اما شورای رقابت که در این مدت سکوت کرده بود در تازه‌ترین موضع خود این جریان را رد کرده است. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت‌ در این رابطه گفت: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد. وی در مورد اینکه حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار تاکید کرده است، گفت: به نظر می‌رسد خلط مبحث شده و ایشان پیشنهادهایی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ذهن‌شان بوده که راه میان‌بر این ایده را سران قوا اعلام کردند در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سمت مجلس به تصویب برسد در غیر این صورت سران قوا می‌توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تایید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم. بهرامی با بیان اینکه برخی در مورد قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح می‌کنند در حالی که ظاهرا به موضوع واقف نیستند، افزود: متاسفانه انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمی‌دانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تایید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیس‌جمهور برسد. این در حالی است که دستور افزایش قیمت‌های اخیر هم که گفته می‌شد به تایید ستاد رسیده این‌گونه نبود و در نهایت با لغو از سوی رئیس‌جمهور مواجه شده است.  وی در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در اعلام خبرهایی مانند حذف قیمت‌گذاری یا شیوه جدید، ناهماهنگی‌هایی در اعلام نظر برخی مسوولان وجود دارد، از اظهارنظرهای غیر‌کارشناسی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند اظهارنظر می‌کنند. به عنوان مثال چرا مسوولان بورس در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر می‌کنند در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارند یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمت‌گذاری باشد یا خیر.

بهرامی یادآور شد: بهتر است مسوولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به‌طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چرا که هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به‌طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.  نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلان اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف‌کننده را بر عهده دارد، توضیح داد: ‌بررسی‌های شورای رقابت بر این تاکید دارد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو‌ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف‌کننده خواهند فروخت.  وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده خودرو‌سازها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم، گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نباید دلیل آن را قیمت‌گذاری بدانند باید در زیان‌های انباشته، بدهی‌های خود به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت مثل ونزوئلا و شرکت‌داری‌های متعدد خود جست‌وجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرف‌کننده بگیرند.  این عضو شورای رقابت با بیان اینکه از نظر ما آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه مدت آن به پایان خواهد رسید، یادآور شد: اما اگر در این فاصله سران سه قوه مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسید، آنگاه به‌طور حتم شورای رقابت هم تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.

وی در مورد قیمت‌گذاری جدید و اینکه تعیین اعضای جدید شورا با گذشت حدود دو ماه از پایان دور دوم اتفاق نیفتاده است، گفت: یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است، این در حالی است که دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند و همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد موجب شده تا جلسات شکل نگرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت‌گذاری جدید خودرو رسیدگی کند، بر این اساس از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم تا در اسرع وقت اعضا را معرفی کنند تا با ابلاغ رئیس‌جمهور ترکیب قانونی شورا شکل بگیرد.

اخبار مرتبط