«دنیای اقتصاد» عملکرد ۱۰ ماهه شرکت‌های خودرویی خصوصی را بررسی کرد
آبروداری خودروسازان خصوصی در سال بد تولید
بنابر آخرین آمار موجود از تولید خودرو در کشور که به ۱۰ ماه امسال -ابتدای سال تا انتهای دی- مربوط می‌شود، ایران خودرو (به عنوان شرکت سابقا تحت مدیریت دولت که در حال حاضر تحت مدیریت بخش خصوصی است) و سایپا، بیش از ۶درصد افت تولید را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کردند.
این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی در ۱۰ ماه امسال ضمن حفظ تولید، کمی نیز به تیراژ خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته اضافه کردند. بنابر آمار منتشره از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، تولید محصولات سواری در بخش خصوصی طی ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌درصد بالا رفته است.
هرچند رشد حدودا یک درصدی، عدد بسیار کوچکی است و در ظاهر اتفاق خاصی به شمار نمی‌رود، اما این موضوع از چند جهت اهمیت دارد.
نخست اینکه خودروسازان بخش خصوصی در سال افت تولید شرکت‌های وابسته به دولت، با کاهش تیراژ (در بخش سواری) مواجه نشده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان بخش خصوصی در یکی از سال‌های بد صنعت خودروی کشور -از نظر تولید- به نوعی آبروداری کرده و حفظ و البته رشد (هرچند اندک) تولید را ثبت کرده‌اند.
بنابراین با وجود اینکه رشد تولید خصوصی‌ها در ۱۰ ماه امسال کمتر از یک‌درصد بوده، اما آنها مسیری عکس خودروسازان وابسته به دولت را طی کرده و حداقل دچار افت نشده‌اند.
طی سال‌جاری، مشکلات زیادی گریبان خودروسازی کشور را گرفت، از جمله کمبود انرژی به‌خصوص قطعی برق، که سبب بروز اختلال در روند تولید شد. کمبود ارز نیز چالشی است که خودروسازان کشور طی سال‌جاری با آن دست و پنجه نرم کردند.
این مسائل نقش انکارناپذیری در محقق نشدن برنامه رشد تولید خودرو طی امسال داشتند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیز سهم زیادی در افت تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری داشته، منتها این مساله مخصوص خودروسازان وابسته به دولت است نه بخش خصوصی.
شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی با آزادی عمل نسبی در قیمت‌گذاری مواجه هستند و معمولا تناسب لازم و کافی بین قیمت فروش محصولات‌شان را با هزینه‌های تولید ایجاد می‌کنند. بنابراین خصوصی‌ها چالشی به عنوان کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری ندارند و این ویژگی کمک بزرگی به آنها در حفظ و رشد هرچند اندک تولید کرده است.
مساله دیگری که همین رشد اندک را به اتفاقی مهم تبدیل کرده این است که خودروسازان بخش خصوصی تولید بی‌سابقه خود در سال گذشته را حداقل تا انتهای دی ماه امسال حفظ کرده‌اند. خصوصی‌ها تا همین دو، سه سال پیش تیراژ نسبتا پایینی در مقایسه با خودروسازان وابسته به دولت داشتند، اما در سال گذشته به تیراژ بی‌سابقه بالغ بر ۲۵۰هزار دستگاه (فقط محصول سواری) دست پیدا کردند. همچنین کل تولید آنها از مرز ۳۰۰هزار دستگاه نیز عبور کرد.
این میزان تولید سبب شد سهم خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد و به بالای ۲۰درصد برسد. بنابراین حفظ این تیراژ به خودی خود اتفاق مهمی در بخش خصوصی به شمار می‌رود. هرچند هنوز سال به پایان نرسیده و مشخص نیست خصوصی‌ها چه تیراژی را در ۱۴۰۳ ثبت خواهند کرد، اما به هر حال تا انتهای دی توانستند ضمن حفظ تولید نسبت به مدت مشابه پارسال، کمی نیز به تیراژ خود بیفزایند. از همین رو به نظر می‌رسد بخش خصوصی صنعت خودرو بتواند تولید خود را در سال‌جاری نسبت به سال گذشته حفظ کرده یا حتی بالا ببرد.
روند مثبت تولید خودرو در بخش خصوصی اما از جهت دیگری نیز دارای اهمیت ویژه است و آن حواشی مربوط به سهم ارزی‌شان است. سیاستگذار بابت سهمیه ارزی که به شرکت‌های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران می‌دهد، سیبل انتقادات است، به‌خصوص از این جهت که سهمیه ارزی واردات را تمام و کمال نمی‌دهد. این مساله که در سهمیه‌بندی و پرداخت ارز به مونتاژ و واردات، عدالت رعایت می‌شود یا نه و اینکه اصلا کدام در اولویت هستند، موضوع این گزارش نیست، بنابراین فعلا از آن رد می‌شویم. مساله اصلی این گزارش، حفظ و رشد هرچند اندک تولید خودروسازان خصوصی در یکی از سال‌های بد صنعت خودرو است که نشان می‌دهد خصوصی‌ها اگر ارزی هم فراتر از حد معمول گرفته‌اند، حداقل تولید را حفظ کرده‌اند (هرچند البته اینکه مونتاژ حق ارزی واردات را خورده یا نه، باید در گزارش دیگری مورد بررسی قرار گیرد).
تاثیرگذاری روند خصوصی‌ها
اتفاق بسیار مهمی که حدودا سه هفته پیش در خودروسازی کشور رخ داد، واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی بود و حالا این پرسش مطرح است که آیا روند مثبت تولید خصوصی‌ها می‌تواند به این شرکت نیز سرایت کند؟
به نظر می‌رسد کلید پاسخ به این پرسش در آینده سیاست قیمتی ایران خودرو نهفته است، به نحوی که اگر قیمت‌گذاری دستوری همچنان گریبان این خودروساز را بگیرد، بعید است با سبد محصول فعلی، اتفاق چشمگیری در روند تولید این شرکت رخ دهد. اصلا تفاوت اساسی خودروسازان خصوصی با دولتی‌ها، همین سیاست قیمت‌گذاری است که دست اولی را باز گذاشته و دست دومی را بسته است.
اگر خصوصی‌ها نیز درگیر قیمت‌گذاری دستوری بودند و زیان می‌کردند، قطعا نمی‌توانستند تولید خود را تا این حد بالا ببرند. از همین رو ادامه قیمت‌گذاری دستوری در ایران خودرو، دست و بال این شرکت را برای جهش تولید می‌بندد. تا به امروز هیچ خبر رسمی مبنی بر اینکه سیاستگذار قصد دارد مدل قیمت‌گذاری در ایران خودرو را با توجه به انتقال مدیریت این شرکت از دولت به بخش خصوصی، تغییر داده یا مدل دستوری را ادامه دهد، منتشر نشده است. با این حال، آنچه از شواهد و قرائن بر‌می‌آید، ایران خودرو فعلا مجاز به تعیین خودسرانه قیمت محصولاتش نیست، چون نه شورای رقابت و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ‌کدام حرفی مبنی بر تغییر مدل قیمت‌گذاری در این شرکت نزده‌اند.
البته احتمال اینکه در نهایت شرایط تغییر کرده و سیاستگذار به تدریج ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کند، وجود دارد. این احتمال از آن جهت مطرح است که مدیریت خصوصی ایران‌خودرو زیر بار زیان نمی‌رود، بنابراین اگر قیمت‌گذاری دستوری، این شرکت را همچنان به سمت زیان ببرد، مقابله به مثل آبی‌های جاده مخصوص را به دنبال خواهد داشت.
به هر حال اگر سیاستگذار دست ایران‌خودرو را برای تعیین قیمت محصولاتش باز بگذارد یا حداقل اجازه دهد قیمت به صورت مستمر و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود (به نحوی که خودروساز زیان نکند و سودی عادله به دست بیاورد) تولید در این شرکت به عنوان خودروسازی که تحت مدیریت بخش خصوصی است، صعودی خواهد شد.
جزئیات تولید 10 ماهه خودروسازان خصوصی
اما نگاهی بیندازیم به عملکرد بخش خصوصی در تولید طی 10 ماه امسال.
خودروسازان بخش خصوصی تقریبا در همه بخش‌ها از سواری گرفته تا تجاری، تولید دارند. بنابر آماری که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور منتشر کرده، خصوصی‌ها توانسته‌اند در حوزه‌های سواری، اتوبوس و ون رشد تولید را طی 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کنند.
در بخش وانت، مینی‌بوس و میدل و کامیون و کشنده اما تولید آنها نسبت به 10 ماه پارسال کاهش پیدا کرده است.
طبق آمار منتشره، تولید محصولات سواری در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور، به حدود 202هزار دستگاه تا پایان دی ماه امسال رسیده است. در مقایسه با 10 ماه مشابه پارسال، تولید خودروهای سواری در بخش خصوصی حدود یک‌درصد بالا رفته است.
در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، تنها آمار کلی تولید ارائه شده و مشخص نیست هر یک از شرکت‌های عضو بخش خصوصی چه تعداد خودرو تولید کرده‌اند. البته اگر آمارهای شش ماه امسال را در نظر بگیریم و فرض کنیم همان روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته، بیشترین تولید متعلق به مدیران‌خودرو است و کرمان موتور و گروه بهمن نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
طبق آمار منتشره، تولید محصولات سواری در بخش خصوصی طی دی ماه امسال، چیزی حدود 20هزار دستگاه بوده است. اکثر قریب به اتفاق محصولات سواری بخش خصوصی را مدل‌های چینی به خود اختصاص داده‌اند که در این بین، سهم چری و ام‌وی‌ام از بقیه بیشتر است.
خودروسازان خصوصی اما در بخش ون نیز توانسته‌اند تولید خود را نسبت به 10 ماه سال گذشته بالا ببرند. طبق آمار منتشره، در بازه زمانی تحت بررسی، 1390 دستگاه ون در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با 10 ماه پارسال رشد بیش از 141درصد را نشان می‌دهد.
در دی ماه به تنهایی، 303 دستگاه ون توسط خودروسازان خصوصی تولید شده که نسبت به ماه مشابه پارسال از رشد حدودا 117 درصدی حکایت دارد.
محصول دیگری که بخش خصوصی توانسته تولید آن را در 10 ماه امسال بالا ببرد، اتوبوس است. طبق آمار منتشره، تولید اتوبوس در بخش خصوصی تا پایان دی امسال، 691 دستگاه بوده که در مقایسه با 10 ماه سال گذشته رشد 107 درصدی دارد. در دی ماه به تنهایی نیز 100 دستگاه اتوبوس به تولید رسیده تا نسبت به ماه مشابه پارسال تقریبا پنج برابر شود.
خودروسازان خصوصی اما در بخش وانت، «کامیون و کامیونت» و «مینی‌بوس و میدل‌باس» افت تولید به ترتیب 53، 46 و 18 درصدی را نسبت به 10 ماه سال گذشته تجربه کرده‌اند. البته در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، تولید «کامیون و کشنده» و «مینی‌بوس و میدل‌باس» به ترتیب 8 و 75درصد بالا رفته است.
