از سوی دیگر بهروز نعمتی یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس نیز روز گذشته گفت که صحبتی درباره محرمانه بودن اموال نمایندگان مطرح نشده و علی لاریجانی چنین نظری ندارد. نعمتی با اشاره به جلسه هیات‌رئیسه مجلس با نماینده قوه قضائیه گفت که در این جلسه صحبتی درباره محرمانه ماندن اطلاعات اموال نمایندگان مجلس مطرح نشد و اگر رئیس مجلس چنین نظری داشت، قاعدتا باید در آن جلسه هم مطرح می‌شد.

این تکذیبیه‌ها پس از آن اعلام شد که روز شنبه اسدالله عباسی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرده که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.»؛ خبری که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد. اما دیروز بهروز نعمتی عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین تاکید کرد که چنین خبری نمی‌تواند صحت داشته باشد.او توضیح داد: روز شنبه اعضای هیات‌رئیسه با محمدرضا شهریاری سرپرست روابط‌عمومی قوه قضائیه درباره استقرار سامانه ثبت اموال در مجلس جلسه‌ای داشتند که درخصوص چند و چون این شیوه موضوعاتی مطرح شد، البته در این جلسه آقای عباسی حضور نداشتند اما به هیچ‌عنوان صحبتی درباره محرمانه ماندن جزئیات اموال نمایندگان مطرح نشد. او گفت: اگر آقای لاریجانی چنین نظری داشته باشد، طبیعی است که این نظر باید در جلسه دیروز هم مطرح می‌شد که چنین بحثی اصلا وجود نداشت.

محرمانگی در اعلام اموال همه مسوولان نظام

در همین راستا، دیروز سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی پارلمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس بر اجرای مر قانون در زمینه شفافیت در اموال و دارایی‌های مقامات و مسوولان تاکید دارد، گفت: محرمانگی و حفظ حریم خصوصی شامل همه مقامات و مسوولان نظام می‌شود. اسدالله عباسی گفت: در سال ۹۱ طرحی در رابطه با شفافیت اموال و دارایی‌های مقامات و مسوولان در مجلس تصویب شد، بعداز اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه این طرح با اصل ۱۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد مجلس اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که در ۹ آبان ۹۴ در مجمع تصویب و به قوه قضائیه اعلام شد. او با بیان اینکه این طرح در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ با ۲۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۲۰ خرداد ۹۸ به دستگاه‌ها ابلاغ شد،گفت:‌ نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران‌عامل مشمول این طرح هستند و راهکارهایی برای این منظور ارائه و سامانه‌ای برای ثبت اموال تعریف شده است. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس افزود: بر اساس بند (ز) ماده یک دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مشمول این طرح هستند.

به گفته عباسی در ماده ۳ این قانون به صراحت آمده است؛ مرکز تعیین شده برای این طرح در قوه قضائیه موظف است با همکاری اداره کل که در حوزه ریاست قوه تشکیل می‌شود با رعایت موضوعات امنیتی، محرمانگی، حفظ حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای را به نحوی راه‌اندازی کنند که مقامات مسوول پس از ثبت‌نام در سامانه داده‌های لازم را در آن قرار دهند.

استقرار سامانه ثبت اموال مسوولان در مجلس

عباسی همچنین با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی بر اجرای سریع قانون در این زمینه تاکید کرده‌اند، افزود: قرار شد که سامانه ثبت اموال ظرف ۳ هفته آینده در مجلس مستقر شود و برابر قانون نمایندگان اموال و دارایی‌های خود همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. او گفت: طرح و اصرار و اجرای آن از سوی مجلس بوده است؛ درخصوص محرمانگی چون به همه مسوولان نظام است اما ما نمایندگان اموال و دارایی خود را اعلام می‌کنیم و مساله‌ای در این زمینه وجود ندارد. سخنگوی هیات‌رئیسه یادآوری کرد: هیچ نماینده‌ای نسبت به این طرح معترض نبوده است. بلکه کم و کیف موضوع بحث بود و در این طرح به‌صورت خوداظهاری و بر اساس دستور‌العمل‌ها، لیست اموال و دارایی‌ها اظهار می‌شود و سپس بر اساس اصل ۱۴۲ که درباره تطبیق اموال از سوی نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد؛ مجلس تاکید دارد مر قانون اجرا شود.

اخبار مرتبط