بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ایجاد فضای منفی نسبت به مجلس در خصوص معافیت مالیاتی خانه‌های مسکونی لوکس، گفت: جو منفی ایجاد شده است و مردم حق دارند. من هم موافق هستم که مالیات بر خانه‌های لوکس به لایحه بودجه ۱۴۰۲ بازگردد.  او ادامه داد: کمیسیون تلفیق پیش از این نیز موافق اخذ مالیات از خانه‌های مسکونی بیش از ۲۰ میلیارد تومان بود و این موضوع حتما در تلفیق اصلاح می‌شود.   در همین راستا سیدکاظم موسوی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز تاکید کرد: اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس و لاکچری از ملزومات است. خانه‌های لاکچری و خودروهای لاکچری باید مالیات پرداخت کنند. این مالیات‌ها برای زیر‌ساخت‌های کشور هزینه می‌شود. او افزود: اگر از خانه‌های مسکونی لوکس مالیات دریافت نکنیم، چگونه از دهک‌های پایین جامعه و ایجاد زیر‌ساخت‌های مناطق محروم حمایت کنیم؟ بند مربوط به مالیات بر خانه‌های مسکونی برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و این به معنای حذف مالیات از خانه‌های لوکس نیست.

همچنین غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار کرد: معیارها برای اخذ مالیات ثابت نیست. در شهرستان‌های مختلف و با توجه به نرخ تورم معیار لوکس بودن را هنوز نمی‌دانیم. برای مثال ممکن است یک خانه‌ای در یک شهرستانی لوکس محسوب شود، اما همان خانه در تهران یک خانه معمولی در مناطق جنوب‌شهر باشد. بنابراین لازم است معیارها و استانداردهای مالیات‌ستانی و تشخیص آن را باید به‌روز کنیم و سپس مالیات وضع کنیم. قانونی که مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد، قانون درستی نیست و در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. ما نمی‌توانیم اسیر احساسات شویم یا تحت تاثیر برخی صحبت‌ها تصمیم‌گیری کنیم.  او تصریح کرد: مجلس باید کار کارشناسی انجام دهد و به همین دلیل بند مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های مسکونی به کمیسیون تلفیق بازگشته است و کمیسیون، مطالعات و تحقیقاتش را انجام می‌دهد و معیارها و استانداردها تدوین می‌شوند و بر مبنای صحیحی مجلس تصمیم می‌گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: هنوز در مجلس شورای اسلامی تصمیمی در مورد مالیات خانه‌های مسکونی گرفته نشده است.  از سوی دیگر محمود عباس‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به «دنیای اقتصاد» گفت: خانه‌های لوکس و ویلاهای لاکچری محصول یک اقتصاد بیمار است. زمانی‌که تورم در جامعه حدود ۵۰ درصد است کسی که پول دارد پولش را به دارایی تبدیل می‌کند و این دارایی با تورم چند برابر می‌شود.

او ادامه داد: باید کار تخصصی روی اخذ مالیات از خانه‌های مسکونی لوکس انجام شود. برخی در مجلس می‌خواستند مالیات سنگین بر خانه‌های بیش از ۲۰ میلیارد تومان ببندند و یک عده هم مخالف بودند. باید کار کارشناسی در این زمینه صورت بگیرد.  این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر نقدینگی مردم در بخش مسکن و خانه نرود به حوزه دلار و طلا می‌رود، بنابراین باید توزیع نقدینگی را به شکلی دید که در تمام حوزه‌ها وجود داشته باشد. هر جا نقدینگی افزایش پیدا کند مانند سیل آنجا را خراب می‌کند. بنابراین در صورت محدودیت در بازار مسکن نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می‌رود، بنابراین باید کار کارشناسی دقیق در این زمینه صورت بگیرد. هنوز در مورد مالیات بر خانه‌های مسکونی تصمیم‌گیری نشده است. از سوی دیگر محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ما باید در قانون‌نویسی ۸۵میلیون نفر جمعیت را در نظر بگیریم. نمی‌توانیم فشار زیادی بر سرمایه‌داری که از راه درست کسب مال کرده وارد کنیم.

او ادامه داد: اینکه ما به اسم کمک به بخش‌های دیگر بر سر سرمایه‌دار بزنیم، سرمایه‌دار سرمایه‌اش را به خارج از کشور می‌برد. هرکسی باید به اندازه درآمدش مالیات پرداخت کند. اما اگر بیش از این و با عناوین مختلف بخواهیم مالیات بگیریم سرمایه‌دار از کشور می‌رود.  این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل مصوبه و اقدامات مجلس و هیات وزیران خانه‌ای که تا پیش از این ۲میلیارد تومان بود، ۲۰ میلیارد می‌شود.

اخبار مرتبط