ارجاع ماده مربوط به اهداف کمی صنعت و معدن به کمیسیون تلفیق
رشد ۸ درصدی قابل تحقق است؟
ماده ۴۷ لایحه برنامه هفتم نخستین ماده این فصل است که در این ماده اهداف کمی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید در جدولی آمده است. در جلسه علنی روز گذشته پس از اظهارنظر مخالف و موافق این ماده، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه پشت تریبون قرار گرفت و نسبت به تغییرات اعمال شده در این ماده در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت: برخی از هدف‌گذاری‌های مندرج از جمله رسیدن تولید سالانه آلومینیوم به۱.۵ میلیون تن، ظرفیت تولید خودروی هیبریدی سالانه ۵۰۰ هزار در سال و اسقاط انواع خودروی فرسوده ۵۰۰ هزار در سال قابل اجرا نیست.
پس از او یوسف داودی، عضو کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون متبوعش خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: متاسف شدم که دولت از جدولی که خودش آورده و اعداد کمی هیچ دفاعی نکرد و این برای ما جالب است. در لایحه دولت رشد صنایع معدنی ۱۳ درصد هدف‌گذاری شده و برای رسیدن به این رقم آن اعداد را آوردیم. دولت در لایحه‌اش به اهداف برنامه در آلومینیوم، زغال‌سنگ، سرب، روی، طلا، خودرو، معدن و ماشین‌سازی نپرداخته بود که کمیسیون تلفیق این موارد را به لایحه اضافه کرد. اما درنهایت این ماده ازسوی رئیس مجلس به دلیل برخی اشکالات در اعداد و ارقام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
چه تغییراتی در جدول اهداف کمی صنعت ایجاد شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به بخشهایی که در کمیسیون تلفیق به جدول صنعت و معدن افزوده شد، گفت: در جدول ماده ۴۷ بخش پتروشیمی، فولاد و مس کاملا مواردی است که در لایحه دولت آمده بود و ما چیزی اضافه نکردیم و تمام آن جدول عینا آمده است. اما بخشهایی در حوزه معدن بود که در لایحه دولت به آن اشاره نشده بود مانند آلومینیوم، زغال‌سنگ، سرب، روی، طلا، خودرو، معدن و ماشین‌سازی که ما در کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم آوردیم.
او ادامه داد: در خصوص بحث خودرو برخی نمایندگان هم انتقاداتی داشتند. چون در بحث خودرو در پایان برنامه تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال، اسقاط حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه در سال و همچنین ورود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی هیبریدی به شبکه حمل و نقل کشور را برآورد کرده بودیم. علاوه بر آن تردد خودروهای فراتر از سن فرسودگی را هم بعد از ۵ سال ممنوع کردیم. اینها مواردی بود که رئیس سازمان برنامه معتقد بود که ممکن است امکان‌پذیر نباشد و عدد و ارقام خیلی منطقی نیست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در خصوص چرایی عدم توجه به بخشهایی از حوزه صنعت و معدن در لایحه دولت، اظهار کرد: برخی از بخش‌ها مانند آلومینیوم، طلا، روی و سرب در لایحه دولت توجه نشده بود که باید به آن توجه شود. در حوزه خودرو هم دولت معتقد بود باید به یک میلیون تولید برسیم. اینکه در ۵ سال این رقم سه برابر شود هدفی است که در کمیسیون مشخص شد. چون کمیسیون به دنبال ایجاد جهشی در خودروسازی کشور بود. ضمن اینکه در بالای این جدول تاکید کردیم که این اقدامات با استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود که یعنی بخش خصوصی. ما اصلا به دنبال این نیستیم که کار را دولت انجام دهد. دولت باید حداکثر رفع مانع انجام دهد و مجوزها و تسهیلات لازم را بدهد.
در همین راستا مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در جدول صنعت و معدن در ماده ۴۷ در برخی از اعداد و ارقام یک مقدار ظرفیت‌ها را بالاتر از توان سرمایه‌گذاری در کشور دیدند و اساسا این مشکل را برای کل برنامه داریم. چون جدول رشد اقتصاد و شکست آن رشد در زیر بخش‌ها و میزان سرمایه‌گذاری لازم برای رسیدن به آن رشد بخشی و سرجمع رشد ۸ درصدی را نداریم و در این موارد به مشکل بر می‌خوریم.
او ادامه داد: برای مثال رشد صنعت باید ۱۲ درصد پیش‌بینی شود که بتوانیم به مجموع ۸ درصد رشد اقتصادی برسیم. اما اینکه ۱۲ درصد رشد صنعت چقدر سرمایه‌گذاری می‌خواهد و این سرمایه‌گذاری باید در چه حوزه‌هایی باشد، مشخص نیست. در برخی از اعداد و ارقامی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، عدد سرمایه‌گذاری و منابع سرمایه‌گذاری به صورت دقیق مشخص نیست. اگر این اعداد و ارقام مشخص نباشد، برنامه هفتم برنامه‌ای خواهد بود که روی کاغذ می‌ماند و اجرا نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی، در خصوص اینکه ایراد را کجا می‌بینید؟ خاطرنشان کرد: ۸درصد رشد اقتصادی باید شکسته شود به زیر بخش‌ها و سهم هر بخش مشخص شود. همچنین باید معلوم شود که برای رسیدن به رشد ۸ درصد چه احکامی باید در برنامه بیاید و دولت باید چه کاری کند. این موارد را باید در برنامه بیاوریم تا اعداد معنا‌دار شود. طغیانی در پاسخ به این پرسش که آیا تحقق رشد ۸ درصدی قابل تحقق است، تاکید کرد: رشد ۸ درصدی سیاست کلی برنامه است و قانون‌گذاری ما ذیل سیاست‌های کلی است. در سیاست کلی ابلاغی رشد ۸ درصد آمده و ما باید تلاش کنیم که به آن برسیم. برای اینکه دهه نود و رشد‌های پایینی که در این دهه داشتیم را جبران کنیم و قدرت خریدی که از دست رفته را برگردانیم ناچاریم که به رشد ۸ درصدی در پایان برنامه هفتم برسیم.
او تصریح کرد: اگر برنامه واقعی باشد و سازو‌کارهای رسیدن به این اهداف را هم پیش‌بینی کرده باشد می‌توانیم به رشد ۸ درصد برسیم، اما در حال حاضر و در بررسی برنامه هفتم مشخص می‌شود که راه‌های رسیدن به این اهداف هنوز کامل نیست.
در حوزه خام‌فروشی وضعیت خوبی نداریم
از سوی دیگر محمد‌حسن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: باید قوانین خوبی در برنامه هفتم نوشته شود که سبب رشد، توسعه و پیشرفت کشور باشد. نمی‌توانیم نسبت به برنامه هفتم بی‌توجه باشیم و مواردی که باعث توسعه و پیشرفت می‌شود را در برنامه نیاوریم. البته احکام و تکالیفی در کمیسیون تلفیق به دوش دولت گذاشته شده است اما «تا کمربندی نباشد مدیران کار نمی‌کنند». برخی مدیران ما مدیران ایستایی هستند، اما دولت آقای رئیسی با رویکرد جهادی و مردم‌داری به میدان آمده و باید تکالیفی برعهده زیر مجموعه دولت گذاشته شود که بتواند رشد و پویایی کشور را در حوزه‌های مختلف به همراه داشته باشد.
او افزود: دولت می‌گوید که منابع انرژی برای اجرایی شدن اهداف مشخص شده در حوزه صنعت و معدن را نداریم، اما در فصل انرژی به این موضوع پرداختیم و دولت موظف است ۱۰ هزار مگاوات تولید انرژی را در طول برنامه افزایش دهد. از سوی دیگر ما هم نگفتیم این کار را در سال اول انجام دهند، بلکه در طول ۵ سال باید این اقدامات را انجام دهند. بنابراین این اهداف شدنی است.نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در خصوص اینکه استدلال کمیسیون تلفیق برای افزودن برخی معادن و خودروسازی به جدول صنعت و معدن چه بود، گفت: به واقع امروز ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و در حوزه صادرات و خام‌فروشی وضعیت خوبی نداریم. دلیل محکم کمیسیون این بود که باید از منابع معدنی‌مان به نحو احسن استفاده کنیم و این دلایل سبب شد در کمیسیون تلفیق به این موارد رای دهیم.
