زمینه ورود مافیای جدید با شفاف‌نبودن تعرفه واردات
سیدعلی موسوی با اشاره به ایرادات و ابهامات موجود در آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه دولت برای واردات خودرو، گفت: با توجه به میزان ارز اختصاص یافته (یک‌میلیارد دلار) برای واردات خودرو و سقف ۱۰ و ۲۰هزار دلاری بابت خرید هر خودرو، حداکثر ۱۰۰هزار خودرو می‌توان وارد کرد و با توجه به نیاز یک‌میلیون خودرو در سال، عدم‌تامین این نیاز در ۴سال اخیر، انباشت نیاز چند‌میلیونی خودرویی کشور و همچنین برای از بین‌بردن این شکاف قیمتی با توجه به نسبت‌های عرضه و تقاضا در بازار خودرو این مقدار واردات نه‌تنها باعث کاهش قیمت و رقابتی‌شدن قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه با در‌نظر گرفتن تحریم‌های احتمالی و عدم‌توفیق دولت در این طرح، قیمت‌های دستوری کنترل‌شده نیز از دست دولت خارج شده و سربه فلک خواهد زد. عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: براساس مصوبه دولت خودروهای شاسی‌بلند وارد نمی‌شوند در نتیجه این خودروهای نادر مانند ۲۰ سال‌قبل لاکچری و خاص خواهند شد و قیمت‌های آنها به‌صورت هیجانی افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم، ادامه داد: مساله مهم دیگر عدم‌شفافیت تعرفه واردات است که با نامشخص‌بودن تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و هزینه‌های تحمیلی که باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران این بخش شده و میل و رغبت این قشر را به‌شدت کاهش داده، این موضوع زمینه را برای ورود مافیای جدیدی در بازار خودرو رقم خواهد زد. موسوی یادآور شد: به دلیل مسائلی همچون تحریم و سقف یک‌میلیارد دلاری در خرید خودروهای ۱۰ و ۲۰هزار دلاری اختصاص‌یافته به این آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه، خودروهای وارداتی از برندهای معتبر و درجه یک دنیا نخواهند بود، بلکه باید در کوچه و خیابان‌‌‌‌‌‌‌های صنعت جهانی دنبال خودروهای بی‌‌‌‌‌‌‌کیفیت‌‌‌‌‌‌‌تر از خودروهای داخلی برای واردات باشیم. البته باید یادآور شویم که برخی خودروهای داخلی یک سر و گردن از خودروهای ۱۰هزار دلاری ساخت خودروسازی‌‌‌‌‌‌‌های درجه پایین جهانی بالاتر هستند و در واقع ساخت خودمان بوده و از نظر تعدد مدل و حداقل تامین و تعمیر قطعات مصرفی به‌صرفه‌تر و کم‌خرج‌‌‌‌‌‌‌تر هستند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مساله دیگر این است که پس از طی مراحل سخت و پیچیده واردات، باید این خودروها از طریق بورس واگذار شوند که این مساله خود ابهامات زیادی از نظر زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌سازی و شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی مرحله واگذاری دارد و بسیار هم زمان‌‌‌‌‌‌‌بر است، همچنین یکی از مسائل مهم شرط داشتن خدمات پس از فروش است که ما هم به‌جد موافق این مساله هستیم اما شرکت‌های تاپ‌کلاس جهانی به هیچ‌عنوان حتی در صورت دورزدن تحریم‌ها و واردات خودروهایشان حاضر نیستند قطعه‌‌‌‌‌‌‌ای را تضمین و همچنین خدمات پس از فروش را به کشورمان ارائه کنند و تنها کشوری که باقی می‌‌‌‌‌‌‌ماند چین است، آن‌هم اکثر خودروهای تراز اول جهانی‌‌‌‌‌‌‌اش دارای سهامداران بزرگ آمریکایی و اروپایی هستند که لزوما تمایلی برای انجام این کار نخواهند داشت.
نماینده مردم ملکان، واردات تکنولوژی از طریق واردات خودرو را یکی دیگر از عوامل اساسی ناپختگی طرح مذکور دانست و گفت: این امر هم اگر بهطور قطع با توجه به تحریم‌ها میسر شود، از طریق شرکت‌های تراز ۲ و ۳ جهانی همچون هند و چین رخ خواهد داد و از طرفی تنها قدرت مطلق برای استفاده از تکنولوژی‌های وارداتی ۲ و ۳ خودروساز اصلی کشور آن‌هم تنها به‌صورت مونتاژ هستند، زیرا اگر واردکننده خصوصی با این همه شروط و مشکلات بخواهد و بتواند تکنولوژی را وارد کند، بهطور قطع فراهم‌کردن و تعامل با کارخانه بزرگی که بتواند خط مونتاژ قطعات جدید، به‌روز و باکیفیت را به سرانجام برساند و به محصول نهایی که خودرویی با استاندارد و کیفیت جهانی و همچنین قیمت تمام‌شده پایین منجر شود، کاری بسیار شگرف و غیرقابل‌انجام خواهد بود؛ از این‌رو نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌گیریم این مصوبه تنها منجر به واردات قطعات خودروهای از پیش تعیین‌شده توسط مافیای خودروسازی خواهد شد تا این ۲ و ۳ شرکت اصلی، خودروها را به اسم واردات تکنولوژی مانند چند دهه اخیر مونتاژ کرده و وارد بازار کنند.
