با توجه به آنچه نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به «ایسنا» گفته، دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی صرفا یک‌سال از مجلس زمان خواستند که الان دو سال از عمر دولت می‌گذرد. به نظر می‌رسد به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون عمران با هدف سامان‌دهی بازار مسکن و حوزه راه و حمل و نقل طرح تفکیک این وزارتخانه را کلید زد. طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی درحالی مطرح است که لایحه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در پارلمان بلاتکلیف است. نخستین واکنش نمایندگان مجلس نسبت به این طرح نشان می‌دهد؛ این تفکیک نیز تاکنون در میان نمایندگان طرفدار جدی نداشته است و این احتمال وجود دارد که به سرنوشت تفکیک وزارت صمت دچار شود.

هزینه‌های دولت را بالا نبریم

شهباز حسن‌پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستم. تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه است. متاسفانه دولت فربه شده و باید در جهت چابک‌سازی دولت حرکت کنیم نه فربه شدن دولت. او افزود: ما باید در جهت کاهش هزینه‌های دولت حرکت کنیم نه آنکه هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل و کار عمرانی را تعطیل کنیم و به دنبال تفکیک وزارتخانه باشیم. در شرایط موجود اگر مجلس و دولت می‌خواهند کاری انجام دهند باید اولویت اول معیشت مردم و اولویت دوم وضعیت آب باشد. وضعیت آب در کشور بحرانی شده است و نیازمند توجه مسوولان است، اما به‌جای این مشکلات به دنبال فربه کردن دولت و تحمیل هزینه‌ها بر دولت هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به‌شدت مخالف هستم و امیدوارم مجلس و دولت به مسائل اساسی و بنیادی کشور و دغدغه‌های مردم بپردازند. اگر دولت خیلی خوب کار می‌کند یک میلیون مسکن را تولید کند و سایر اقداماتی که قول داده پیشکش! حسن‌پور اظهار کرد: دولت به نقاط حادثه‌خیز، وضعیت جاده‌های کشور و وضعیت قطار و هواپیما توجه کند. امروز وضعیت قطار و هواپیما فلاکت‌بار است. در این شرایط نباید وزیر و سیستم را درگیر کارهای حاشیه‌ای و تفکیک کنیم. این موضوع به صلاح کشور نیست.

موکول به ۱۴۰۴ شود

 احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح کمیسیون عمران برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: معتقدم چنین طرح‌های زیربنایی و اساسی باید در ابتدای هر دوره دولت مطرح شود. حدود ۲ سال و نیم از عمر دولت گذشته است و وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مسکن را دنبال می‌کند تا به نتیجه برساند؛ اینکه در این شرایط این وزارتخانه را به دو بخش تقسیم کنیم منطقی است؟ او ادامه داد: اگر قرار است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، باید در سال ۱۴۰۴ و در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری بعدی که رئیس‌جمهور مشخص می‌شود و می‌خواهد وزرا را انتخاب کند، این اتفاق بیفتد.

در این شرایط از ابتدا وزرا بر اساس برنامه‌های خود پیش می‌روند، اما در حال حاضر با دو نیم کردن وزارت راه و شهرسازی جز تعلل، توقف و برهم‌ریختگی نظم این وزارتخانه چه اتفاق دیگری در یک سال و نیم باقی مانده از دولت می‌افتد؟  این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه اظهار کرد: فربه شدن و چابک شدن دولت ارتباطی به تفکیک و ادغام ندارد. مگر با ادغام شدن وزارتخانه‌ها کارمندان دولت کم شدند؟ اگر با ادغام وزارتخانه‌ها دولت چابک می‌شود همه وزارتخانه‌ها را با هم ادغام کنیم و بگوییم کوچک‌سازی اتفاق افتاد! اتفاقا منطق دقیق اداری این است که هر حوزه‌ای که وظایف مشابه دارد، باید یک حوزه واحد باشد و با حوزه‌ای که نوع وظایفش متفاوت است، درهم‌تنیدگی و اتصال نداشته باشد.

در حال حاضر وزارت تعاون، رفاه و کار را ادغام کردیم و یک وزیر گذاشتیم که این وزیر یک کارش در تعاونی‌ها است، یک کارش در شستا و یک کارش در پالایشگاه‌های شرکت‌های زیر‌مجموعه است و یک کارش تصویب حقوق کارگر است! ارکانی تصریح کرد: بنده با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف نیستم، اما زمان کنونی را مناسب تفکیک وزارت راه و شهرسازی نمی‌دانم.

اخبار مرتبط