عقب‌نشینی از محدودیت‌های گارانتی خودرو
یکی از این موارد محدودیت‌هایی بود که برای گارانتی خودروهای خریداری‌شده از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود. اردیبهشت سال ۹۹ بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به خودروسازان نیمه‌دولتی و خصوصی، اعلام کرد که اگر مشتریان تا سه ماه و با پیمایش دست‌کم هزار کیلومتر برای ثبت گارانتی مراجعه نکردند، گارانتی خودروی خریداری‌شده خود را به‌کلی از دست می‌دهند. درواقع سیاستگذار صنعت خودرو تصمیم داشت با این سیاست جلوی خرید و فروش حواله‌ای و دلالی در بازار را بگیرد.
بعد از آن گرچه سیاستگذار تا دیروز از این تصمیم خود به‌کلی عقب ننشست اما اسفندماه همان سال اصلاحیه‌ای به این قانون وارد شد. بنابر اصلاحیه مذکور، زمان ثبت گارانتی از سه ماه به پنج ماه افزایش یافت. بر این اساس مشتریان می‌توانستند پنج ماه بعد از خریداری خودرو با پیمایش دست‌کم هزار کیلومتر برای ثبت گارانتی اقدام کنند. این محدودیت همچنان چالش‌هایی برای مصرف‌کنندگان به دنبال داشت؛ برای مثال بسیاری از خریداران اساسا آن میزان مصرفی از خودرو را که پیش‌نیاز ثبت گارانتی بود نداشتند؛ به طوری که این موضوع به یکی از موارد ایجاد نارضایتی بین مشتریان تبدیل شده بود، چراکه مجبور بودند در بازه زمانی تعیین‌شده حتما هزار کیلومتر با خودروی جدید خود رانندگی کنند.
نتیجه این شکواییه‌ها این بود که اردیبهشت‌ماه امسال این سازمان اعلام کرد در صورتی که مالکیت خودرو از زمان تحویل تغییر نکرده باشد، اعمال محدودیت‌های سرویس اولیه فاقد وجاهت قانونی است. بنابر دستور سازمان حمایت، شرط پنج ماه و هزار کیلومتر تنها در ارتباط با خودروهایی اجرایی بود که مالکیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس اولیه تغییر کرده باشد.
اما روز گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به خودروسازان، همه این محدودیت‌ها را از میان برداشت. بنابراین بدون هیچ‌یک از این محدودیت‌ها خریدار می‌تواند گارانتی محصولی را که خریداری می‌کند، بپردازد. این سازمان دیروز نامه جدیدی به خودروسازان داد و در آن ضمن لغو دستورات گذشته، تاکید کرد: «دوره تضمین نمی تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده یا کارکردی برابر با ۴۰هزار کیلومتر باشد. مبنای گارانتی به کلیه خودروها این‌گونه باید قرار گیرد.»
با این تصمیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، می‌توان گفت سیاستگذار از یکی دیگر از سیاست‌هایی که برای جلوگیری از دلالی در بازار پیش می‌برد عقب نشسته است. مهم‌ترین دلیل این عقب‌نشینی را می‌توان این موضوع دانست که محدودیت‌های گارانتی هم مانند بسیاری دیگر از سیاست‌ها و قوانینی که برای این هدف تدوین شده بودند، از کارآیی لازم برخوردار نبود. پیش از این روند مشابهی را در موارد دیگری مانند ضبط سند خودرو شاهد بودیم. اما واقعیت این است که تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولات به قدری قابل‌توجه است که افراد برای کسب سود از محل این اختلاف قیمت برای هر یک از این موانع راهی بیابند. بنابراین می‌توان گفت تنها راهی که می‌تواند در نهایت به حذف دلالی بینجامد نه محدودیت‌هایی از این دست، بلکه لغو قیمت‌گذاری دستوری و از بین بردن شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودرو است.
