لایحه احکام در آذرماه؛لایحه جداول در بهمن
بودجه سال آینده دوپاره می‌شود
دلایل سیاسی نمایندگان مانع دستکاری در اعداد لایحه
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در توضیح مزایای این طرح می‌گوید: «با این طرح، ابتدا سقف بودجه مشخص و میزان درآمدها و هزینه‌های دولت نیز تعیین می‌شود. در شرایطی که این اعداد منطقی و قابل تحقق نباشد، دولت این فرصت را خواهد داشت تا آن را اصلاح کند و جداول را با منطق دقیق‌تری طراحی کند. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که اجرای بودجه برای دولت راحت‌تر باشد.»به گفته او، دولت در شیوه قبلی امکانی برای تغییرات نداشت و نمایندگان نیز به دلایل سیاسی جرات تغییر اعتبارات را نداشتند، اما با طرح کنونی، دولت فرصت اصلاح خواهد داشت. قادری در توضیح این موضوع می‌گوید: «نمایندگان به دلیل نگرانی از آرای‌شان در حوزه‌های انتخابیه، امکان تغییر در اعتبارات را ندارند؛ زیرا بلافاصله رقبای سیاسی تبلیغات منفی را شروع می‌کنند که این نمایندگان نه تنها چیزی اضافه نکردند، بلکه اعتبارات را کاهش دادند.
اما دولت به سادگی می‌تواند بگوید سقف درآمدی‌اش کاهش داشته؛ بنابراین متناسب با این کاهش در طرح‌ها و پروژه‌ها تغییر اعمال کرده است. علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری به عنوان مخالف این طرح معتقد است که این طرح موجب ورود مجلس به مسائل جزئی و اجرایی کشور شود و از طرفی به برخی از نماینده‌ها در مجلس به خصوص اعضای کمیسیون تلفیق، جایگاه رفیعی اعطا خواهد کرد. در عین حال، دولت به جای رسیدگی به مسائل اجرایی کشور از آذرماه به دنبال لابی‌گری در لایحه بودجه می‌شود. به گفته بابایی‌کارنامی، جداول بودجه زیاد است و بررسی آن در صحن علنی مجلس سبب انحراف بودجه می‌شود. در تمام دنیا پارلمان‌ها بودجه سالانه را در یک روز بررسی و تصویب می‌کنند. ولی بر اساس این پیشنهاد بررسی لایحه بودجه در مجلس ۳ ماه طول خواهد کشید. قادری در پاسخ به این ایراد می‌گوید: «اکنون نیز دولت از ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را می‌آورد. یکی از موضوعاتی که هم اکنون در کمیسیون برنامه‌وبودجه در حال بررسی و اصلاح است، تخصیص اعتبارات دستگاه‌های سیاستگذار به خودشان است. در این شرایط به جای چانه‌زنی با سازمان برنامه‌وبودجه، در خصوص هزینه‌ها و اعتبارات وزیر را مورد سوال قرار می‌دهیم.»
احتمال صرفه‌جویی در وقت با یک طرح
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه و طراح این طرح گفته است: «هر ساله مشکلات زیادی زمان تصویب بودجه در مجلس ایجاد می‌شود و زمان لازم برای بررسی جداول بودجه از بین می‌رود. به عبارتی تمام وقت مجلس به بررسی قوانین لایحه بودجه اختصاص داده می‌شود که منطقی نیست در حالی که جداول اصل بودجه است.»بر اساس این طرح، دولت لایحه احکام مورد نیاز مرتبط با بودجه و لایحه ارقام (جداول) بودجه سالانه کشور را به تفکیک و ترتیب زیر در موعد مقرر به مجلس تسلیم می‌کند. همچنین دولت می‌تواند حداکثر تا اول آذرماه هر سال، لایحه احکام مورد نیاز بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
احکامی بودجه‌ای محسوب می‌شوند که اثر مستقیم بر ارقام مندرج در لایحه بودجه سالانه کشور (پیش‌بینی منابع و مصارف) داشته باشند و هدف آن تبیین سیاست‌ها و افزایش یا کاهش منابع و مصارف بودجه باشد. پس از وصول احکام بودجه و انتشار آن، در جلسه علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب کلیات، احکام مذکور به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات احکام به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف یک هفته احکام بودجه را با اصلاحات مدنظر، مجدد به مجلس تقدیم کند و در صورتی که کلیات احکام به تصویب مجلس برسد، نمایندگان ظرف سه روز از زمان تصویب کلیات، فرصت دارند پیشنهادهای مرتبط با احکام را به کمیسیون ذی‌ربط ارائه کنند.
