بررسی الزام پاسخگویی رئیسجمهوری در مجمع تشخیص
در این جلسه نمایندگانی از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به بیان دیدگاههای خود پرداختند و چند تن از اعضای مجمع نیز در مقام موافقت و مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصوبه مجلس را فاقد مصلحت بین و ملزمه دانسته است، اظهارنظر کردند. با توجه به حساسیت موضوع، آیتالله آملی لاریجانی بحث و بررسی بیشتر درباره این مصوبه را ضروری دانست و ادامه آن را به جلسه بعد موکول کرد. مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در جلسه روز چهارشنبه مجمع مطرح شد، مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که براساس آن مخاطبان تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیسجمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوطه پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت، ثبت کنند. شورای نگهبان، مردادماه امسال پس از بررسی این مصوبه اعلام کرد که الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیتها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی است.