سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
محکومیت«روح‌الله زم» به اعدام
بر اساس گزارش «ایسنا» و به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، از موارد اتهامی متعددی که روح‌الله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افسادفی‌الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است. همچنین این فرد درباره چند مورد اتهامی که افسادفی‌الارض نبود نیز به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.
پیگیری ابهام‌زدایی از مرگ قاضی منصوری
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری تایید شده است، گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام‌زدایی وشفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از طریق پلیس اینترپل و[اعطای] نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می‌کند موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود. او افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین‌الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی که پلیس بین‌الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی هستیم و به ظاهر حکم نمی‌کنیم که قطعا نظر بدهیم. به گفته اسماعیلی، باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود. آن زمان ما اعلام می‌کنیم که او هست یا نه. خواست خانواده‌اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کرده‌ایم. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین با بیان اینکه در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگرکشی، ابهام وجود دارد، گفت: باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیاتی از پلیس جنایی و بین‌الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنظر قطعی کنیم.
حسن رعیت همچنان در بازداشت
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت، گفت: طبق آخرین استعلامی که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده‌اش طولانی شده است. تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به پرونده او تسریع شود.
وضعیت ۳ معترض آبان‌ماه
اسماعیلی همچنین درباره پرونده سه نفر مربوط به اعتراضات آبان ماه گفت: این پرونده هنوز اعاده نشده و تاییدی در رابطه با رای دیوان عالی به دست ما نرسیده است. چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر، اتهام این افراد فقط اغتشاش نیست بلکه موارد دیگری از جمله مزاحمت نوامیس و سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و ... هم داشتند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه ربط داد.
مرتبطان با طبری
او همچنین درباره پرونده طبری و ارتباط افرادی مثل دیواندری گفت: در این پرونده کسانی که ارتباطشان با طبری مشهود بوده در زمره ۲۱ نفری هستند که اسامی آنها در کیفرخواست آمده است. البته بخش‌هایی از پرونده هنوز در دادسراست که مفتوح است البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده که هنوز نمی‌توانیم درموردش اظهارنظر کنیم.
محکومیت فریبا عادلخواه
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری درباره پرونده فریبا عادلخواه نیز گفت: دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ جرایم امنیتی که اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور بود به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال و نیم حبس محکوم شد که مجازات اشد ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.
حکم برائت برای کارگران آذرآب
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذرآب یکی از سوالات خبرنگاران از سخنگوی قوه‌قضائیه بود؛ او در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد، گفت: اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزه‌ها شاهد رفتارهای قانون‌شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور به هم ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. اسماعیلی افزود: آنچه این روزها در رابطه با اعتراض آذرآب مطرح شده بود در رابطه با دادنامه‌ای بود که قطعی نشده بود. پس از ابلاغ تعدادی از کارگران گفتند رای را قبول داریم. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رای دادگاه بدوی را نقض و در رابطه با کارگران آذرآب حکم برائت صادر شده است.
توضیح درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره موسسه مردم نهادی که اخیرا تعطیل شده و بازداشت افراد این مجموعه، گفت: اینکه افرادی بازداشت شدند را تایید می‌کنم و سه نفر بازداشت شدند و ربطی به سازمان و تشکل مردم‌نهاد ندارد و در مظان اتهاماتی هستند که مربوط به شخص آنهاست. در اکثر موارد شخص تحت‌تعقیب است، نه نهاد و شغل.
بازگشت ۱۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی
اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است و ما از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت، گفت: هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم به‌دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به‌دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی‌های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
وضعیت پرونده‌های تحقیق و تفحص
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه نمی‌رسد، گفت: تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که ۱۲ مورد در حال رسیدگی است. ۲ مورد به محکومیت و کیفرخواست و ۱۵ مورد هم به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده منجر شد. حتی یکی از پرونده‌ها مربوط به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در زمان تصدی سعید مرتضوی بود که رسیدگی و منجر به محکومیت هم شد.
