهتر بود مجمع امروز (روز شنبه) نظر رد یا تایید خود را اعلام می‌کرد.
مخالفت آیت‌الله نوری همدانی با پالرمو
همزمان با بررسی پالرمو در مجمع، روز گذشته آیت‌الله نوری همدانی در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد،گفت: تجربه نشان داده طرف مقابل تنها برای کنترل ایران گام برمی‌دارد. قبلا درمورد معاهده دیگر FATF گفتیم. در مورد معاهده پالرمو هم می‌گوییم به صلاح کشور نیست. ما تذکر می‌دهیم که بعد نگویند این قانون در زمان شما انجام شد، شما حرکتی نکردید. به گزارش «ایلنا» او افزود: این معاهده برخلاف مصالح کشور است و مسوولان باید پیرو ولی فقیه باشند. این در اتاق فکر کشورهای بیگانه برای منافع آنها طراحی می‌شود و دیگر کشورها را اگر قبول نکردند مورد فشار قرار می‌دهند. او در ادامه گفت: مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در اواخر عمر نامه نوشتند که با قانون اساسی کشور منافات دارد.آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به اجتماع طلاب در اعتراض به تصویب لوایح چهارگانه FATF، گفت: بر اساس آیات قرآن کریم به کسانی که ظالم هستند نباید اعتماد کرد و پیمان بست، در برجام دیدیم که چه کردند.
ارسال نظر