ایراد چندباره شورای نگهبان به بودجه ۹۸
ارجاع ایرادات به مجمع
با این حال دیروز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نعمتی در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به رای موافق نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت: نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اعلام کردند در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر ایرادی به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بگیرد این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
ایرادات شورا چیست؟
همچنان که گفته شد در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، یک باردیگر سه ایراد به لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گرفته شده که در دو نوبت قبل هم ذکر شده بود. ایراد نخست مربوط به جزء ۴ بند الحاقی ۲ به تبصره ۴ مربوط به بازپرداخت تسهیلات برداشت شده از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ است. در این بند از لایحه بودجه آمده است: «بازپرداخت تسهیلات این تبصره، در بودجه سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت پذیرد.»
ایراد دوم شورای نگهبان به تبصره ۱۶ لایحه بودجه باز می‌گردد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست این کمیسیون برای بررسی موارد ارجاعی از شورای نگهبان گفت: اختلاف اصلی روی یک بند است و آن اختلاف موضوع خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است. تاجگردون با بیان اینکه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از موضوع خارج کردن ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده ناراحت هستند، افزود: عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند لذا اگر موضوع ربح مرکب به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، امیدوارم مجمع تشخیص، مصلحت را منافع عموم مردم بداند.
همچنین دیروز محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که پیشنهاد او درباره حذف سود مرکب از تسهیلات، با رای اعضای کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه الحاق و در صحن علنی به تصویب رسیده بود، با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان به این مصوبه آن بود که این مصوبه به بانک‌های خصوصی ضرر می‌زند و مجلس نمی‌تواند به بخش خصوصی زیان تحمیل کند، تصریح کرد: موضوع مصوبه مجلس، بخشش اصل یا سود تسهیلات نیست و در این مصوبه فقط جرایم بخشیده شده که هم‌اکنون نیز هیات‌مدیره بانک‌ها با اختیار خودشان چنین بخششی را انجام می‌دهند و از این جهت اعتراضی به مصوبه مجلس ندارند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۶ تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شود به این معنا که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود. چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده، و به‌عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. سومین ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و درمورد عدم تایید اساس‌نامه صندوق توسعه ملی در شورای نگهبان است.
نامه اعتراضی نمایندگان به روحانی
هرچند شورای نگهبان برای سومین بار ایرادات خود به لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده است، اما یکی از محورهای مورد ایراد شورای نگهبان که در نوبت نخست به مجلس ارسال شد، موضوع مغایرت برخی بندهای این لایحه با سیاست‌های کلی است که البته شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آنها تاکید کرد و شورای نگهبان نیز به‌عنوان یکی از محورهای مورد ایراد به مجلس فرستاد. این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس ایراد وارد می‌کند و خواهان رفع آن است، موضوعی است که طی سال ۹۷ بارها محل انتقاد نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های سیاسی شده است.
دیروز هم محمدجواد فتحی نماینده تهران در مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از نگارش نامه اعتراضی تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری درباره اقدامات فراقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، نمایندگان در این نامه از حسن روحانی رئیس‌جمهور می‌خواهند تا از جایگاه قانونی که مسوول اجرای قانون اساسی است مانع ادامه رفتار مجمع شود که مخالف با قانون است. فتحی تاکید کرد: قانون اساسی در اصل ۱۱۲ به صراحت اشاره می‌کند وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. هیچ کجای قانون اساسی این اجازه به مجمع داده نشده است به نحو استقلالی، ابتدایی و تخصصی مصوبات مجلس را که هنوز شورای نگهبان درباره آنها اظهار نظری نداشته است بررسی کند و درباره آنها ایرادات مغایر با قانون و... بگیرد. به‌نظر می‌رسد آنچه این روزها در حال رخ دادن است توسعه اختیارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و محدود کردن قانون‌گذار (مجلس) است. قانون‌گذاری نماینده و تجلی اراده ملت است و به نظر می‌رسد هرگونه تفسیر غیر از این حتما در تعارض با سایر اصول قانون اساسی است.
این موضوع پیش از این نیز با انتقاد برخی نمایندگان ازجمله علی مطهری نایب رئیس مجلس روبه‌رو شد. نایب‌رئیس مجلس در تذکری در جلسه علنی روز سه‌شنبه پارلمان با اشاره به اینکه یکی از اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرده به دنبال ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، تاکید کرد: این در حالی است که ما معتقدیم مجمع نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصلاح کنید. وی همچنین گفت: اگر این رویه باب شود ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی کند و همان ایراد را وارد کند ما این را قبول داریم.
ارسال نظر