بخش صد و بیست و هفتم
آفتاب‌پرست‌های چشم آبی
مساله پناهجویان، اسلام و مسلمانان موجب قوانین جدیدی شد. به همین ترتیب، قوانینی در مورد روابط نژادی و اصلاح آن تصویب شد اما عملی شدن آنها نیاز به پیش شرط‌هایی داشت. آنچه موجب نگرانی در بریتانیا بود هم روابط دولت با اقلیت مسلمان بود و هم راست‌افراطی احیا شده که بر همان اقلیت متمرکز بود. در این راستا نهادهای محلی در بخش‌های دولتی و داوطلب کارهایی در زمینه مقابله با افراط‌گرایی و مقابله با تروریسم انجام دادند که هدفش رسیدن یا دستیابی به کسانی است که در معرض ابتلا به خشونت قرار دارند.
اگرچه به نفرت‌پراکنی و جرائم مرتبط با آن در فضاهای متفاوت قانونی پرداخته می‌شود اما قوانین جدید تلاش کرده‌اند که انواع متفاوتی از نفرت را با قوانین مصوب شده در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ مورد مقایسه قرار دهند که اتهامات جدید «دامن زدن به نفرت مذهبی» و «برانگیختن نفرت بر اساس ریشه‌های جنسی» را ایجاد می‌کرد. «فلا» و «بوزینی» دریافتند که اکثر پاسخ دهندگان بریتانیایی بر این باورند که سیاست ضدنژادی اروپا تاثیر اندکی بر بریتانیا داشته زیرا «قوانین این کشور آشکارا پیشرفته‌ترین قوانین در اروپا بود» درحالی‌که سیاست اتحادیه اروپا تلاش می‌کند که همچنان به پای آن برسد.
این مساله تاثیر چنین قوانینی را نشان می‌دهد. «کمیسیون برابری نژادی» [Commission for Racial Equality (CRE)] در سال ۲۰۰۷ که ظاهرا بخشی از پاسخ به ابتکارات اتحادیه اروپا بود با سایر نهادهای برابری خواه برای ایجاد «کمیسیون برابری‌ها و حقوق‌بشر» [Equalities and Human Rights Commission] ادغام شد. به همین ترتیب، بسیاری از «شوراهای برابری نژادی» - نسخه‌های محلی CRE با ارتباطات و پیوندهایی با دولت محلی- برای پوشش دادن طیفی از تبعیض‌ها از نو پیکربندی شده‌اند و نام جدیدی مانند «شورای حقوق و برابری» [Rights and Equality Council] یا «شورای برابری» بر خود نهاده‌اند. این نهادها همچنان به ارائه حمایت قانونی و اجتماعی به کسانی که علیه آنها در محیط کار یا جای دیگر تبعیض روا داشته می‌شود و نیز به قربانیان آزار و جنایت ادامه می‌دهند. این تغییرات – و تمرکز پس از سال ۲۰۰۱ بر شکاف‌ها و تبعیض‌های مذهبی- موجب شده برخی کنشگران نژاد را به منزله گسست از فهرست اولویت‌ها ببینند.
موفقیت کوتاه BNP در نیمه دهه ۲۰۰۰ و سپس ظهور EDL نیز موجب جان دادن دوباره به دولت ضدفاشیست شد. این شامل مبارزات انتخاباتی و کار پژوهشی سازمان‌هایی مانند «امید نه نفرت» (HnH) و مبارزه و مقابله با اعتراضات از سوی «متحد علیه فاشیسم» (UAF) می‌شود. پایان دهه ۲۰۰۰ نیز شاهد تعدادی از رویدادهای «عشق به موسیقی، نفرت از نژادپرستی» [Love Music Hate Racism] بود که در قالب سنت رویدادی «راک علیه نژادپرستی» [Rock Against Racism] در دهه ۷۰ ادامه یافت. با این حال، ناکامی BNP برای دستیابی به موفقیت پایدارتر، UAF را به سوی تمرکز بر مخالفت با EDL سوق داد آن هم با رویکرد دهه ۳۰ و ۷۰ «هیچ کس نباید بگذرد» [None Shall Pass] درحالی‌که HnH فعالیت خود را به مخالفت با UKIP در «طرح باران بنفش» [Project Purple Rain] گسترش و تعمیم داده است؛ هدف HnH با ترکیب پژوهش با سازمان جامعه [community organisation] پروراندن تصویر افراط‌گرایی و کار علیه گروه‌های نفرت می‌شود.
به موازات این تحولات، دهه ۹۰ به این سو شاهد افزایش اهریمنی‌سازی پناهجویان و آوارگان از سوی جریان اصلی رسانه‌ای هستیم در کنار فعالیت کمپین «طرفدار دیگری» مقابله با دیپورت، کمپین علیه بازداشت پناهجویان و ترویج و ارتقای حقوق مهاجران. سازمان‌های ملی و محلی/ مردمی به تامین مالی اهداف کمپین‌های موقتی [one-off] یا بلندمدت همچون «ائتلاف ملی کمپین‌های ضددیپورت» ادامه می‌دهند. با این حال، طیف متعددی از بازیگران و اقداماتی که می‌توانند به منزله «آنتی‌بادی» در برابر «دیگر‌سازی» راست‌افراطی تلقی شوند را می‌توان دید که در پیشینه‌های مختلف با انگیزه‌ها، منطق و تاکتیک‌های متفاوت ریشه دارند. برخی از فعالیت‌های ضدفاشیستی بر تمایل به دفاع از مردم در برابر تبعیض «دیگر‌سازی» مبتنی نیستند بلکه بیشتر در این باور ریشه دارند که مبارزه با فاشیسم از اتحادیه‌های طبقه کارگر دفاع کرده یا به خاطر روح طبقه کارگر مبارزه می‌کنند یا از دموکراسی دفاع می‌کنند. بر عکس، برخی قانون ضدمهاجرت را با این مبنا توجیه می‌کنند که این قانون «کمکی است به روابط نژادی در درون بریتانیا که جمعیت سفیدپوست باید اطمینان یابد که تعداد زیادی از جمعیت سیاه‌پوست دیگر وارد نخواهد شد.» انگیزه‌های دیگر شاید کمتر آبرومند باشند به‌ویژه آنجا که ارزیابی‌های انتخاباتی بدین معنا باشد که حمله به نژادپرستی یا سایر «ایسم‌ها»، پوپولیسم و افراط‌گرایی برای جذب جمعیت در کوتاه‌مدت یا برای تضعیف مخالفان سیاسی طراحی شده است. استدلال در مورد مشروعیت نسبی و کارآیی «ضد فاشیسم لیبرال» [liberal anti-fascism] و «ضد فاشیسم ستیزه جو» [militant anti-fascism] نیز ظاهرا شامل احساسات مشارکت‌کنندگان از برتری اخلاقی می‌شود زیرا هر طرف احساس می‌کند که رویکردشان همان چیزی است که فاشیسم را متوقف خواهد کرد. در حقیقت، بسیاری از مفسران (و خود دولت) فعالیت ضدفاشیسم ستیزه‌جو را مشکل‌سازتر از فعالیت BNP و EDL می‌بینند.
برخی استراتژی‌ها که از سوی بازیگران جامعه مدنی با حسن‌نیت علیه راست‌افراطی اجرا شد در نهایت آسیب بیشتری داشته‌اند. نمونه‌های این استراتژی شامل جنبش‌های مبارزه جو و ستیزه جوی ضدفاشیست است که افراطی می‌شوند تا مانع فعالیت از سوی جنبش‌های راست‌افراطی شوند. فعالیت‌های این جنبش‌ها در مخالفت با راست‌افراطی هم شور و هیجان را مشتعل می‌سازد و هم خط خشونت را افزایش می‌دهد درحالی‌که همچنین – به‌خاطر ارتباط با سیاستمداران مهم- به کنشگران راست‌افراطی تصور یک مخالفت تحت حمایت دولت را می‌دهد.
ارسال نظر