تکلیف رابطه دولت و نفت همچنان مبهم باقی ماند
سریال ارجاعی شدن برنامه هفتم
صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است. این ماده به دلیل وجود ابهاماتی رای نیاورد و نمایندگان با حذف آن نیز موافقت نکردند، بنابراین به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد. ماده ۱۸ که در خصوص سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا است دومین ماده مهمی بود که روز گذشته به دلیل رای نیاوردن اصل ماده و همچنین پیشنهاد حذف آن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر اساس بند الحاقی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به‌طور کامل پرداخت می‌شود.
سقف حقوق چه شد؟
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ارجاع ماده ۱۸ به کمیسیون تلفیق، گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق این بود که سقف حقوق برای وزارتخانه‌ها برداشته شود و البته به قانون دائمی عمل شود. این به معنای آن نیست که حقوق نجومی بگیران را تایید کنیم. من مخالف پرداخت حقوق نجومی به افراد غیر متخصص جامعه هستم. او ادامه داد: برای مثال یک فردی با نگاه سیاسی و با وصل شدن به جریانات سیاسی متفاوت، بدون تخصص، تجربه، حضور و کارآمدی در شرکتی عضو هیات‌مدیره می‌شود و حقوق چند ده میلیونی می‌گیرد.
این فرد نان علم تخصصش را نمی‌خورد بلکه نان لابی‌گری‌اش را می‌خورد. قطعا با پرداخت حقوق‌های بالا به این افراد مخالف هستیم. اما از سوی دیگر نباید به نخبگان جامعه توجه کنیم؟ این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: اینکه حق پزشکان حاذق، استادان دانشگاه، کسانی‌که در وزارت نفت، سازمان هواپیمایی کشور و ملوانان کشتی و... در شرایط سخت کار می‌کنند را پرداخت نکنیم چون یک کس دیگری حقوق نجومی گرفته است، صحیح نیست. باید از یک جهت حواسمان به نخبگان باشد و از سوی دیگر مانع از پرداخت حقوق‌های نجومی به افراد غیر متخصص شویم. در این راستا باید به عنوان شغل و نه به عنوان فرد توجه کنیم. کسی که حقوق نجومی در هیات‌مدیره غیر مرتبط بدون علم و با لابی سیاسی می‌گیرد یعنی ما به ناحق به یک فرد پرداخت ویژه‌ای انجام می‌دهیم.
اما پرداخت به عنوان شغل یعنی به فردی که در سکوهای نفتی کار می‌کند یا استادان دانشگاه و پزشکان حاذق پرداخت ویژه‌ای انجام می‌دهیم یعنی داریم حق آنها را عادلانه پرداخت می‌کنیم. عدالت لزوما به معنای برابری نیست. یوسفی در خصوص سرنوشت این ماده در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق باید در خصوص این ماده بحث شود. پیشنهاد کمیسیون تلفیق در خصوص حذف سقف حقوق برخی کارکنان رای نیاورد و حذف این ماده هم به جهت دفاع از نخبگان جامعه رای نیاورد. ما موافق دادن حقوق به نجومی بگیر سیاسی کار نابلد نیستیم. از سوی دیگر مخالف هستیم که حق و حقوق نخبگان را پرداخت نکنیم. در این راستا این ماده در کمیسیون ان‌شاءالله با توجه به نخبگان جامعه در وزارت نفت، وزارت علوم و وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌ها این ماده را اصلاح می‌کنیم.
چرا حذف سقف حقوق رای نیاورد؟
همچنین رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در خصوص ارجاع ماده ۱۸ به کمیسیون تلفیق گفت: برخی نمایندگان با حذف سقف حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مخالفت کردند و حذف این ماده نیز رای نیاورد. بنابراین به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. در کشور یکسری از نیروهایی که سابقه ۲۰ ،۳۰ ساله دارند و به سقف حقوق می‌خورند این افراد چه کار باید بکنند؟ نباید تورم را در نظر گرفت؟
او ادامه داد: باید پایه حقوق را بر مبنای تورم بالا بیاوریم. کسی که تازه استخدام می‌شود با فردی که ۵ سال یا ۲۰ سال سابقه کار دارد با هم فرق دارند و باید سابقه کاری افراد را در نظر گرفت. اگر سقف حقوق حذف نشود عدالت نیست. دادن حقوق به افراد با‌سابقه و نخبه، با دادن حقوق به نجومی‌بگیران متفاوت است. در کشور ما برخی از متخصصان در شاخه‌های مختلف به دلیل درآمد پایین از کشور می‌روند، اما اگر سقف حقوق آنها را حذف کنیم این افراد در کشور می‌مانند. این افراد به کشوری می‌روند که هیچ هزینه‌ای برای آنها نکرده است و ۵برابر بیشتر حقوق می‌دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کشور برای استادان دانشگاه، نخبگان و متخصصان هزینه کرده است. ما باید این سرمایه‌ها را حفظ کنیم چون پرورش نیروها هزینه‌های زیادی دارد. باید سقف حقوق و دستمزد را حذف کنیم. البته یکی از نمایندگان پیشنهاد داد سقف حقوق برخی از دستگاه‌ها را که پیشنهاد دارند، برداریم، اما این معنایی ندارد. سنگدوینی اظهار کرد: ما مطابق تورم حقوق نمی‌دهیم، اما سقف حقوق این افراد متخصص و نخبه را نگه نداریم و بگذاریم بر اساس عدالت حقوق بگیرند. برخی از دستگاه‌ها نسبت سختی کارشان متفاوت است. شما بررسی کنید که چند نفر از افرادی که در دستگاه‌ها در صنعت نفت کار می‌کنند از کشور می‌روند در حالی‌که باید این افراد را حفظ کرد تا بتوانند به کشور برای توسعه کمک کنند.
او همچنین با اشاره به ارجاع ماده مربوط به رابطه مالی دولت و نفت به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: برخی از نمایندگان در خصوص ماده ۱۴ که در خصوص واریز درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی بود، پیشنهادهای اصلاحی داشتند، اما آقای قالیباف تدبیر کرد و این ماده را مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا با ویرایش جدید این ماده به مجلس بیاید تا به دولت، نفت و صندوق توسعه کمک کند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: ماده ۱۴ هم در کمیسیون تلفیق و هم در کمیسیون انرژی بررسی تکمیلی خواهد شد. پس از آن به صحن علنی مجلس ارجاع داده می‌شود.
نظر ما این است که هر بخشی قبل از واریز پول به صندوق توسعه سهمش را دریافت کند، اما پیش از این در ماده ۱۴ آمده بود که ابتدا تمام درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق بیاید و سهم دولت و وزارت نفت از صندوق پرداخت شود. سنگدوینی تاکید کرد: البته یکسری اصلاحات دیگر هم باید در خصوص سهم وزارت نفت انجام شود.
رقم ثابت برای سهم دولت از صندوق توسعه
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ارجاع ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه به کمیسیون متبوعش، گفت: در حال حاضر بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی چند متغیر دارد که همین موضوع برنامه‌ریزی را خیلی سخت می‌کند. اولا نمی‌دانیم میزان فروش نفت چقدر است؟ از سوی دیگر نمی‌دانیم هر بشکه نفت چند دلار است؟ همچنین نمی‌دانیم هر دلار چند ریال است... این موارد باعث می‌شود که تصمیم‌گیری برای دولت در خصوص بودجه خیلی سخت باشد. بنابراین خیلی از سال‌ها انحرافاتی که در بودجه داریم و عدم تحقق‌ها و از سوی دیگر اضافه منابعی که کسب شده به جهت عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن درآمدهای نفتی است.
او تصریح کرد: نکته بعدی این است که درآمدهای نفتی یعنی ما از دارایی‌های سرمایه‌ای می‌فروشیم و این دارایی‌ها بین نسلی است. البته بحث انفال هم هست که از لحاظ دینی معتقدیم انفال متعلق به اشخاص خاص و زمان خاص نیست و در اختیار حاکمیت اسلامی است. این سه موضوع باعث شده که دولت در لایحه خودش آورده منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق برود و صندوق محل انفال و منابع حاصل از فروش نفت شود.
بعد صندوق سهم دولت و شرکت نفت را به صورت یک‌دوازدهم بدهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: یعنی هر سال دولت می‌داند که در ابتدای ماه و به صورت یک‌دوازدهم این منابع از صندوق داده می‌شود و اگر درآمدهای نفتی محقق نشده بود، صندوق از دارایی‌هایش سهم دولت را می‌دهد و اگر درآمدها بیش از حد محقق شده بود دولت طلبکار می‌شود. این بحثی است که در برنامه هفتم انجام شد و بحث خوبی است. اما ایراداتی را نمایندگان در صحن گرفتند که در نهایت این ماده نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. زنگنه تاکید کرد: آن‌چیزی که فکر می‌کنم بتوانیم در کمیسیون تلفیق مصوب کنیم این است که رقم ثابتی را هر سال مصوب کنیم که صندوق به دولت بدهد و دولت کاری به این نداشته باشد که ما چقدر نفت می‌فروشیم و قیمت نفت چقدر است.
دولت بگوید که سهم من از منابع نفتی سالی ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار است و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. در این شرایط اگر نفت بیشتر فروخته شد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی کسر می‌شود و اگر کمتر نفت فروخته شد، صندوق از محل منابع خودش این ارز را فعلا تامین می‌کند و باعث استقراض دولت از بانک مرکزی نمی‌شود. او همچنین در پاسخ به اینکه دولت با اخذ مجوزهایی از صندوق توسعه برداشت می‌کند، آیا برای ممانعت دولت از این اقدام، مطلبی در برنامه هفتم توسعه آمده است، گفت: این مورد جزو اختیارات رهبری است. یکی از نقاط قوت قانون اساسی ما این است که در شرایط خاص رهبری بتواند مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد.
