سید نظام‌الدین موسوی با بیان اینکه موضوع واگذاری شرکت هفت‌تپه از ابتدا محل ایرادات زیادی بود، درباره سرنوشت این شرکت و حکم صادره گفت: «به‌رغم اینکه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، به خلع ید از مالک شرکت، رای نداده بود؛ اما خوشبختانه قوه‌قضائیه ورود خوبی داشت و آیت‌الله رئیسی دستور ویژه‌ای را برای پیگیری این پرونده صادر کرد و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، دادگاه حکم به خلع ید داد.» موسوی در پاسخ به این پرسش که تکلیف تضییع بیت‌المال در پرونده‌های ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و بازگشت اموال شرکت، چه می‌شود، گفت: «مالک شرکت تخلف‌های سنگینی در حوزه ارزی دارد که پرونده جداگانه‌ای برای آن تشکیل شده است اما در مورد پرونده هفت‌تپه باید حتما تحقیق و تفحصی که در دیوان محاسبات کشور انجام شده در نظر گرفته شود. دیوان بررسی جامع و کاملی انجام داده که حتما در پرونده جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»

اخبار مرتبط