کیک رانت خودرویی
۲۵ دی‌ماه بود که ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت موضوع تخلف برخی خودروسازان و تخصیص امتیازات ویژه به بعضی از نهادها را مطرح کرد. وی تاکید کرد که هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه در نظر گیرد. وی همچنین وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد. فاطمی‌امین نیز روز گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که پیگیر این تخلفات است. البته هنوز اطلاعات دقیقی از اینکه دریافت‌کنندگان این خودروها چه نهادهایی بودند در دسترس نیست. تنها مهدی خطیبی در نشست خبری که پیش از این داشت اعلام کرد که رئیس صداوسیما طی نامه‌ای از این خودروساز خواهان تخصیص خودرو به این نهاد شده بود.گرچه کشف این دست از تخلفات اتفاق مثبتی است اما ماجرا وجه دیگری هم دارد و آن اینکه خود دولت با ایجاد قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز رانتی شده که امروز خارج از ضوابط به نهادهای مختلف داده می‌شود.
در واقع دولت با قیمت‌گذاری دستوری اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار ایجاد کرده که همه این فاصله قیمتی تبدیل به رانت شده است. حال گویا مساله این است که چه کسی می‌تواند از رانت استفاده کند و این دغدغه حاکم نیست که اساسا چرا باید این رانت وجود داشته باشد. برآوردها حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت از این طریق ایجاد شده است. بخش بزرگی از این رانت نصیب دلالان بازار شده که با خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار توانسته‌اند صاحب سودهای کلانی شوند و حتی بازارهای زیرزمینی خرید و فروش حواله خودرو و حتی شماره ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر نیز ایجاد شده است. از طرف دیگر دولت و مجلس نیز در هر نقطه‌ای که می‌خواهند امتیازی به گروه خاصی بدهند یا سیاستی را ترویج کنند، از همین رانت استفاده می‌کنند.
برای مثال مادران دارای دو فرزند و بیشتر، صاحبان خودروهای فرسوده و حتی جانبازان گروه‌هایی هستند که دولت سعی می‌کند با تخصیص خودرو، به آنها امتیاز خودرویی دهد. به طوری که در نهایت تنها کمتر از ۳۰درصد از محصولات خودروسازان برای عرضه به متقاضیان عادی چه از طریق قرعه‌کشی و چه از طریق بورس کالا باقی می‌ماند، چراکه ۵۰درصد محصولات به طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و ۲۰درصد آن به طرح «نوسازی خودروهای فرسوده» و بخشی نیز به جانبازان تخصیص پیدا می‌کند. در چنین شرایطی و با وجود چنین رانتی بروز تخلفاتی مانند فروش خودرو از کارخانه به نهادهای مختلف شاید چندان دور از انتظار نبود و حتی اگر پیگیری‌های وزارت صمت به نتیجه رسیده و جلوی فروش بی‌ضابطه خودرو به نهادها گرفته شود، باز هم تنها صورت‌مساله پاک شده و اصل مساله که رانت‌زا بودن فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو است بر جای خود باقی است.
