دنیایاقتصاد :
وزارت کشور در اطلاعیهای به نامه محمود احمدینژاد درخصوص تشکیل ستادی برای مقابله با تجمع هوادارانش در روز ۲۲ بهمن، پاسخ داد. به گزارش «ایسنا» در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار نامهای منسوب به رئیسجمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، روابط عمومی وزارت کشور اعلام کرد: درخصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقا، درخواستی به فرمانداری یا استانداری تهران واصل نشده و بالطبع، مجوزی هم صادر نشده است. بهرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و همچنین عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.
محمود احمدینژاد در نامهای اعتراضی به حسن روحانی رئیسجمهوری، نسبت به آنچه «برخورد قهرآمیز و سرکوبگرانه با گروههایی از مردم در روز ۲۲ بهمن» خوانده، اعتراض کرده بود. رئیسجمهور پیشین مدعی شد: «روز ۲۲ بهمن چندین گروه از ماموران با تجهیزات و دوربینهای پیشرفته مستقیما وضعیت میدان ۷۲ و اطراف آن را برای آن ستاد و دیگر مراکز امنیتی پخش میکردند.» احمدینژاد در پایان نامه خود خطاب به روحانی تاکید کرد: «چنانچه این اقدامات با دستور و نظر جنابعالی نبوده است یا اینکه شما با این اقدامات مخالفید، مردم انتظار دارند ضمن برخورد قاطع با عوامل این حادثه، نتیجه را به اطلاع عموم برسانید.» روز بیست و دوم بهمن ماه عدهای که به عنوان هواداران احمدینژاد معرفی شدهاند، در نارمک جمع شدند و از او درخواست کردند که در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شود. اشاره احمدینژاد نیز به همین تجمع است؛ تجمعی که گزارشی از دخالت نیروهای امنیتی در آن منتشر نشده است.