وی گفت: برای استیضاح حداقل تا عید باید احتیاط کرد اما به هرحال مجلس باید حواسش باشد که تکلیف خود را در بعد نظارتی انجام دهد چراکه نظارت تعطیل‌بردار نیست. حاجی‌دلیگانی گفت: معتقدم همگرایی باید براساس منافع و مصالح مردم اتفاق بیفتد، اگر مبنا مصالح کشور و مردم باشد اشکالی ندارد اما اگر خدای نکرده یک زمانی براساس سلایق سیاسی، هواهای نفسانی یا بده بستان اتفاق بیفتد این اصلا الهی نیست و ارزشی ندارد. عضو هیات رئیسه مجلس درباره جمع‌آوری امضا برای استیضاح سه وزیر گفت: این درست است و مذاکرات و رایزنی‌‌هایی در جریان است تا در عین حال که حق و حقوق نمایندگان رعایت شود، یک مقدار فرصت و زمان بیشتری داده شود تا بتوانیم قضاوت بهتری داشته باشیم. مطرح کردن استیضاح حق نمایندگان است اما به نظر شخصی بنده اکنون یک مقدار زود است.

الحاق طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی به لایحه بودجه

همچنین در خبری دیگر به نقل از «ایلنا»، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی ۱۴۰۱ برای تبدیل به قانون دائمی به لایحه بودجه پیوست شد. وی گفت: در سال‌های اخیر، جدی‌‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با نظام بانکی بوده است که در این میان نیز پرونده تسهیلات کلان در رتبه اول قرار دارد. در واقع بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌هاست.

خضریان گفت: تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذی‌نفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود. به گفته وی، مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند نیز ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. او گفت: با وجود این، از آنجا که نظارت هوشمندانه‌‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌‌پوشی شده است، و نه تنها در بعضی بانک‌ها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده، بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سر باز زده شده است.

پیشنهاد حذف ضامن کارمند از وام ازدواج

همچنین درخبری دیگر به نقل از خبرگزاری مهر، فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج برای هر یک از زوجین، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باشد و ضامن کارمند هم برای دریافت وام حذف شود. وی با بیان اینکه در سنوات گذشته مواردی نظیر یارانه شیرخشک، فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم و کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قوانین بودجه لحاظ شده بود، گفت: امسال با تغییرات صورت گرفته شاهد ذکر برنامه‌ها و فعالیت‌‌های دستگاه‌ها به این صورت نیستیم. با این حال ذیل احکام تبصره‌‌ای بودجه و برخی از دستگاه‌های اصلی، اعتباراتی پیش‌‌بینی شده که قابل بررسی است. وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ذیل دو تبصره ۱۴ و ۱۷ به موضوع حمایت از فرزندآوری توجه شده است. در تبصره ۱۷ دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌‌بینی کرده است.

بررسی منابع درآمدی بودجه در کمیسیون تلفیق

درخبری دیگر سخنگوی‌ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده با حضور وزرای نفت و اقتصاد در جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد.  به گزارش «ایسنا»، رحیم زارع در توضیح این جلسه گفت: این جلسه با هدف بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده با حضور پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه، خاندوزی و اوجی وزرای اقتصاد و نفت، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.  وی توضیح داد: در این جلسه آقای پورمحمدی منابع عمومی بودجه را ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد.

 

 

 

اخبار مرتبط