«دنیای اقتصاد» در سه سناریو تقابل وزارتخانه‌‌های صمت و اقتصاد در خصوصیسازی را بررسی کرد
معمای قیمت در واگذاری خودرویی
تب خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور در حالی این روزها بار دیگر بالا گرفته که به نظر می‌رسد دو وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و صنعت معدن و تجارت، پلن جداگانه‌ای برای شکستن این تابوی چهار‌دهه‌ای دارند. از یک سو وزارت اقتصاد صحبت از همزمانی حذف قیمت‌گذاری دستوری و خصوصیسازی ایران‌خودرو و سایپا به میان می‌آورد و از سوی دیگر، وزارت صمت اگرچه ظاهرا به دنبال واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور است، اما در حوزه قیمت‌گذاری فعلا برنامه‌ای جز سپردن خودروهای داخلی به بورس کالا ندارد. بنابراین با وجود مواضع مشترک این دو وزارتخانه در موضوع خصوصیسازی ایران‌خودرو و سایپا، به نظر نمی‌رسد آنها بر سر سیاست قیمت‌گذاری خودرو به نقطه اشتراک قطعی رسیده باشند.
هر چند هنوز برنامه رسمی وزارت صمت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی قبل یا پس از واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت جایی در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت این وزارتخانه برای خودروهای داخلی ندارد. وزارت صمت البته پس از حدود یک دهه پذیرفته قیمت خودرو از شمول سیاست‌های دستوری خارج شود، با‌این‌حال این به معنای آزادسازی قیمت نیست. به عبارت بهتر طبق برنامه‌ریزی فعلی وزارت صمت، بناست خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند، اما خودروسازان اختیار و مجوزی مبنی بر تعیین قیمت محصولاتشان در حاشیه بازار ندارند. آنچه تا به امروز وزارت صمت به‌رغم میل باطنی‌اش پذیرفته، عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالاست.
بر این اساس، قرار است تا پایان سال همه خودروهای تولید داخل از پروسه قرعه‌کشی و به تبع آن از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. حداقل مزیت عرضه خودروها در بورس کالا این است که از قید‌و‌بند قیمت دستوری خارج خواهند شد و خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با نرخی غیرزیان‌ده به فروش برسانند. با این شیوه هر چند خودروسازان تا حدی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند، با‌این‌حال کماکان مسئله اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود خواهد داشت. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا الزاما به معنی از بین رفتن رانت هنگفت موجود در بازار خودرو نیست، مخصوصا اینکه خودروسازان همچنان مجبورند ۷۰درصد از محصولاتشان را در قالب تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی با قیمت دستوری بفروشند.
منظور از این تکالیف، دو طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده است که خودروسازان باید برای اولی ۵۰درصد و برای دومی نیز ۲۰درصد از محصولات خود را کنار بگذارند. بنابراین حذف قرعه‌کشی و صدور مجوز عرضه همه خودروها در بورس کالا تا پایان سال، محصولات خودروسازان را از حیث مدل به طور کامل میهمان این بستر خواهد کرد ولی از حیث تیراژ، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و ۷۰درصد تولید آنها کماکان با قیمت دستوری عرضه می‌شود. این در حالی است که موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا این روزها بسیار جدی شده و طبعا اگر این دو خودروساز به مالکیت بخش خصوصی دربیایند، دولت دیگر نمی‌تواند مانع قیمت‌گذاری محصولات آنها در حاشیه بازار شود.
اما وزارت صمت فعلا روی عرضه خودرو در بورس کالا تمرکز کرده و در مورد اینکه برنامه‌اش برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با توجه به در پیش بودن خصوصیسازی احتمالی ایران‌خودرو و سایپا چیست، حرفی نمی‌زند. از آن سو وزارت اقتصاد که به نظر می‌رسد برنامه منطقی‌تر و اساسی‌تری برای خصوصیسازی ایران‌خودرو و سایپا با محوریت قیمت‌گذاری دارد، یک قدم فراتر از حذف قیمت دستوری رفته و به آزادسازی قبل از واگذاری سهام این دو خودروساز می‌اندیشد. اواسط آبان امسال بود که وزیر امور اقتصاد و دارایی از تهیه ماده‌واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری [خودرو] خبر داد. احسان خاندوزی تاکید کرد دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مساله را حل کند.
طبق گفته وزیر اقتصاد، بنابر قوانین متعدد، دولت مکلف به جبران زیان آنهایی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند؛ بنابراین وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه از جمله قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته‌اند. خاندوزی این را هم گفته بود که وزارت اقتصاد در تلاش است سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند (مانند خودرو)، بناست با مجموعه ابزارهای در اختیار این وزارتخانه، مساله موردنظر ساماندهی شود. وزیر اقتصاد در نهایت به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا اشاره کرده و گفته بود «در ماه‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات حذف شد و آنها وارد بورس کالا شدند. این موضوع نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری (تعیین قیمت دستوری) دارد.»
این اظهارات وزیر اقتصاد نشان داد این وزارتخانه به جمع‌بندی نهایی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری کالاهای مختلف به‌ویژه خودرو رسیده و احتمالا پیشنهادها و برنامه‌هایی نیز در این مورد دارد. اتفاقا خاندوزی چندی بعد و همزمان با مطرح شدن موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، بر لزوم تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه همه (اعم از وزارت اقتصاد و وزارت صمت) بر لزوم تغییر مدیریت [خودروسازی] به سمت بخش خصوصی اتفاق نظر جدی و قطعی دارند، گفت: «همچنین بر لزوم تغییر در نظام قیمت‌گذاری‌های غلطی که در صنعت خودرو وجود داشت، تاکید شده و حرکت به سمت شفافیت و رقابت و حذف دلال‌ها و واسطه‌ها [از بازار خودرو] مورد توجه قرار گرفته است.»
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد این وزارتخانه اعتقاد دارد پیش از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا ابتدا بهتر است تکلیف قیمت‌گذاری محصولات آنها مشخص شود، آن هم نه فقط در حد حذف قیمت دستوری، بلکه فراتر از آن و شاید آزادسازی. به عبارت بهتر ظاهرا وزارت اقتصاد بر خلاف وزارت صمت که گویا به حذف قیمت دستوری به واسطه عرضه خودروها در بورس کالا بسنده کرده، معتقد است و می‌خواهد یک بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص و روشی استاندارد برای آن به کار گرفته شود.
سه سناریوی قیمت در ماجرای خصوصیسازی
اما درباره آینده قیمت‌گذاری خودرو با توجه به موضوع واگذاری سهام خودروسازان، سناریوهای مختلفی وجود دارد که در این بین، سه مورد بیشتر محتمل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این سه سناریو عبارتند از «آزادسازی قیمت خودرو قبل از خصوصیسازی»، «واگذاری سهام خودروسازان بدون آزادسازی قیمت» و «آزادسازی قیمت پس از خصوصیسازی».
در این بین، آنچه ظاهرا وزارت اقتصاد به دنبال آن است، «آزادسازی قیمت خودرو قبل از خصوصیسازی» است. طبق این سناریو، ابتدا باید قیمت خودرو از شمول دستوری بودن خارج شده و پس از آن به سمت آزادسازی برود و در نهایت سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، ایران‌خودرو و سایپا پیش از آنکه مدیریتشان به بخش خصوصی برسد، امکان فروش محصولاتشان را در حاشیه بازار خواهند داشت و در نتیجه، شرکت‌هایی آزاد در قیمت‌گذاری و خارج‌شده از زیان و البته سودده، به بخش خصوصی خواهد رسید. اتفاقا نظر بسیاری از کارشناسان مالی نیز این است که سهام ایران‌خودرو و سایپا (نه فقط سهام دولتی، بلکه سهام تودلی آنها) باید پس از آزادسازی قیمت واگذار شود تا به‌اصطلاح مفت فروش نروند.
این موضوع را پیش‌تر رئیس سازمان خصوصیسازی نیز به‌نوعی مطرح و تاکید کرده بود نباید سهام خودروسازان را مفت فروخت. یک کارشناس حوزه مالی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: سهام خودروسازان در حال حاضر به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، ضعیف شده و ارزش واقعی خود را از دست داده است، بنابراین اگر الان و در این شرایط فروخته شود، عملا مفت‌فروشی صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه سهام ایران‌خودرو و سایپا باید پس از لغو تمام‌و‌کمال نرخ‌گذاری دستوری و حتی پس از آزادسازی قیمت، واگذار شود، افزود: وقتی این اتفاق رخ بدهد، ارزش سهام خودروسازان در بورس بالا می‌رود، بنابراین سهام موردنظر به قیمت واقعی فروخته خواهد شد و این به نفع صنعت خودرو و همچنین خود دولت از حیث درآمدزایی بیشتر است.
آزادسازی قیمت البته مزایای دیگری نیز دارد، از جمله اینکه بساط دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو جمع خواهد شد و خودروسازان با توجه به سودده شدن و درآمدزایی بالا، می‌توانند در حوزه کمی و کیفی با سرعت بالاتری پیش رفته و به تحقیق و توسعه در سطح استاندارد نیز بپردازند. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان و همچنین بخش اعظم افکار عمومی، آزادسازی قیمت با توجه به رشد نامتعارف و نجومی قیمت در بازار (تحت تاثیر انتظارات تورمی و نرخ ارز) عادلانه نیست و باید ابتدا منحنی قیمت را تا حد امکان پایین آورد و آنگاه قیمت را آزاد کرد. این نظریه را به‌نوعی می‌توان یکی از زمینه‌های تدوین سناریوی دوم یعنی «واگذاری سهام خودروسازان بدون آزادسازی قیمت» دانست.
طبق این سناریو که به نظر می‌رسد وزارت صمت آن را در ذهن دارد، سهام خودروسازان پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری و نه آزادسازی، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. شیوه احتمالی مدنظر وزارت صمت نیز در این سناریو به این شکل است که این وزارتخانه تا انتهای امسال قرعه‌کشی خودرو را حذف و مجوز عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا را صادر می‌کند. با عرضه خودروها در این بستر، عملا دیگر چیزی به نام قیمت دستوری وجود ندارد و چون نرخ کشف‌شده در بورس کالا معمولا بالاتر از قیمت پایه است، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را علاوه بر خارج کردن از زیان، توأم با سود نیز بفروشند. البته چون قیمت‌های کشف‌شده در بستر بورس کمتر از نرخ‌های بازار هستند، نمی‌توان گفت در نتیجه عرضه خودرو در این بستر، قیمت آزاد شده است.
از طرفی، خودروسازان با توجه به تکالیف قانونی، تنها ۳۰درصد از محصولاتشان را می‌توانند با قیمت غیردستوری در بورس بفروشند و ۷۰درصد دیگر همچنان درگیر نرخ دستوری است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به دنبال چنین سناریویی است، بهتر است فکری به حال تکالیف قانونی موردنظر (اختصاص ۵۰درصد از فروش خودروسازان به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز به اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها) بکند. مثلا می‌توان قیمت فروش خودرو در این طرح‌ها را میانگین نرخ کشف‌شده در بورس کالا قرار داد. در نهایت دیگر سناریوی محتمل برای قیمت خودرو با در نظر گرفتن ماجرای خصوصیسازی، آزادسازی قیمت پس از واگذاری سهام خودروسازان است.
طبق این سناریو که وزارت اقتصاد موافق آن نیست و شاید یکی از گزینه‌های مدنظر وزارت صمت باشد، ابتدا مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و پس از آن، قیمت‌گذاری که پیش‌تر از شمول دستوری خارج شده، به حاشیه بازار سپرده می‌شود. به گفته برخی کارشناسان امور مالی، اجرایی شدن این سناریو سبب ارزان‌فروشی سهام خودروسازان می‌شود که هم به ضرر آنهاست و هم به زیان دولت. مساله در واقع همانی است که در مورد سناریوی نخست مطرح شد، یعنی افت ارزش سهام خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری. بنابراین اگر پیش از آزادسازی قیمت، سهام خودروسازان واگذار شود، این واگذاری توأم با قیمت و ارزش واقعی سهام نخواهد بود و به قول رئیس سازمان خصوصیسازی، مفت‌فروشی است.
