اظهارات ایزدخواه در شرایطی است که اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن، باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. حالا با توجه به اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرده تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است. از طرفی، طبق تصمیم دولت، از سه سال پیش واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست. البته این امکان وجود دارد که با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد و در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود، ورود خودرو به کشور بر اساس آن انجام خواهد شد. این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود. این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد. با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست.

به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا طرح اصلاحی مربوط به واردات خودرو، در صحن علنی مجلس رای می‌آورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند، یا این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح تازه مساله اصلی‌-ممنوعیت واردات خودرو- باقی می‌ماند، چه آنکه مشخص نیست دولت بعد چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت. 

اخبار مرتبط