برنامه «صمت» برای ترکیب سهامداری خودروسازان
طبق قواعد مدنظر وزارت صمت، تخصص و سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو که بیش از پنج‌هزار دستگاه خودرو در سال تولید یا بیش از چهار‌هزار نیروی شاغل دارند، باید شرایط موردنیاز صنعت خودرو را دارا باشند. در این بخش از کتابچه وزارت صمت همچنین آمده که «با هدف رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰درصد از مالکیت کل شرکت‌های تولیدکننده خودروی کشور که بیش از پنج‌هزار دستگاه تولید در سال دارند یا دارای بیش از چهار‌هزار نیروی شاغل هستند، می‌تواند در دست یک ذی‌نفع واحد باشد».
این بند از قاعده مدنظر وزارت صمت اتفاقا با توجه به مسائلی که این روزها درباره ترکیب سهامداری خودروسازان مطرح می‌شود، اهمیت بالایی پیدا می‌کند. از مدت‌ها پیش بحث بر سر اینکه قطعه‌سازان بزرگ کشور می‌توانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ کشور را در اختیار داشته باشند، بالا گرفته است. اصل بحث این است که سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به انحصاری جدید می‌شود یا نه؟
در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه قطعه‌سازان می‌توانند به عنوان بخش خصوصی سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشند و این موضوع از منظر قانون، دارای ایراد نیست. این دیدگاه می‌گوید حالا که صحبت از خصوصی‌سازی ایرانخودرو و سایپا در میان است، بهتر است سهام دولت در این شرکت‌ها به قطعه‌سازان واگذار شود، زیرا آنها به پیچ‌و‌خم‌های این صنعت آشنا هستند و توان مدیریت آن را خواهند داشت. دیدگاه دیگر می‌گوید سهامداری قطعه‌سازان در ایرانخودرو و سایپا با توجه به مراودات بالا میان آنها (ایرانخودرو و سایپا مشتریان اصلی قطعه‌سازان کشور هستند)، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به رانت اطلاعاتی و انحصار می‌شود. طبق این دیدگاه، یا باید کل قطعه‌سازان در ایرانخودرو و سایپا سهامی متعادل با یکدیگر داشته باشند یا ذی‌نفع قطعه‌ساز، از حد مشخصی بیشتر سهام در اختیار نداشته باشد.
حالا با توجه به قاعده‌ای که مدنظر وزارت صمت است، این پرسش پیش می‌آید که در صورت اجرایی شدن آن (امکان سهامداری یک ذی‌نفع واحد در خودروسازی تا ۳۰درصد) تکلیف سهامداری قطعه‌سازان در ایرانخودرو و سایپا چه می‌شود؟ آیا طبق این قاعده، فلان قطعه‌ساز بزرگ می‌تواند تا ۳۰درصد از سهام خودروسازان اصلی کشور را در اختیار داشته باشد؟ در این صورت تکلیف مساله تعارض منافع و انحصار و رانت اطلاعاتی چه خواهد شد؟
