سخنگوی قوه‌قضائیه:
شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس محکوم شد
عكس: میزان
او درباره حکم شبنم نعمت‌زاده ادامه داد: وی شخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامنا به رد ۳۶ میلیارد ریال درحق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال درحق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال درحق داروسازی جابربن حیان، پنج میلیارد ریال درحق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال درحق شرکت رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال درحق شرکت زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال درحق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد ریال درحق شرکت لابراتوارهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال درحق شرکت داروسازی پارس‌دارو، ۵۶ میلیارد ریال درحق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال درحق داروسازی ریحانه اصفهان و ۲۲ میلیارد ریال درحق فارما شیمی محکوم شده است. اسماعیلی گفت: شرکت داروسازی رسا به‌عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به‌عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شده است.
وضعیت پرونده عراقچی و سیف
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: دادرسی این پرونده متوقف نشده است چون زوایای دیگری در ارتباط با این پرونده مطرح شده است و این پرونده پس از چند جلسه دادگاه به دادسرا اعاده شده و غیر از استعلاماتی که از دولت و بانک مرکزی انجام شده است تا موضوعات مطروحه دیگر را نیز رسیدگی کند. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، اسماعیلی افزود: مجموع تخلفات ارزی منتسب به این افراد بعد از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا به دادگاه فرستاده می‌شود تا ادامه رسیدگی دادگاه انجام شود.
رفع اتهام از برخی بازداشتی‌های آبان
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل‌توجهی از آنها رفع اتهام شده است. او ادامه داد: نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت وجود داشت، دادسراها کیفرخواست صادر کردند و در برخی استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز به زودی برگزار می‌شود. اسماعیلی افزود: نتیجه رسیدگی‌های قضایی در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرآیند رسیدگی، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
شورای امنیت مسوول اعلام تعداد جان‌باختگان
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار رویترز درخصوص کشته‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: به هیچ عنوان مطالب منتشره آنها و آمار اعلامی آنها با واقعیات انطباق ندارد. او ادامه داد: اینکه گفته شده قوه‌قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند، یک اشتباه از سوی داخلی‌های خودمان است. در این حوزه مسوولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در ارتباط با بررسی وضعیت جان‌باختگان اعلام شده است؛ بسیاری از افراد توسط اشرار و با سلاح‌هایی که اسلحه سازمانی نیروهای سازمانی ما نبوده است، کشته شده‌اند.
کشف ١٢٠ قبضه سلاح آمریکایی
اسماعیلی همچنین گفت: اخیرا نیز ۱۲۰ قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود. وی اضافه کرد: از اغتشاشگران افراد زیادی مجروح شدند و به قتل رسیدند که بررسی می‌شود اما شورای امنیت مسوول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود.
ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت خانواده پویا بختیاری گفت: کاری به اینکه اینها خانواده چه کسانی هستند نداریم. وقتی می‌بینیم جریان ضدانقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق و تحریک به اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتارها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، درحوزه امنیت وظیفه داریم. اسماعیلی افزود: آنچه اتفاق افتاد، شورای تامین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه‌قضائیه نیز به نظر شورای تامین احترام گذاشت.
بازداشت سه قاضی مرتبط با پرونده طبری
از سوی دیگر، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و ارتباط وی با اکبر طبری گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد، بازداشت شده است. او تاکید کرد: تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این مورد دستگیر شده‌اند و اکثر آنها بازداشت هستند و پرونده نیز مراحل پایانی تحقیقات خود را در دادسرا طی می‌کند. اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به بازرسی‌ها از دفاتر اسناد گفت: ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت، ۳۳نفر سلب صلاحیت، ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شده و ۷۰ پرونده دیگر درحال رسیدگی است و پیشنهاد سلب صلاحیت شده است. او تاکید کرد: در استان تهران ۳۰ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با مفاسد دستگیر شده‌اند.
بازداشت ٢٠ شهردار و ۵٠ عضو شورای شهر
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت اعضای شوراهای شهر گفت: تا امروز و امسال، ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در استان‌ها و شهرهای مختلف تحت‌تعقیب و بازداشت و مجازات قرار گرفته‌اند. او ادامه داد: در شهر پاکدشت ۲۰ نفر، در اراک ۱۸ نفر، در گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر و در بوشهر هشت نفر بازداشت شده‌اند.
آزمایش‌های تکمیلی برای چنار محمودی‌ها
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ابتلای تعدادی از هموطنان به ایدز در روستای چنار محمودی لردگان و نتیجه بررسی سازمان پزشکی قانونی گفت: حسب دستور ریاست قوه‌قضائیه، پزشکی قانونی در این حوزه ورود کرد و از افرادی که در آن حوزه هستند، نمونه‌گیری و تجزیه و تحلیل شده و موارد مثبت و منفی آن مشخص شده است. وی ادامه داد: درباره تجهیزات درمانی در آنجا هم بررسی‌هایی انجام شده و چند آزمایش تخصصی تکمیلی، پزشکی قانونی نیاز دارد که تجهیزات لازم را باید توسط بخش‌های بیرونی تامین کند و تقاضا کرده با کمک وزارت بهداشت این آزمایش‌های تکمیلی انجام شود. اسماعیلی اظهار کرد: با انجام این آزمایش، نسبت به اطلاع‌رسانی و تکمیل روند پرونده اقدام می‌شود.
زمان دادگاه پرونده سکه ثامن
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده و ۱۸ دی ماه سال جاری اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ برگزار می‌شود.
ابربدهکاران بانکی
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد ابربدهکاران بانکی گفت: در مورد مجموع دریافت‌کنندگان تسهیلات که بدهی خود را نداده‌اند باید بانک مرکزی یا خود بانک‌ها به مردم گزارش دهند. در یک مورد، فقط امسال با کمک واحدهای اجرای ثبت، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.
انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ادعای ضرب و شتم نرگس محمدی گفت: هم اداره‌کل روابط عمومی زندان‌های تهران اعلام کرد که این خبر صحت ندارد و من هم درحوزه ماموریت خود بررسی‌هایی انجام دادم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند، صحبت کردم؛ این‌گونه نبود که هر چه گفتند قبول کنم.
اسماعیلی اظهار کرد: در بند نسوان همه ماموران نسوان هستند و برای اعزام، مامورانی از وزارت اطلاعات حضور داشتند تا امر اعزام را انجام دهند و اگر تکذیب کردیم این‌گونه نیست که بدون اطلاع باشد. او درباره انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان گفت: قانون مشخص کرده که افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده تحمل محکومیت کنند و بررسی‌ها حکایت از این داشت که خانواده وی مقیم تهران نیستند و خانواده‌ای از او که در ایران هستند، مقیم استان زنجان هستند.
