خودرو در سرلیست زیان‌ده ترین صنایع کشور؛
ویروس «زیان» به قطعه‌سازی رسید
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از وضعیت صنایع بورسی در دی ماه نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت خودرو و قطعات به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲، از میان ۴۰ شرکت فعال در صنعت خودرو و قطعات که در بورس حضور داشتند، تنها سه شرکت -که همان خودروسازان نیمه‌دولتی بودند- زیان‌ده بودند اما در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، از میان ۳۹ شرکت بورسی، ۱۲ شرکت به زیان‌دهی رسیدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸ شرکت بیشتر بود. در ۹ ماهه ۱۴۰۳ نیز ۱۱ شرکت از ۳۹ شرکت بورسی زیان‌ده بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به تعداد ۶ شرکت افزایش داشته است. با توجه به اینکه سه خودروساز بزرگ کشور از سال‌های گذشته به‌طور معمول زیان‌ده بودند و اینکه مونتاژی‌ها نیز سودده هستند، بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که باقی شرکت‌هایی که به عنوان زیان‌ده در این گزارش ثبت شده‌اند، قطعه‌سازان و شرکت‌های زنجیره تامین هستند.
در واقع وضعیت نابه‌سامان کمبود نقدینگی در خودروسازی که حاصل سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به این صنعت بوده، موجب شده که تولیدکنندگان خودرو نتوانند بدهی زنجیره تامین را پرداخت کنند بنابراین مشکل کمبود نقدینگی از خودروسازی به قطعه‌سازی رسیده و حالا برخی شرکت‌های قطعه‌ساز نیز زیان‌ده شده‌اند. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور دو روز پیش در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان به 125 همت رسیده است همچنین مطالبات «معوق» تعیین تکلیف‌نشده آنها نیز 50 همت است. این در شرایطی است که در زمستان سال گذشته این رقم 28 همت بود، بنابراین طی یک سال گذشته مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان 44 درصد افزایش پیدا کرده است. محبی‌نژاد همچنین در نشست خبری 23 بهمن ماه خود نیز اعلام کرده بود که بدهی جاری خودروسازان به زنجیره تأمین ۱۱۰ همت است.
وی در این‌باره گفته بود: «با توجه به شیوه‌های فروشی که طی چند سال گذشته در قالب‌های مختلف از جمله قرعه‌کشی داشتیم، ۵۰۰ همت سوبسید سیاه از شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو بین واسطه‌ها توزیع شده است. یعنی این پول در جیب مردم، خودروساز و قطعه‌ساز نرفته است. سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور معامله می‌شود که از این میزان یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروساز فروخته می‌شود.»
بنابراین می‌توان گفت که 1403 سال سرایت ویروس زیان به قطعه‌سازان بوده است. وقتی سیاستگذار فکری به حال روند رو به افزایش زیان‌دهی در خودروسازی‌ها نکرده و مدام با قیمت‌گذاری دستوری و حتی فریزهای قیمتی چندین ماهه، زیان‌های سنگین به این صنعت وارد می‌کرد، چنین نتیجه‌ای نیز دور از انتظار نبود که زیان تنها در خط تولید خودرو متوقف نماند و دیر یا زود به زنجیره تامین نیز برسد.
