از سوم شهریورماه سال ۱۴۰۱ که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، وعده‌‌ووعیدهای زیادی از طرف سیاستگذار در مورد واردات خودروهای سواری داده می‌شد؛ به طوری که سیاستگذاران به طور مداوم اعلام می‌کردند که هفته آینده یا چند روز دیگر خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد. همچنین در مورد تعداد خودروهای وارداتی نیز برنامه‌هایی اعلام شد که هیچ‌یک از آنها عملیاتی نشد. برای مثال در آیین‌نامه مذکور به‌وضوح بیان شده بود که بانک مرکزی باید  سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد، اما در عمل ارز تخصیص‌یافته برای این امر حتی نزدیک به هدف اعلامی نیز نشد. در سال ۱۴۰۱تعداد خودروهای وارداتی تنها ۴۱۱ دستگاه بود که ارزشی معادل ۱۳میلیون و ۳۸۴هزار دلار داشت. در سال ۱۴۰۲ نیز گرچه خودروهای بیشتری وارد کشور شدند و رشد بیش از ۲۷برابری داشت اما همچنان بسیار محدود بوده و به اهداف اعلامی سیاستگذار نزدیک نشد.

یکی دیگر از وعده‌هایی که از طرف وزارت صمت داده شد، در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که سخنگوی وقت وزارت صمت اعلام کرد تا انتهای سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. در مورد جزئیات آن نیز گفته شد که ۱۰۰هزار دستگاه از آن تا انتهای ۱۴۰۱ و ۱۰۰هزار دستگاه دیگر نیز تا انتهای خرداد سال گذشته وارد کشور می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که واردات خودرو تا انتهای ۱۴۰۱ حتی چهاررقمی هم نشد و در کل سال ۱۴۰۲ نیز ۱۱.۲درصد از وارداتی که قرار بود تا انتهای خردادماه انجام شود، عملیاتی شده است.

اما چه دلایلی موجب شد واردات خودرو تا این اندازه از اهداف اعلامی عقب بماند، تا حدی که شاید بتوان گفت واردات خودرو کاملا کاریکاتوری بوده است. مشکلی که بیشتر از طرف سیاستگذار برای این موضوع مطرح می‌شود، محدودیت‌های ارزی است. البته بستر قانونی با توجه به آیین‌نامه واردات خودرو، برای تامین ارز واردات خودرو وجود دارد. اما سیاستگذار مدعی است که بستر ارزی لازم فراهم نیست. ادعایی که البته سیاهه ارزی که در حوزه خودرو مصرف شده و در آمار سازمان توسعه تجارت بازتاب داشته، آن را تایید نمی‌کند. طبق آخرین آماری که بازوی تجاری وزارت صمت منتشر کرده، در حوزه خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه ۱۴۰۲با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار معادل یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد ارز لازم برای واردات خودرو وجود دارد اما به جای واردات صرف مونتاژ خودرو می‌شود، تا جایی که طبق همین آمار در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.

بررسی آمارهای مربوط به بازه زمانی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بوده است. به این ترتیب واردات قطعه برای محصولات مونتاژی چینی‌ ۱۰۶درصد رشد را در سال ۱۴۰۲ به خود دیده است. بنابراین ادعای سیاستگذار در مورد مشکل تامین ارز برای واردات خودرو کاملا رد می‌شود. پس علاوه بر بستر قانونی، بستر ارزی نیز برای واردات خودرو مهیا بوده است. از طرف دیگر واردات خودرو خطری برای تولید ایجاد نمی‌کند، چراکه از جهتی خودروهای وارداتی بخش دیگری از هرم تقاضا را به خود اختصاص می‌دهند و مزاحمتی برای تقاضای خودروهای تولیدی ایجاد نمی‌کنند و از جهت دیگر کل واردات خودروهای سواری که در سال گذشته عملیاتی شده کمتر از یک‌درصد از تولید بوده است. دولت و مجلس هم که دست‌کم در ظاهر مخالفتی با واردات خودرو ندارند و بسیار مشتاق به نظر می‌رسند. بر این اساس هیچ دلیل منطقی برای کندی واردات وجود ندارد. تنها به نظر می‌رسد که همچنان مخالفت‌هایی از طرف دست‌هایی پنهان وجود دارد که اجازه سرعت‌گیری واردات خودرو را نمی‌دهد.

اخبار مرتبط