مجمع تشخیص از اعتبار دیوان عدالت محافظت کرد
ابطال یک طرح جنجالی
در ماده ۱۲ این مصوبه صلاحیت‌های «هیات‌های عمومی» بررسی شده بود. تبصره‌های این ماده مشخصا می‌گفت که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا در سه زمینه سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و تشخیص مصادیق رای می‌دهد. مثلا وضع معافیت‌های مالیاتی، تعیین احکام استخدامی و تغییر قانون سنجش پذیرش دانشجو از موارد مصوبات این شورا است. به خاطر داشته باشیم که در اسفند پارسال که طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده بود، ایشان اعلام کرده بودند که «با وجود لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ دخالتی در محدوده اختیارات قانونی آن دستگاه‌ها از سوی شورا صورت نگیرد و مسوولیت‌ها لوث نشود.»
نتایج تصمیم جدید مجمع
با توجه به رد مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان دفاع از کسب‌وکارها در فضای مجازی فراهم شد. زیرا تبصره ۲ ماده ۱۲مصوبه مجلس، هرگونه تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مصون می‌کرد و اگر طرح صیانت نیز در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شد عملا امکان هیچ‌گونه اعتراضی وجود نداشت. تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از این جهت قابل‌توجه است که امنیت خاطر برای کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران فضای مجازی ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد. در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیات عالی نظارت و معاون دیوان عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص درباره مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آرا، اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد. کلیاتی از این خبر در صفحه ۱۷ امروز نیز درج شده است.
لغو یک ماده دیگر طرح مجلس
ماده ۴۶ مصوبه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری درباره هیات‌های تخصصی رسیدگی به شکایات، حد نصاب تشکیل جلسات و نصاب رای‌گیری در جلسات مربوط می‌شد. در ماده مذکور پیش‌بینی شده بود که جلسات هیات‌های رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت مطلق اعضای حاضر هیات‌های تخصصی انجام شود. ۱۵ قاضی در این هیات‌ها عضو بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که کلمه «مطلق» در تعیین حد نصاب تشکیل جلسات این هیات‌ها حذف شود زیرا با اصل ماده ۴۶ در تعارض است.
