ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه‌قضائیه است. در این میان سامانه‌ای در سال ۹۸ طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می‌شد و به اطلاع رئیس قوه‌قضائیه می‌رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام‌آوری را برای آنها پیش‌بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال‌شان را در طول دوران خدمت در این سامانه ثبت کنند. مجلس یازدهم البته در این طرح ضمانت‌های اجرایی برای مسوولانی که در مسیر ثبت اموال تخلف می‌کنند را هم پیش‌بینی کرده است به طوری‌که صدور حکم کارگزینی مسوولان منوط به تکمیل ثبت اموال در این سامانه شده است. هر چند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت وقت که هم دوره با مجلس هشتم بود برای مسوولان الزام‌آور بود، اما به نظر نمی‌رسد که کاملا اجرایی شده باشد. اما ترکش‌های طرح رسیدگی به اموال مدیران و ثبت آن در سامانه، امان مجلس یازدهم را در چند روز اخیر برید. خبر بررسی محرمانه و غیر علنی طرح رسیدگی به اموال مسوولان در فضای مجازی باعث شد تا توفان توییتری راه بیفتد و نه تنها نمایندگان مجلس بلکه سخنگوی شورای نگهبان نیز به آن واکنش نشان دهد. کار به آنجا رسید که طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد: مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسوولان نداشته است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان و به نقل از «خانه ملت» متن جدیدی در مجلس یازدهم به تصویب نرسیده و این موضوع مربوط به مصوبه مجالس پیشین است و مصوبه فعلی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با استناد به قوانین حقوقی هر مصوبه‌ای تا زمان صدور مصوبه جدید لازم‌الاجرا است. بنابراین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز برای مسوولان الزام‌آور است. طحان‌نظیف در نشست خبری خود تصریح کرده است: درصورتی که مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. البته هنوز مجلس مصوبه‌ای نداشته است. او همچنین اعلام کرده است که شورای نگهبان جزو نخستین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی‌ها و اموال خود را ثبت کردند.
واکنش مجلس
در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز واکنش‌های متفاوت و بعضا تندی نسبت به حاشیه‌های ایجاد شده در رسیدگی محرمانه به طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نشان دادند. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با جماران با بیان اینکه طرح نظارت بر اموال و دارایی‌های مقامات، مسوولان و کارگزاران در حال بررسی در کمیسیون قضایی است و هنوز نهایی نشده، گفت: پس از تصویب و ارسال به صحن، پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه‌ها نیز در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.
اقبال شاکری، نماینده تهران نیز در توییتر تاکید کرد: هیچ طرح و لایحه‌ای پشت درهای بسته تصویب نمی‌شود و تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسوولان در مجلس به هیچ‌وجه صحت ندارد.
شاکری افرادی را که منافع‌شان به خطر افتاده یا قصد تضعیف مجلس را دارند منشأ چنین اظهاراتی دانسته و گفته است: «برخی به هر دلیلی، از مجلس انقلابی ناراحت و به طور مداوم به دنبال تخریب و ارائه و انتشار اخبار کذب و غیرواقعی هستند.»
از سوی دیگر حاجى‌دلیگانى، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسوولان ضمن تشریح جزئیات طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران در کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد که شایعات مطرح شده تکذیب می‌شود و مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است.
در این میان احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز شایعات درباره قانون مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسوولان را دروغ دانست و این سوال را مطر ح کرد که این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟
علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توییتی شایعات مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسوولان از سوی مجلس را تکذیب کرد و گفت: مجلس انقلابی یازدهم که با شعار شفافیت آرا آمده حالا مگر می‌شود مخالف دانستن مردم از شکل ارتزاق مسوولان از بیت‌المال باشد؟!
از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز این هجمه‌ها را شانتاژ جدید رسانه‌های زرد علیه مجلس دانسته و نوشته است: مصوبه اعلام اموال مسوولان مصوب مجلس هشتم در شورای نگهبان آن زمان رد می‌شود و پس از کش‌وقوس فراوان با قید محرمانه بودن تایید می‌شود. حالا این موضوع چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ جواب را نزد حامیان رسانه‌های زرد پیدا کنید.
در این میان رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توییتر گفت: فعالان انقلابی در مقابل جریان رسانه‌ای بازی نخورند. بارها و بارها در یک‌سال و نیم گذشته، فعالان جریان انقلابی توسط جریان رسانه‌ای مقابل بازی خوردند و علیه مجلسی که مقام معظم رهبری آن را انقلابی و مورد تایید دانستند مواضع غیر درست گرفتند.
