متن نامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به رئیس قوه قضائیه، به شرح زیر است: همان طور که مستحضرید در پی بحرانی شدن وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعه‌کشی به دلیل رانت‌ها و فسادهای مرتبط، لزوم یافتن راه‌حلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی شود و هم این صنعت را دوباره احیا کند در میان نخبگان اجماعی پدید آمد. موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. به‌رغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیت‌های فراوان در بازار خودرو، پس از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت نهایتا در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصل شد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود. مزیت مهم این روش بهره‌مندی از نظام حقوقی و سازوکارهای اجرایی بازار متشکل بورس کالاست که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه‌گران، اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار می‌سازد. با استمرار عرضه‌ها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به‌موقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارآیی این فرآیند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت؛ به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودروهای عرضه‌شده در بورس در مقایسه با سایر خودروها، ارجحیت این روش بر سایر ابزارها بر همگان نمایان شد.

اخبار مرتبط