در نشست نقد و نظر «دنیایاقتصاد» بررسی شد
بحران نمایندگی در بازار سیاست
حمیدرضا جلاییپور استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، احمد میدری اقتصاددان و معاون سابق وزارت رفاهو محمد قوچانی مدیرمسوول و سردبیر مجله «آگاهینو» به عنوان سخنرانان شرکتکننده در این نشست متفقالقول بودند که برونرفت از شرایط فعلی نیازمند یک آسیبشناسی کامل از سیاستهای جاری کشور در دهههای اخیر است و اعمال خشونت نه فقط به حل مساله کمکی نخواهد کرد، بلکه به غامضتر شدن بحران خواهد انجامید. در پایان هریک از سه کارشناس حاضر در پنل ضمن اعلام توصیههای خود به سران سه قوه برای عبور از بحران فعلی، به ترسیم سناریوهای پیشرو در آینده پرداختند.
جلاییپور: تفاوت جنبش و وضعیت انقلابی
حمیدرضا جلاییپور سخنان خود را با تفکیک میان واژه «ناآرامی» و «اعتراض» آغاز کرد و توضیح داد: نباید به جنبش اخیر، ناآرامی بگوییم. زیرا این واژه، امنیتی و سیاسی است. این اعتراضات که اکنون شاهد آن هستیم، بعد از انقلاب کم نظیر بوده است. دلیل این نکته دربرگیری شهرهای مرتبط و تداوم روزهای اعتراض است. اعتراضات دانشجویی دو ماه گذشته، علاوه بر دانشگاههای مادر، دردانشگاههای شهرستانها نیز بوده است و اصلا نباید واژه ناآرامی را به آن نسبت داد. جلاییپور اظهار کرد: ما در دل اعتراض هستیم و از آن فاصله نگرفتهایم. میتوانیم دو تعبیر برای تحلیل اینگونه حرکات استفاده کنیم؛ یکی از اینها جنبش است که نوعی جنبش اجتماعی است و چند لایه دارد. او فرآیند آغاز این حرکت را چنین توصیف کرد: با مرگ مهسا امینی، این جنبش آغاز شد و همزمان با آن، چندین جنبش اجتماعی دیگر نیز شروع شد. معمولا در همه جوامع، جنبشها در حال تغییر هستند، اما چنین نشد. جنبش اصناف مختلف، محیطزیست، اقشار گوناگون نیز به آن اضافه شدند. جنبش یک تعبیر است که من آن را میپسندم و احساس میکنم ما در این وضعیت هستیم. این جامعهشناس اضافه کرد: اما مدتی است که افراد با سابقه آکادمیک، از واژه انقلاب استفاده میکنند. اگر منظور از این تعبیر این است که معترضان خواهان تغییر اساسی هستند، این حرف درست است. زیرا این خواسته هم در دانشگاه و هم در خیابان مطرح میشود. اما ما در وضعیت انقلابی نیستیم. نخستین مولفه وضعیت انقلابی، عموما موقعیتی است که حکومت نتواند از خود در برابر مردم دفاع کند، اما ما میبینیم که چنین نیست. او بیان کرد: آنالیز شش انقلاب، نشان میدهد وقتی دولت پوشالی شد، انقلاب میشود اکنون شاهد چنین وضعیتی نیستیم. معمولا در وضعیتهای انقلابی، اپوزیسیونها و آلترناتیوها، مورد اعتماد معترضان قرار میگیرند، اما ما چنین وضعیتی را نمیبینیم. برای وقوع انقلاب، اقشار اصلی شهرها، باید به آلترناتیو بپیوندند و از قدرت سیاسی ناامید شوند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. گفته میشود که ۷۰ درصد مردم از عملکرد حکومت ناراضی هستند، اما به آلترناتیوها هم امیدی ندارند. به همین دلیل، میفهمیم که ایران، هنوز وارد وضعیت انقلاب نشده است. البته این به این معنا نیست که این وضعیت در آینده نیز رخ نخواهد داد.
جلاییپور همچنین تصریح کرد: ما از ۲۰ سال پیش، به حکومت گفتیم که جامعه جنبشی شده است. کتابهای زیادی هم در این مورد نوشته شد. جامعه جنبشی، پتانسیل انقلابی شدن دارد. اما چه عوامل مهمی این وضع را دامن زده است؟ چهار عامل به اتفاق یکدیگر، این شرایط را به وجود آوردهاند. یکی از این عوامل از همه مهمتر است و بعد از ۷۰ روز نیز امیدی برای بهبود آن وجود ندارد. برای توضیح این عامل باید توجه داشت که ما با جامعهای روبهرو هستیم که نشان از یک دگردیسی اجتماعی- فرهنگی بزرگ در کشور میدهد. با این وجود، حکومت در برابر این تغییرات عملکرد قابل توجهی نشان نداده است. او تاکید کرد: حکومت- به خصوص در دوره رئیسی- این دگردیسی را تشدید کرده است. حکومت در این زمان سعی کرده که از بالا اقدام به مهندسی فرهنگی کند. در واقع نهاد حاکم به جای اینکه آغوش خود را باز کرده و به سمت حاکمیت قانون برود، میخواهد جامعه را با امکانات حکومتی مهندسی کند. در این شرایط، حکومت باید پاسخ دهد که آیا جامعه واقعا کنترل شده است؟ نتیجه چنین اقدامی، تولید مداوم نارضایتی است. کسانی که در خیابان میآیند، همه از تحمیلها خسته شدهاند. حکومت در ۷۰ روز گذشته تلاش نکرده است که افق جدید و چشماندازی نشان دهد. جلاییپور یادآوری کرد: حکومت باید چشماندازی نشان میداد که نیروهای مدنی جامعه آن را بپذیرند، اما چنین نکرده است. حالا کار به جایی رسیده که هنرمندان و ورزشکاران نیز وارد میدان شدند. به نظر من راهحل این است که حکومت چشمانداز امیدبخشی را نشان دهد، اما ممکن است چنین نکند. اگر این اتفاق رخ ندهد، همین افرادی که در رسانه ملی به آنها اغتشاشگر میگویند به مردم چشمانداز میدهند. چشمانداز آنها هم تغییر است. اینگونه ما به وضعیت انقلابی نزدیک میشویم. حکومت با مهندسی فرهنگی، اقدامی مغایر وضعیت واقعی جامعه انجام داده است و اکنون پس از ۷۰ روز هم افقی امیدبخش نشان نمیدهد. این جامعهشناس اظهار کرد: وقتی واژه انقلاب را به کار میبریم خوب است بین انقلاب و وضعیت انقلابی تفکیک قایل شویم. ما در مورد انقلاب، یک رویکرد انقلابی داریم که میگوید تا حکومت هست، مشکلات ما حل نخواهد شد. ما از این رویکرد انقلابی جانبداری نمیکنیم، زیرا بسیار پرهزینه است. هر زمان که وارد برهه بیدولتی شویم، کشور امنیت خود را از دست خواهد داد. من در صحبتهای خود، به حکومت هشدار دادم که این وضعیت ممکن است منجر به ناامنی شود. بروز پدیده انقلاب، با رویکرد انقلابی متفاوت است. خط آشوب هم آن چیزی است که کشور را بههم میزند. اعتراضات ادامه یافته و سرکوب این اعتراضات شدت آنها را افزایش میدهد. جلاییپور افزود: این اعتراضات، با اعتراضات قبلی متفاوت است و اگر سرکوب شود، بدتر خواهد شد. من در دانشگاه نیز دیدم که برخی روزها کلاسهای دانشجویان برگزار میشد، اما زمانی که دانشگاه ۱۰نفر را ممنوعالورود میکرد، به ناگهان دانشگاه دوباره شلوغ میشد. او اظهار کرد: ۲۰ سال است که گروههای سیاسی برنامه نجات میدهند، نیروهای سیاسی، منتقدان و اقتصاددانان مختلف بستههای پیشنهادی ارائه میدادند. اما بلوک قدرت ارادهای به تغییر نداشت. او در پایان توضیح داد: از قرن ۱۶ تا اکنون، ۵۰۰ کانون انقلابی در جهان شکل گرفته است. اما تنها ۳۵ مورد آنها منجر به انقلاب شده است. ما باید به تجربه ۴۶۵ کشوری که به مرحله انقلاب نرسیدند توجه کنیم، اما چنین نمیکنیم. جامعه مدنی و حکومت باید هر دو انعطاف نشان دهند. کشورهایی هم که در بستر انقلاب بودند، اما در آنها بیدولتی و فرآیند پرهزینه رخ نداده است نیز کم نیستند. برای مثال در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی هم شاه اقداماتی انجام داد. اما آن زمان برای اصلاحات دیر شده بود. شاه باید همین اقدامات را در اوایل دهه ۵۰ انجام میداد و نه در سال ۵۷.
خیابانی شدن سیاست
محمد قوچانی در تحلیل حوادث دو ماه اخیر چهار رویکرد را قابل بررسی دانست و گفت: رویکرد اقتصادی- اجتماعی و تحلیل طبقاتی است. رویکرد دیگر امنیتی و پلیسی است. بحث سوم، سیاسی است که اگر بخواهم در یک کلمه آن را توضیح دهم، بحران نمایندگی در جامعه ایران است. بعد چهارم هم که کاملا مغفول است، نگاه فلسفی- الهیاتی و بحران ارزشهاست که در جامعه ما کاملا اتفاق افتاده است. او افزود: آنچه از آن به عنوان بحران نمایندگی صحبت میکنم، تعطیلی سیاست در جمهوری اسلامی است. به خصوص با انتخابات ۱۴۰۰ و البته قبل از آن در انتخابات مجلس در سال ۹۸. منظور از سیاست الزاما حکمرانی و دولتمردان نیست، اما دولتداری هم در اینجا اتفاق نمیافتد. منظورم نسبت حضور جامعه در سیاست است. جمهوری اسلامی تقریبا در سال ۱۳۹۸ و تحقیقا در ۱۴۰۰ این ارتباط را قطع کرده است. نتیجه این اتفاق، خیابانی شدن سیاست است. سیاسی شدن خیابان اتفاقا رویداد خوبی است، به این معنا که شهروندان آگاهی داشته باشند که راجع به مسائل سیاسی اظهارنظر کنند و حرف بزنند و این اتفاق مثبت است. چرا که روشنفکران تا کنون تصور میکردند که جامعه ما مرده است و دیدگاهی در مورد مسائل روز ندارد. نگاهی که حاکمیت نیز داشت و در تمام این سالها اصرار داشت که سیاسی کردن جامعه غلط است و مطالبات مردم معیشتی است. به نظر قوچانی در تمام این سالها اگر حکومت کارآمدی سر کار بیاید که پاسخ معیشت و شغل مردم را بدهد، جنبش اداره میشود و مشکلی نیست. در اصل خیابانی شدن سیاست پاسخی به این موضوع است. مردم اعلام میکنند که ما متوجه بلایی که بر سرمان میآید، هستیم. او گفت: ایراد خیابانی شدن سیاست این است که ادبیات و زبان خیابانی در سیاست رسوخ میکند. در شعارها، تحلیلها و در سادهانگاری سیاست این موضوع دیده میشود. بسیاری تصور میکنند اگر این حکومت برود و دیگری جایگزین آن شود، همهچیز خوب خواهد شد. این بحرانی است که در عمده انقلابها رخ میدهد. به گفته او، در کل نظامهای سیاسی دنیا یک مدل دوقطبی دارند که در جامعه ما منفی تلقی میشود. اما در حقیقت در این روش،به جامعه فرصت انتخاب میان دو جریان داده میشود. البته در دیدگاههای جدید سیاسی همین دوقطبی نیز نقد میشود و آن را یک نوع دیکتاتوری جدید میدانند. سیاست اساسا جمع ثبات و تغییر است. یعنی جامعه میتواند تغییر ایجاد کند و در عین حال در دولت یک ثبات وجود داشته باشد تا بتواند تصمیم بگیرد و جامعه را اداره کند.
قوچانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به صورت خودکار در حال شکل دادن مدل سیاسی منظمی بود، گفت: احزاب جمهوری اسلامی و نهضت آزادی در ابتدای انقلاب نمونه آن هستند و به تدریج مجمع روحانیون و روحانیت مبارز به آن افزوده شدند. جامعه چنان متکثر بود که از همه اینها عبور کرد و به تدریج تبدیل به دو جبهه اصلاحطلب و اصولگرا شد.
او با اشاره به شعار «اصلاحطلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا» در سال ۹۶ و ۹۸ که بخشهایی از حاکمیت هم از آن حمایت میکردند، گفت: این شعار توسط شورای نگهبان تایید شد که رقابت و دوقطبی وجود ندارد. یعنی در این جامعه، اصولگرایان به حزب حاکم بدل شدهاند. اما در واقع آنها نیز حاکم نیستند و جریان دیگری پشت سر قرار دارد که در حال اداره امور است. همه اصولگرایان نیز جریان ریشهداری در حکومت نیستند. سقف اصلاحطلبان را نیز تعیین کردند که در یک محدوده خاصی میتوانید فعالیت کنید.
قوچانی با بیان اینکه فروپاشی چنین نظم سیاسی، به معنای فروپاشی نظم اجتماعی نیز است، گفت: در سال ۹۶ و ۹۸ این ماجرا اتفاق افتاد و بخشی از ریشه اتفاقات سال جاری را میتوان در آنجا پیدا کرد. اما جامعه با آن همدلی نکرد. به این معنا که جامعه ضمن آنکه دردهای خود را تشخیص میداد، احساس میکرد دولتی وجود دارد که درصدی از مردم به آن رای دادند. این موضوع را میتوان از آمار انتخابات نیز متوجه شد. در سال ۷۶ حدود ۷۹ درصد، در سال ۸۰ معادل ۶۷ درصد، سال ۸۴ حدود ۶۲ درصد و در سال ۸۸ معادل ۸۵ درصد جامعه در رایگیری شرکت کرده است. اما در سال ۹۲ معادل ۷۲ درصد، سال ۹۶ حدود ۷۳ درصد و در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۸ درصد از مردم واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. قوچانی افزود: در گذشته گفته میشد که دولتی را برای ۱۰ سال بر سر کار میآوریم و چنان جامعه را اداره میکند که مردم پس از آن دوباره به ما رای میدهند. اما همپوشانی جنبشهای متعدد اتفاق افتاد، به این معنا که موضوع تنها حجاب نیست و بعد از آن نوبت به کرامت، معیشت، حق انتخاب و روابط با جهان رسید. او تصریح کرد: نمیتوان همه مشکلات را بر عهده حاکمیت انداخت. اصلاحات به عنوان دیرپاترین جنبش در ایران، گفتمان غالب در نقد سیاسی و اجتماعی در کشور بوده است. حتی در شرایطی که از قدرت بیرون میرفت، به عنوان یک آلترناتیو جنبشی ادامه حیات میداد. یعنی در سال ۸۸ رای نمیآورد، اما بیاعتبار نمیشود، اما در این حوادث، اصلاحات دچار سردرگمی شده است. اتفاقاتی که در درون جنبش اصلاحات روی داد، در ایجاد وضعیت فعلی نقش دارد. کسانی که شخصیتهای مرجع جامعه بودند، کنار رفتند و فرد دیگری جایگزین آنها نشد. بخشی از آن را حکومت از بین برده و خروج بخش دیگر به واسطه انفعال اصلاحطلبان رخ داده است.
او در مورد رویکرد فلسفی- الهیاتی گفت: در جامعه ما قرار بوده ارزشهای دینی ترویج شود، اما متاسفانه نه فقط به اندازه کافی از نظر کیفی تقویت نشده است، بلکه ارزشهای مدنی و ملی نیز تضعیف شده است. نتیجه این اتفاق آن است که با جریانی مواجه هستیم که هیچ یک از ارزشهای اصلاحطلب، اصولگرا و حتی برانداز را قبول ندارد و به بحرانی رسیده است که من از آن به عنوان نیهیلیسم سیاسی(هیچانگاری) یاد میکنم. یعنی احساس میکنند که خوب و بد، ملیت و وابستگی، برایشان بیمعنا است. اکنون نئو لیبرالیسمی در جامعه قدرت گرفته که هیچ ارزشی برایش ارزش نیست. این موضوع را میتوان در جریان جام جهانی مشاهده کرد. این اتفاق جامعه را به سمت یک بحران سوق میدهد که آنچه در خیابان روی میدهد تحلیلناپذیر میشود.
قوچانی در مورد واژه «وسطباز» که در رسانهها مطرح شده است و انتقال مرجعیت رسانهای از خارج به داخل گفت: برای ریشهیابی باید در مورد سیاست خارجی صحبت کرد، به این معنا که به همان اندازه که سیاست داخلی ما در ایجاد شرایط فعلی موثر بوده، نوع نگاهی که به ایرانیان خارج کشور و دنیا داریم و رابطه ما با دنیا نیز نقش مهمی در این ماجرا دارد. غیر از مرجعیت رسانهای، مرجعیت فرهنگی و سیاسی را نیز به خارج از کشور منتقل کردهایم. به این معنا که از میان سیاسیونی که در سالهای گذشته مورد اقبال قرار گرفتهاند، آقایان خاتمی و روحانی و از میان اصولگرایان تنها موفقیت که در عرصه سیاسی داشتند از سوی آقای احمدینژاد بوده است، که هیچ یک از این افراد را حکومت قبول ندارد. این افراد و همه نخبگان سیاسی هیچ کدام حتی در نیمکت ذخیره هم جایی ندارند و از سوی دیگر جامعهای را درست کردهایم که ۴ تا ۷ میلیون نفر از آن در خارج از کشور هستند و کیفیت زندگی قابل توجهی دارند. این اپوزیسیونی است که به دست خودمان به وجود آوردهایم.
او با اشاره به تجمعات ایرانیان در کانادا و آلمان گفت: این محصول کار چه کسانی است؟ در سالهای گذشته خیلی از نیروهای سیاسی وقتی توسط نیروهای امنیتی احضار میشدند، یکی از نخستین سوالات این بود که چرا نمیروید؟ ترکیب بیبیسی و ایران اینترنشنال افرادی بودهاند که اغلب در رسانههای داخلی کار میکردند.
او با اشاره به مراسم تشییع سردار سلیمانی گفت: اجتماعی خودجوش در آن مراسم تشکیل شد، چطور آن را تبدیل به اتفاقات و تجمعاتی کردیم که چندی پیش در جریان مسابقات جامجهانی شکل گرفت؟ سه نکته در اینجا قابل تامل است. اول تضعیف مفهوم ملت و ملیت در کشور است. کار به جایی رسیده است که معاون آقای رئیسی گفته است ما میخواهیم امت- امامت باشیم. موضوع دوم، زبان فارسی است. افغانستان، هندوستان و پاکستان را رها کردیم، در حالی که مردم آنجا نیز مسلمان هستند، اما افغانستان را در دامان طالبان رها میکنیم. این مساله برای مردم ایران تضعیفکننده مفهوم منافع ملی و ملت است حتی با تعریف شیعی آن. نکته دوم، دکترین تاریخی از زمان امیرکبیر در سیاست خارجی است به نام موازنه قوا. گاهی مثبت بوده است و زمانی منفی. گاهی تصور میکردیم باید به روس و انگلیس بهطور یکسان امتیاز دهیم و گاهی مانند دوره دکتر مصدق منفی بود و نه به این امتیاز میداد و نه به آن. برای نخستین بار در طول ۱۵۰ سال گذشته، سیاست گرایش به شرق را ترویج میکنیم و اروپا را علیه خود متحد کردیم و جشن یخبندان اروپا برگزار میکنیم. در این شرایط به جای آنکه بتوان خط لوله گازی را راهاندازی کنیم که امروز به عنوان اقدام استراتژیک، گاز به اروپا صادر کنیم، پشت سر روسیهای قرار گرفتهایم که خود به دنبال حل مشکل خود در اوکراین است. قوچانی ادامه داد: جابهجایی نخبگان و ارزشها شرایطی ایجاد کرده است که نیروهای خارجی برای شما تصمیمگیرنده شوند. بخشی از جامعه میگوید چه اشکالی دارد، این جغرافیا، کوچک باشد، اما خوشبخت باشیم. کل ارزشها و مفاهیم در حال نابودی است. تلویزیون هم زمانش را آن طور که میخواهد تقسیم میکند و ساعتها وقتش را به سلبریتیهایی میدهد که اکنون دامنگیرش شده است. قوچانی تصریحکرد: زمانی علی کریمی، هشتگ من پشیمانم را در سال ۹۶ منتشر کرد، حاکمیت از آن خوشحال شد، چرا که تصور میکرد منظور او رای دادن به روحانی بوده است. جامعه اتمیزه در حال رخ دادن است، چرا که تمام مرجعیتهای جامعه را از بین بردهاند، اجازه ایجاد یک شبکه خصوصی داده نشد، چرا مردم اجازه ندارند یک صدای متفاوت را بشنوند؟ زمانی زن ایرانی بدون اجبار و به خاطر آقای شریعتی و آیتالله خمینی حجاب بر سر گذاشت، چه بر سر این جامعه آمده است که در اعتراض حجاب از سر بر میدارد؟ با از بین رفتن مرجعیتها، مردم خبر، سرگرمی و سیاست را دیگر از داخل کشور پیگیری نمیکنند. او افزود: برآمدن سلبریتیها محصول قهری اتفاقاتی است که در ۴۰ سال گذشته رخ داده است. وقتی همهچیز سیاسی میشود، از فوتبالیست انتظار داریم که با گل زدن یک کنش سیاسی را انجام دهد. وقتی از عدم خشونت حرف میزدیم، میگفتند شما طرفدار انقلاب مخملی هستید، اکنون به جایی رسیدهایم که باید خواهش کنند که عدم خشونت را در جامعه ترویج کنیم.
فقدان تشکل، عامل بحران کنونی
احمد میدری که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرده است و سابقه نمایندگی مجلس ششم و معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی را در کارنامه خود دارد، سخنان خود را با این نکته آغاز کرد که مطالعات در رشته علوم انسانی را نمیتوان بهطور دقیق از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تفکیک کرد و بررسی آثار بزرگان نیز بر این نکته صحه میگذارد. او افزود: با این حال نگاه اقتصادی میتواند به ما کمک کند تا به این سوال پاسخ دهیم، چرا به اینجا رسیدیم و راه عبور از آن چیست. میدری در ادامه با اشاره به آرای جوزف شومپیتر و به نقل از این متفکر گفت آنچه بشر را به پیشرفتهای امروزی رسانده است، سازماندهی سیاسی و اقتصادی است. او ادامه داد: این تعریف یک نقطه عطف به شمار میرود؛ چرا که او سازمانها را به عنوان نهادی معرفی کرد که نوآوری و خلاقیتهای بزرگ از دل آنها پدید میآید. میدری افزود: این مساله هم درباره سازمانهای سیاسی، در قالب احزاب و هم درباره سازمانهای اقتصادی در قالب شرکتهای بزرگ، اتاقهای بازرگانی و اتحادیههای کارگری صدق میکند. این اقتصاددان با بیان این مقدمه به این توضیح پرداخت که مسالهای که ما را به این نقطه در جامعه رسانده است، تمرکز قدرت در دست دولت، نه به صورت یک سازمان، بلکه به صورت مجموعهای از روابط شخصی است. میدری افزود: در چنین ساختار سیاسی و اجتماعی، حکومتها غافلگیر شده و با پدیدههایی روبهرو میشوند که تصوری از آن ندارند. او گفت: مطالعات تطبیقی در اندونزی و ایران این پرسش را مطرح میکند که «عملکرد اقتصادی شاه به مراتب بهتر از سوهارتو، حاکم اندونزی بود، اما چرا حاکمیت شاه تداوم نیافت، اما سوهارتو ۳۰سال پس از شاه همچنان بر اندونزی حاکم بود؟». میدری در ادامه گفت: این مطالعه، یکی از عوامل وقوع این پدیده را از بین بردن تمام تشکلها و سازمانها از سوی شاه ذکر میکند؛ درحالی که سوهارتو در حل مشکلات جامعه با تشکلهای اجتماعی موجود وارد مذاکره میشد، اما شاه در موقعیت مشابه باید با چه کسی مذاکره میکرد؟ در واقع باید پرسید چرا جامعه ایران به سمت تشکلزدایی رفته است، در حالی که از نظر تاریخی جامعهای سازمانیافته به شمار میرود؟ میدری افزود: در واقع ما پس از انقلاب مشروطه وارد یک جامعه بیتشکل شدیم؛ انقلاب مشروطه نوعی مصالحه میان روحانیت، اصناف بازار و شاه بود که در آن شاه، مشروطه و تشکیل مجلس را میپذیرد. او ادامه داد: با این حال میبینیم با تضعیف قدرت مرکزی در کشور، جامعه وارد نوعی تشتت سیاسی میشود که به تعبیر طالبوف، گاو دوشاخ به گاو هزارشاخ تبدیل شد؛ در این دوران طی ۹ سال، شاهد برآمدن ۵۱ دولت در کشور هستیم. میدری افزود: در این شرایط پهلوی اول با اجماع بر سر کار میآید؛ او که مورد تایید تمام روحانیون به جز مدرس و تمام ترقیخواهان به جز مصدق است، از وضعیت آشوبناک فضای سیاسی ایران در دوران پیش از خود یک درس اساسی میگیرد که تا به امروز دکترین حکمرانی در کشور ماست: اینکه وجود هرگونه تشکل به معنای به خطر افتادن حکومت مرکزی است. به گفته این اقتصاددان بر همین اساس دستورالعمل امنیتی پهلوی اول مبنی بر قلع و قمع تشکلهای موجود و جلوگیری از برآمدن تشکلهای تازه در دستور کار قرار میگیرد. میدری در ادامه صحبتهای خود این سوال را طرح میکند که «چرا بازار سیاست در ایران به سمت انحصاری شدن پیش میرود؟» این اقتصاددان در توضیح سوال خود افزود: انحصار در بازار سیاست ایران برخلاف آمریکای لاتین در انحصار یک سازمان نیست، بلکه از جنس دیگری است. میدری ادامه داد: گاهی تصور میشود این رفتار خواسته افراد در مسند قدرت است، اما باید پرسید چرا فرد دموکراتی چون مصدق نیز هنگام قرار گرفتن در مسند قدرت رفتارهای مشابهی از خود نشان میدهد و مجلس را منحل میکند؟ این پدیده پیچیدهای است و نمیتوان صرفا آن را به افراد در مسند قدرت نسبت داد. میدری افزود: در ایران امروز اصلاحطلبان بیش از ۳۷ حزب دارند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این اعداد به مراتب کمتر است؛ در واقع باید پرسید چرا بازار سیاسی در ایران تا این حد آشفته است؟ در واقع شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، حاکم را پس از استقرار به سوی تمرکز قدرت میبرد و او درصدد اجرای مصلحتهایی برمیآید که جامعه آنها را برنمیتابد. در واقع حاکمیت سعی میکند با تکیه بر اقشار محدودی در جامعه برنامه خاص خود را پیش ببرد تا بحران مشروعیت را حل کند. میدری سخنان خود را به این صورت خلاصه کرد که در حالی که جامعه اتمیزه نمیتواند خواستههای خود را به طبقه حاکم منتقل کند، حاکم نیز در تکاپوی اجرای طرح جدید خود در جامعه است؛ در چنین شرایطی، تجدیدنظر در نگرش سیاسی و ارائه راهحل، اقدامی پیچیده است و نباید تصور کنیم راهحل سادهای برای این مساله وجود دارد.
سناریوهای پیشرو کدامند؟
میدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چه توصیه کوتاهمدتی برای سران قوا دارید و چه سناریوهایی را برای آینده اعتراضات پیشبینی میکنید؟» گفت: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ یک دیدگاه براین باور است که دولت و نظام سیاسی باید اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی را بررسی و به اجرا درآورد، دیدگاه دوم معتقد است که بخشی از مشکل به نیروهای اجتماعی بر میگردد. دولت و نیروهای اجتماعی اسیر میثاقهای پیشین سیاسی و اجتماعی هستند و در این میان تجدیدنظر در دیدگاه نیروهای اجتماعی حداقل به اندازه تجدیدنظر دولت اهمیت دارد. بهطور مثال دعوت از عادل فردوسیپور برای گزارش فوتبال جامجهانی نوعی تجدیدنظر حکومت بود، اما طرف مقابل این دعوت را رد کرد. عزل فرماندار و فرمانده نیروهای انتظامی زاهدان، تماس تلفنی رئیسجمهور با خانواده مرحوم مهسا امینی و اعزام نماینده حکومت برای ملاقات با مولوی عبدالحمید نوعی تجدید نظر بوده است که هیچ یک از آنها به عنوان قدم مثبت حکومت تلقی نشد. نه تنها در شرایط کنونی، بلکه تجارب تاریخی ایران نشان میدهد که میثاق جدید سیاسی بدون تجدید نظر نیروهای اجتماعی و ایجاد یک میثاق جدید اجتماعی در عمل به شکست میانجامد. هر چند بدون تردید تجدیدنظر هر حکومتی برای حفظ بقای خود است، اما میتواند گامی به سوی بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی باشد. نیروهای اجتماعی حاضر به همکاری نمیشوند، زیرا میترسند که پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند. در واقع نیروهای اجتماعی نیز اسیر روابط پیشین بودند و اجازه ندادند میثاق جدید سیاسی شکل بگیرد. دولت واهمه دارد که اقتدار حکومت بشکند و دیگری میترسد پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد. ما در شرایط بدی قرار گرفتهایم و در این شرایط تنها یک توافق سیاسی است که میتواند چشمانداز مثبتی را برای آینده رقم بزند؛ کاندیداهای این توافق سیاسی میتوانند تغییراتی را در بر بگیرند که تغییر قانون حجاب، اصلاح قانون اساسی و لیست بلندبالایی از اصلاحات دیگر، از آن جمله است. در موقعیت پیچیدهای قرار گرفتهایم که تغییر حکومت مشکل ما را حل نمیکند و از سوی دیگر حکومت نیز اصلاحات پیشنهاد شده را تا به امروز نپذیرفته است؛ در این شرایط باید به سمت توافق سیاسی حرکت کنیم. میدری سناریوهای پیشروی جامعه ایران را اینگونه طبقهبندی کرد که ناآرامیهای امروز جامعه ایران یا توسط دستگاههای امنیتی حکومت سرکوب میشود یا جریان سیاسی میانی موفق خواهد شد از توان خود برای ایجاد همراهی در مردم بهره ببرد و به این وضعیت پایان دهد. اگر ما به این جمعبندی رسیدهایم که تنها راه برونرفت از این شرایط، انجام اصلاحات بدون براندازی است، باید تغییراتی در نحوه برخورد ما با حاکمیت رخ دهد که توافق سیاسی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی حاضر در صحنه را ممکن کند.