طبق اعلام رسانه‌های داخلی، در روزهای ابتدایی این هفته، ۶میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی که برای تغییر از وون (واحد پول کره) به یورو به سوئیس رفته بود، در قالب یورو، به حساب شش بانک ایرانی در قطر  واریز خواهد شد. براساس گزارش این رسانه‌ها، مقرر شده است این ۶میلیارد دلار صرف خرید دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای غیرتحریمی شود. از همین رو این پرسش ایجاد شده که آیا بخشی از این ارز برای تسریع ورود خودرو به کشور نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ هرچند خودروسازی ایران تحریم است، اما واردات خودروی کامل در تحریم قرار ندارد؛ به همین دلیل استفاده از ارزهای آزاد‌شده برای واردات خودرو به کشور - از منظر قواعد تحریم  - ممنوع نیست. بنابراین سیاستگذار اگر بخواهد می‌تواند بخشی از ارزهای آزاد‌شده را صرف تسریع در واردات خودرو کند، مخصوصا اینکه ورود خودرو به کشور روند مناسبی ندارد و تازه واردات کارکرده‌ها نیز در پیش است.

طبق آخرین آماری که از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام شده، تا به امروز پنج‌هزار دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است. این در حالی است که طبق وعده مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود تا پایان خرداد امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. بنابراین عملا تنها ۵/ ۲درصد از خودروهای وعده‌داده‌شده (آن هم تا پایان خرداد امسال) وارد کشور شده‌اند. در‌حال‌حاضر حدود ۱۹ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات، ۱۶ ماه از لغو ممنوعیت واردات و ۱۳ ماه از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه می‌گذرد، اما روند ورود خودرو به کشور به‌کندی و به‌اصطلاح قطره‌چکانی صورت می‌گیرد. ممنوعیت واردات خودرو در راستای کمک به تنظیم بازار برداشته شد و سیاستگذار قصد داشت عرضه را به واسطه واردات افزایش دهد تا هم تقاضا را پاسخ دهد و هم قیمت‌ها را بشکند. سیاستگذار اما به‌اصطلاح سنگی بزرگ را برداشت و همین علامت نزدنش بود.

به دلایل مختلف از جمله ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه و البته کمبود ارز، واردات خودرو هرگز طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار پیش نرفت و هنوز هم پیش نمی‌رود. با وجود گذشت حدودا ۹ ماه از ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور (پس از لغو ممنوعیت حدودا پنج‌ساله) تنها چند خودرو و آن هم به صورت نمادین تحویل ثبت‌نام‌کنندگان داده شده است.  گفته می شود در‌حال‌حاضر اصلی‌ترین چالش موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، کمبود ارز است. به‌هر‌حال کشور در شرایط تحریم قرار دارد و سیاستگذار ناگزیر به مدیریت منابع ارزی است و با توجه به در اولویت بودن تامین کالای اساسی، طبیعی است که خودرو در انتهای جدول قرار می‌گیرد تا اگر به‌اصطلاح ارزی اضافه آمد، به آن اختصاص پیدا کند.  بنابراین حالا که بخشی از ارزهای آزادشده کشور در راه است، این امکان وجود دارد که سیاستگذار مقداری از آن را صرف تسریع واردات خودرو کند.

گفته می‌شود ثبت‌نام نزدیک به ۳۵هزار نفر برای دریافت خودروی خارجی قطعی شده و این در حالی است که تنها یک‌هفتم این تعداد خودرو تا به امروز وارد کشور شده است. برای عمل به این تعهد، سیاستگذار چاره‌ای جز تسریع در واردات از مسیر تامین ارز ندارد و آزادی ارزهای کشور شاید فرصتی طلایی برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو باشد. نکته دیگر اینجاست که در هفته‌های پیش رو، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز نهایی خواهد شد و پس از آن، ورود کارکرده‌ها استارت می‌خورد. طبعا واردات خودروهای کارکرده نیز به ارز نیاز دارد و ازآنجاکه سیاستگذار روی این ماجرا حساب ویژه‌ای باز کرده، باید منتظر ماند و دید آیا بخشی از ارزهای آزادشده، بابت واردات خودروهای موردنظر کنار گذاشته خواهد شد؟

طبق سیاست وزارت صمت، قرار است خودروهای کارکرده وارد رقابت با محصولات داخلی (تولیدات ایران‌خودرو و سایپا) شوند و خودروهای صفر خارجی نیز با مونتاژی‌ها رقابت کنند. با‌این‌حال فعلا واردات به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و از همین رو نمی‌توان رقابت خاصی را متصور بود.

اخبار مرتبط