«دنیای‌اقتصاد» احتمالات درباره ادامه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرد
خطر تداوم نرخ‌گذاری دستوری در سال۱۴۰۰
شورای رقابت از بهمن ۹۱ و پس از آنکه طرح آزادسازی قیمت خودرو ناکام ماند، وارد عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شد و از همان ابتدا نیز بنای محاسبه را اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های تولید، قرار داد. هرچند در ادامه، تغییراتی در فرمول قیمت‌گذاری ایجاد شد، اما مبنای کلی آن (محاسبه قیمت براساس هزینه‌های تولید) برقرار ماند و تا امروز نیز پایدار مانده است.
در حال حاضر شورای رقابت با توجه به مولفه‌هایی مانند تورم بخشی، هزینه‌های تولید و همچنین افت و خیز کیفی، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین می‌کند و اصرار هم دارد که این روش بهترین است. این در حالی است که به اذعان رضا شیوا رئیس شورای رقابت، نه مصرف‌کنندگان از مدل قیمت‌گذاری شورا رضایت دارند و نه تولید‌کنندگان.
با این حال، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول فعلی پافشاری می‌کند و به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز (حداقل تا وقتی طرح جدیدی از سوی دولت یا مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشود)، اجرای این فرمول تداوم خواهد داشت. این موضوع را می‌توان هم از ناحیه اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت و هم عقب‌نشینی این شورا از برخی مصوبات خود، متوجه شد.
رئیس شورای رقابت اخیرا در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بورس مبنی‌بر غیر‌قابل قبول بودن نرخ‌گذاری دستوری و همچنین مضحک خواندن روش قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، باز هم از فرمول قیمت‌گذاری این شورا دفاع کرد.رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مانع اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خودرو شد، گفته بود «دلیل ورود شورای رقابت به موضوع تعیین قیمت خودرو، انحصاری بودن بازار است.» وی با دفاع از شیوه فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی، تاکید کرده بود «ما اگر می‌خواستیم براساس کل هزینه تمام شده، قیمت‌ها را تعیین کنیم، بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند خودرو بخرند.»
شیوا این را هم گفته که شورای رقابت به هیچ وجه همه موارد مربوط به قیمت تمام شده محصولات را در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند، زیرا خودروسازان خود باید جوابگوی هزینه‌های سربار و هزینه‌های ناکارآمدی‌شان باشند. اظهارات شیوا نشان می‌دهد این شورا تا این لحظه قصدی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو ندارد و می‌خواهد در سال آینده نیز طبق روال فعلی، قیمت‌ها را تعیین کند. موضوع دیگری که نشان از تداوم شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده دارد، عقب‌نشینی شورای رقابت از برخی مصوبات خود به ویژه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ است. این شورا در دی ماه امسال اعلام کرد ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود خارج کرده و از ابتدای بهمن، نرخ آنها متناسب با اوضاع بازار تعیین خواهد شد.این مصوبه را بسیاری از کارشناسان مقدمه تغییر و تحول بنیادی در شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دانسته و از آن استقبال کردند، اما در نهایت شورای رقابت خبر از تعلیق آن داد. در واقع شورای رقابت تحت تاثیر انتقادات و فشارهای ناشی از برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد تا امید خودروسازان به آزادسازی قیمت محصولاتشان رنگ ببازد.
شورای رقابت همچنین قصد داشت مبنای قیمت‌گذاری خودروها را تغییر داده و به جای تورم بخشی، از فاکتور جهش تولید استفاده کند. طبق اظهارات قبلی رئیس شورای رقابت، قرار بود از ابتدای بهمن امسال، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، تولید باشد، به نحوی که اگر تیراژ بالا رفت، قیمت هم افزایش پیدا کند و در غیر‌این صورت، نرخ خودروها تثبیت شود.
شورای رقابت اما از این تصمیم نیز عقب نشست و این عقب‌نشینی‌ها و عدم تعریف روش دیگر برای تعیین قیمت، نشان می‌دهد شورای رقابت فعلا برنامه‌ای برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو ندارد. با این حساب، طی سال آینده نیز قیمت خودروهای داخلی مطابق فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد، آن هم در حالی که انتقادات زیادی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان به آن وارد می‌شود. این البته در حالی است که هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی هر کدام طرح‌هایی جداگانه برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو دارند و شاید سال آینده با عملی شدن آنها، فرمول فعلی شورای رقابت از درجه اعتبار ساقط شود.
احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری
هرچند تا این لحظه اتفاق محتمل درباره قیمت‌گذاری خودرو طی سال آینده، تداوم فرمول شورای رقابت است، اما این احتمال قوی هم وجود دارد که نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ کمرنگ شده یا حتی کلا حذف شود. بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرحی در این وزارتخانه با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین شده که محور آن بر پایه جهش تولید قرار دارد.به گفته منابع آگاه، بخشی از این بسته، به موضوع قیمت‌گذاری مربوط می‌شود و بر این اساس قرار است تعیین نرخ خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. به‌نظر می‌رسید وزارت صمت طرح موردنظر را در سال جاری اجرایی کند، اما ظاهرا از بیم واکنش‌های منفی به رشد قیمت در بازار، آن را به آینده موکول کرده است.
آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که گویا وزارت صمت می‌خواهد طی سال آینده این طرح را اجرایی کند، هرچند با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر خود قرار دارد، احتمال اجرایی نشدن آن نیز هست. به هر حال اگر فرض را بر اجرای طرح دولت بگذاریم، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هم کمرنگ خواهد شد، هرچند این احتمال وجود دارد که لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ، بعدها به پرتیراژها هم سرایت کند. در این صورت شورای رقابت رسما از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار خواهد رفت.
اما موضوع دیگری که می‌تواند به کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یا حذف کامل آن از این پروسه منجر شود، طرح مجلس شورای اسلامی است. در این طرح که چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری دستوری در بورس مرسوم و قابل‌پذیرش نیست؛ بنابراین دیگر جایی برای عرض اندام شورای رقابت باقی نخواهد ماند.
طرح مجلس البته هنوز راهی نسبتا طولانی برای تبدیل شدن به قانون در پیش دارد و ابتدا باید در صحن علنی رای بیاورد و سپس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.
کارنامه نرخ‌گذاری دستوری
اما شورای رقابت در حالی همچنان بر اجرای فرمول قیمت‌گذاری خود اصرار دارد که از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عملکرد این شورا نتوانسته کمک خاصی به کاهش التهاب در بازار خودرو، حذف دلالان و از بین رفتن رانت موجود بکند. شورای رقابت در شهریور ۹۷ توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما در اردیبهشت امسال بازگشت؛ بازگشتی توام با تغییرات.
شورای رقابت در دور قبلی حضور خود در قیمت‌گذاری خودرو، سالی یکبار نرخ‌ها را تغییر می‌داد، اما امسال تصمیم گرفت تغییر قیمت را فصلی کند. شورای رقابت گمان می‌برد با فصلی کردن تغییر قیمت خودرو می‌تواند از التهاب و رانت بازار بکاهد، با این حال نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه منحنی قیمت در بازار چندین نقطه عطف را به خود دید.
در حالی که شورای رقابت با تکیه بر فرمول خود قیمت خودروهای داخلی را در کارخانه تعیین می‌کرد، قیمت‌ها در بازار و تحت تاثیر تورم انتظاری و رشد نرخ ارز بالا می‌رفت و فاصله این دو با یکدیگر پی‌در‌پی زیاد می‌شد. با توجه به رانت هنگفتی که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد، دلالی و سوداگری نیز رونق گرفت و این وسط سر بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی بی کلاه ماند.
از آن سو خودروسازان نیز اصرار داشتند و دارند که شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت به ضرر آنهاست و سبب شده صنعت خودرو در این سال‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان کند. هرچند منحنی قیمت خودرو طی سه ماه گذشته معمولا روندی نزولی داشته، با این حال این اتفاق ربطی به عملکرد شورای رقابت ندارد و بیشتر با کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز در ارتباط است.
بنابراین عملکرد و شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت نتوانسته کمک خاصی به کاهش التهاب بازار خودرو و غلبه مصرف‌کنندگان واقعی بر دلالان و سوداگران بکند و حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند رانت موجود در بازار خودرو اتفاقا ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری این شورا دارد؛ بنابراین اگر قرار بر تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو آن هم با فرمول فعلی باشد، معنایش تداوم نرخ‌گذاری دستوری است و این موضوع از دید فعالان خودروسازی و کارشناسان، خطر تداوم زیاندهی صنعت خودرو، شارژ سوداگری و دلالی و افزایش رانت را به‌دنبال خواهد داشت.
