این نمایندگان تاکید می‌کنند که صرف واردات خودروهای کارکرده نیاز به مصوبه مجلس ندارد، چراکه مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده و هم‌اکنون نیز مواد قانونی وجود دارد که اجازه واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. برای مثال گرچه براساس قوانین گمرکی ایران، کالای دست‌دوم در زمره کالاهای ممنوع‌الورود قرار دارد اما بند یک ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران به صراحت اجازه واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. در این بند قانونی تاکید شده است که «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.»

بنابراین طبق اظهارات این نمایندگان، مشکل قانونی در برابر واردات خودرو از جمله کارکرده‌ها وجود ندارد و زمانی که واردات خودرو به کشور ممنوع شد دلیل آن نه منع قانونی بلکه محدودیت ارزی در سال ۹۷ بود. اما اقدام دولت نسبت به ارسال لایحه ورود کارکرده‌ها، همزمان با استیضاح فاطمی امین این تصور را ایجاد کرد که دولت تحت هر شرایطی خواهان ممانعت از رای مثبت نمایندگان به برکناری وزیر صمت است و دولت خود به این امر واقف است که لایحه مذکور به‌سلامت از فیلتر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد نخواهد شد. با توجه به چنین تصوری دو سناریو را می‌توان در مورد اقدام دولت در این زمینه مطرح کرد.

سناریوی اول این است که این طرح صرفا برای فرار فاطمی‌امین از استیضاح بوده است. همانطور که عنوان شد درست یک روز بعد از اعلام وصول استیضاح فاطمی‌امین بود که لایحه مذکور به هیات دولت تحویل داده شد. اگر این سناریو درست باشد بدین معناست که خود دولت نیز چندان راغب به واردات خودروهای دست‌دوم نیست و نیاز کوتاه‌مدت سیاسی آن را راضی به تصویب این لایحه کرده است؛ چراکه که مسیر طرح واردات خودروهای کارکرده از طریق مجلس، پیش از این آزموده شده بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلسی‌ها به واردات این دست از خودروها رای مثبت دادند اما در نهایت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.

در واقع می‌توان این سناریو را مطرح کرد که دولت امید داشت این بار هم با مخالفت مجمع جلوی واردات خودروهای مستعمل گرفته شود و با این لایحه سعی کرده توپ را به زمین مجلس انداخته و نمایندگان بهارستان را در مورد فاطمی‌امین راضی کند، انگیزه‌ای که البته با رای مثبت استیضاح فاطمی‌امین و خداحافظی وی از وزارت صمت دیگر وجود ندارد. سناریوی دوم نیز می‌‌‌تواند این باشد که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس حسن‌نیت داشته و واقعا به دنبال واردات خودروهای کارکرده است، اما شرط انتقال فناوری و نمایندگی به‌نوعی برای آن محدودکننده بوده و سعی کرده با ارائه این لایحه دوفوریتی این مانع را از میان بردارد.

اخبار مرتبط