دولت به گزارش «از حیاط‌خلوت دولت چه خبر؟» پاسخ داد
دفاعیه وزارت کار از «شستا »
عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)
الف - شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان یک مجموعه چند رشته‌ای با سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار فعالیت می‌نماید. جایگاه شستا در اقتصاد ملی یک درصد سهم از GDP کشور است، بزرگ‌ترین شرکت چند رشته‌ای کشور و اثرگذار در تولید بیش از ۲۰ محصول اساسی است، ۳/ ۷ درصد سهم از ارزش بازار سرمایه کشور و ۴ درصد سهم از کل صادرات را دارد. اما درخصوص مطلب منتشره در صفحات ۸ و ۱۴ پاراگراف دوم با عنوان بالاتر بودن هزینه تمام‌شده پی‌وی‌سی پتروشیمی آبادان از قیمت فروش آن و نگهداشت پی‌وی‌سی در انبارها به دلیل فروش با تخفیف و خارج از بورس ذکر این نکته ضروری است که پتروشیمی آبادان از قدیمی‌ترین واحدهای پتروشیمی در کشور بوده و به دلیل فرسودگی و همچنین حوادث ایجاد شده در این پتروشیمی نظیر آتش‌سوزی واحد ۶۰۰ در حال حاضر با مشکل تولید کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، انباشت نیروی انسانی و زیان انباشته به ارث رسیده از سنوات قبل مواجه است.
درخصوص فروش محصولات پی‌وی‌سی تولیدی این شرکت نیز نکته قابل‌توجه الزام فروش پی‌وی‌سی دارای گرید در بورس کالا است. تمامی محصولات این شرکت از طریق بورس کالا عرضه‌شده که آمار آن از طریق سایت بورس کالا قابل‌مشاهده است. در راستای احیای شرکت‌های زیان‌ده برنامه تحول شرکت پتروشیمی آبادان در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تصویب هیات‌مدیره تاپیکو رسیده است. در همین راستا تعمیرات اساسی شرکت جهت رسیدن به تولید پایدار هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی هلدینگ تاپیکو در حال اجرا است. همچنین تولید محصولات جدید در راستای بهبود شرایط این شرکت در دست اقدام است که تولید ۸۰ هزار تن اکریلو نیتریل و ۴۰ هزار تن متیونین با مشارکت پتروشیمی مارون و مطالعات طرح پلی‌پروپیلن از این دست است.
ب- درخصوص مطلب منتشره در پاراگراف سوم مربوط به دریافت حقوق‌های نجومی توسط هیات‌مدیره شرکت‌های شستا به استحضار می‌رساند، اجرای ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط به پرداخت حقوق و مزایای مدیران و اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در کلیه شرکت‌های شستا رعایت شده و با توجه به استقرار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در شستا بر اجرای موارد فوق‌الذکر نظارت کافی صورت پذیرفته و هیچ‌گونه حقوقی خارج از این ضوابط در این گروه پرداخت نمی‌شود.
ج- درخصوص مطلب اشاره شده مبنی بر واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشور به استحضار می‌رساند قطعا حضور بخش خصوصی می‌تواند به اداره بهتر و شفافیت بیشتر شرکت‌ها کمک کند. براساس قانون جامع تامین اجتماعی و حرکت به سمت سهامداری عرضه اولیه شرکت‌های گروه شستا در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر براساس بهای تمام شده ۸۲ درصد دارایی‌های شستا بورسی بوده و این مسیر براساس کشش بازار ادامه خواهد یافت. نکته قابل توجه بازدهی مناسب شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا در شاخص‌های سودآوری نسبت به سایر رقبا است که اعداد و ارقام آن در صنایع مختلف شامل دارو، لاستیک، پتروشیمی‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز با توجه به بورسی بودن شرکت‌ها و در دسترس بودن اطلاعات قابل سنجش است.
د- درخصوص بودجه شستا و قیاس آن با بودجه عمومی دولت به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت متفاوت بودجه شستا و بودجه دولت، اساسا قیاس این دو موضوع با یکدیگر اشتباه است. نخست آنکه شرکت‌های گروه شستا هیچ‌گونه دریافتی از منابع دولتی نداشته و تمام هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی گروه از محل درآمد همان شرکت‌ها است. به عبارت دیگر مجموعه شستا به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل در چارچوب قانون تجارت عمل می‌کند که علاوه بر پوشش هزینه‌های جاری خود، سرمایه‌گذاری و اصلاح پرتفو، سالانه بیش از ۹۰ درصد از سود خالص به دست آمده را به سهامدار اصلی خود یعنی سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.
ضمن آنکه مفهوم بودجه در مجموعه گروه شستا به معنای هدف‌گذاری شرکت‌ها برای سال آینده خواهد بود و اساسا زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق بودجه پیش‌بینی شده نیز توسط همان شرکت‌ها فراهم‌شده و مورد نظارت شستا از طریق سامانه‌های مربوطه قرار می‌گیرد. با نگاهی به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱ مشاهده میشود مجموع درآمدهای عملیاتی تلفیقی شستا برابر با ۱۰۷هزار میلیارد تومان بوده است و بنابراین عدد هزار هزار میلیارد تومان درخصوص بودجه شستا صحیح نبوده و ارتباط دادن آن به بیش از نصف بودجه عملیاتی کشور نیز نادرست است.
هـ- چشم‌انداز شستا؛ پیشگام در تحقق واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پیشران در رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور، ارزش‌آفرین و سودآورترین بنگاه اقتصادی کشور با لحاظ بالاترین بازده دارایی‌ها در صنایع هدف است. سند تحول شستا مبتنی بر رویکرد دولت سیزدهم بازنگری شده است. برنامه تحولی شستا در دوره جدید تدوین و برنامه راهبردی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه در قالب برنامه یک‌ساله، دوساله و پنج ساله تهیه و به تصویب هیات‌مدیره شستا رسیده است.
و- با عنایت به مطلب اشاره شده در خصوص تحقیق و تفحص به استحضار می‌رساند حسب تکالیف قانونی از زمان استقرار دو تیم هیات تحقیق و تفحص همکاری کامل شستا با این تیم‌ها در خصوص ارائه اطلاعات و تهیه امکانات لازم انجام شده است. آمادگی لازم جهت استفاده از نتایج تحقیق و تفحص بعد از اعلام آن وجود داشته و برنامه‌ریزی‌های لازم بر مبنای این نتایج صورت خواهد پذیرفت.
ز- درخصوص مطلب اشاره شده مرتبط با شرکت‌های زیان‌ده، فارغ از نحوه واگذاری شرکت‌ها به شستا که عمدتا از محل رد دیون مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت بوده است به استحضار می‌رساند مجموعه اقتصادی شستا طی سال‌های گذشته قدم‌هایی بزرگ در راستای کاهش شرکت‌های زیان‌ده در قالب طرح سامان‌دهی این شرکت‌ها انجام داده که از جمله این اقدامات احیای ۱۶ واحد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و احصای اهم مسائل شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه بوده است. در خصوص ۸ شرکت زیان‌ده باقی‌مانده برنامه‌ریزی لازم جهت سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف این شرکت‌ها در دست اقدام است.
ح- درخصوص اقتصادی بودن فعالیت‌های شستا و درصد سود ایجاد شده، با وجود در نظر گرفتن کم و کیف شرکت‌های واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی، به استحضار می‌رساند بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به عنوان یک شاخص کلیدی جهت مقایسه بازدهی شرکت‌های اقتصادی به نسبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها قابل توجه است. درخصوص شستا بازده حقوق صاحبان سهام تلفیقی این هلدینگ در سال ۱۴۰۱ برابر ۵۷ درصد بوده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب نسبت به بازارهای موازی است. نکته قابل توجه دیگر درخصوص مناسب بودن سرمایه‌گذاری به جای سپرده‌گذاری در بانک ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش ارزش دارایی‌های شستا نسبت به بهای تمام شده آن است. در حال حاضر ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری شستا با وجود تجدید ارزیابی انجام شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ درصد نسبت به بهای تمام شده آن بالاتر است که این موضوع اثر مناسب سرمایه‌گذاری در حفظ دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را که متعلق به بازنشستگان این سازمان است، نشان می‌دهد.
در عین حال ۹۰ درصد سود شرکت‌های تابعه شستا در پایان سال مالی جهت ارائه به سهامداران که بخش عمده آن سازمان تامین اجتماعی است تقسیم میشود که این موضوع به منزله ایجاد یک درآمد پایدار برای سهامدار خواهد بود. همچنین در راستای تبیین جایگاه شستا به استحضار می‌رساند این شرکت سرمایه‌گذاری یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی، ۴ درصد از سهم صادرات و ۳/ ۷ درصد از سهم بازار سرمایه کشور را در اختیار دارد. همچنین در تولید بیش از ۲۰ محصول اساسی کشور ایفای نقش می‌نماید. در ادامه نکاتی را درباره ادعاهای منتشر شده از قول آقای محفوظی، نماینده محترم مردم شریف آبادان مرور می‌کنیم:
در نشست علنی روز دوشنبه - دوم مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال سید‌مجتبی محفوظی، نماینده محترم مردم آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «علت بی‌برنامگی در شرکت‌های شستا و تاپیکو چیست؟» در دستور کار مجلس قرار گرفت.
۱. همان‌گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس بیان کرد؛ سوال از وزرا حق نمایندگان و موید مردم‌سالاری دینی است. به همین نسبت احترام به برآورد مجلس از پاسخ وزرا نیز احترام به مردم‌سالاری است و پیش‌نیاز آن است. توهین به درک و تشخیص اکثریت قاطع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با طرح عباراتی همچون «اقناع از طریق لابی‌گری»، «گسیل نفرات و معاونین برای تک‌تک نمایندگان» و «تغییر رای از روی رودربایستی» از سوی شخصی که خود در چنین جایگاهی قرار دارد، موجب وهن خانه ملت است.
۲. ادعای عجیب «فرستاده شدن ۴۰ نفر واسطه از سوی وزیر برای منتفی شدن سوال» اگرچه نسبت به ادعای آقای محفوظی در صحن مبنی بر «تهدید شدن برای پس گرفتن سوال» یک گام عقب‌نشینی است، اما تا زمانی که برای آن سندی ارائه نشود، فاقد هرگونه اعتباری است. بدیهی است (همان‌گونه که در صحن مجلس توسط وزیر محترم بیان شد) در صورتی که فهرست واسطه‌ها و تهدیدکنندگان ادعایی به کمیته‌ای ذیل هیات رئیسه مجلس ارائه و موضوع اثبات شود با آنان برخورد خواهد شد.
۳. ادعای بدون سند و قرینه بعدی در این مصاحبه «ناتوانی وزیر از جابه‌جایی مدیران زیرمجموعه با وجود نارضایتی از آنان» است که باتوجه به اینکه نارضایتی یک مفهوم ذهنی و درونی است، قابلیت اثبات ندارد. همچنین تغییرات مدیریتی صورت گرفته در سطوح کلان از برخی معاونت‌ها گرفته تا ریاست بعضی صندوق‌های تابعه در مدت وزارت جناب آقای مرتضوی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
۴. فارغ از اظهارات مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است همان‌گونه که ریاست محترم جمهوری در نحوه تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی همواره بر آن تاکید داشته‌اند، «همکاری دولت و مجلس برای پیشرفت و پیشبرد امور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است». بر همین اساس این وزارتخانه نیز بر رویکردهای همگرایانه و تعامل برآمده از آگاهی و پایبندی دولت به قانون و خانه ملت تاکید دارد.
همچنین در خصوص بخش دیگری از اظهارات نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با فساد باید یادآورشد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن سازمان‌دهی مجدد کانال ارتباطی با گروه‌های هدف و بازیگران اصلی سیاستگذاری، اقدام به ایجاد کانال خبری از طریق مجاری سازمانی کرده تا ضمن دریافت اطلاعات از افراد خبره و همچنین از طریق روشی امن و در سایه از افرادی مطلع از فساد اداری و مالی به‌واسطه سوءاستفاده از موقعیت شغلی خبر‌گیری کرده و ضمن برخورد با سوءاستفاده‌گران، محیط سازمانی شفاف به‌واسطه ایجاد سازوکار سازمانی ایمن را فراهم کند و در همین راستا نیز از هرگونه پیشنهادی استقبال میشود تا خدمات به مردم به نحو مطلوب صورت گیرد.
سخن آخر اینکه با توجه به موارد فوق‌الذکر و تذکر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر فشار سیاسی بر وی، قابل ذکر است که این وزارتخانه به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران بیرونی دارای کارنامه درخشانی بوده و فعالیت‌های فوق‌برنامه و شبانه‌روزی «وزارت مردم» با تمامی کاستی‌های منابعی و سازمانی بر کسی پوشیده نیست و اصولا این وزارتخانه نیازی به تایید و تمجید از طریق کانال‌های غیررسمی یا با فشار سیاسی ندارد. از همین‌رو از تمامی عزیزان و دلسوزان نظام اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برآمده از این حکمرانی مطلوب است درخواست می‌نماید نسبت به هرگونه نقص یا کاستی در بدنه و مجموعه بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توانمندسازی این وزارتخانه را یاری کنند.
