شواهد چشمگیری از تجاوز چین در عصر مدرن در سال‌های دهه ۹۰ وجود دارد: مداخله در جنگ کره، نزاع با ویتنام، حمایت از جنبش‌های مختلف انقلابی در خارج از کشور. با این حال، در فاصله میان ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸، چین در ۲۳ مورد مناقشه سرزمینی، عمدتا مناقشات مرزی بر سر بخش‌های مورد مناقشه سرزمینی، حضور داشته است. از میان این مناقشات، چین ۲۰ مورد را بدون توسل به زور حل‌وفصل کرد و در ۱۷ مورد از ۲۳ مورد نیز پیشنهاد مصالحه قابل‌توجه را ارائه داد. در مناقشات سرزمینی بعدی از آن زمان به بعد، چین به رویکرد پرخاشگرانه متوسل شد اما استفاده آشکاری از زور به‌عمل نیاورد.

این سه موضوع نگرشی در مورد تعامل چین با هنجارهای نوظهور نظم بین‌المللی پساجنگ به‌دست می‌دهد. همچون تمام جنبه‌های مشارکتش در نظم پساجنگ، رویکرد چین به هنجارهای حقوق بشر، منع اشاعه و عدم تجاوز تنشی پیچیده از یکسو میان عزم این کشور برای ترویج منافع خودخواسته‌اش و از سوی دیگر، اشتیاق روزافزون برای ایجاد شهرتی مطلوب از خود به‌عنوان عضوی مسوول و کمک‌کننده به نظم چندجانبه را نشان داده است. بنابراین، در هر مورد، این سابقه تجربی البته عناصری از مشارکت مثبت در کنار جنبه‌های مختلف پا پس کشیدن، جست‌وجوی استثنائات بر قواعد و ریاکاری آشکار را در خود دارد. با این حال، الگوی حاصل از این رفتار بی‌تردید راه طولانی‌ای را از مخالفت آشکار تجدیدنظرطلبانه دوران مائوئیستی پیموده و در واقع، کاملا متفاوت از رویکرد خود آمریکا به نظم نیست.

سازگاری چین با مجموعه قواعد نظم

روش مهم دیگر قضاوت در مورد روابط چین با نظم پساجنگ می‌تواند ارزیابی درجه یا میزان سازگاری این کشور با قواعد بین‌المللی باشد. آیا چین دیکته‌ها و فرآیندهای نهادهایی که عضو آنهاست را اجرا یا دنبال می‌کند؟ در حقیقت، قضاوت در مورد سازگاری قواعد بین‌المللی فرآیندی پیچیده و اغلب غیرمفید است. دولت‌ها اغلب تنها زمانی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها را امضا می‌کنند که اجرای الزامات سیاسی مشابه را به دلایل دیگری مانند دلایل حقوق بشری و قوانین زیست‌محیطی شروع کرده باشند. از این‌رو، اندازه‌گیری انطباق چیز اندکی در مورد تاثیر واقعی یا نقش قواعد بین‌المللی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، گاهی دولت‌ها به دلایل مقطعی یا فوری که به معنای نفی کلی آن قواعد نیست می‌توانند انطباق را کنار بگذارند. با وجود این، در برخی موارد، نظم پساجنگ مجموعه قواعد کاملا آشکاری را ایجاد کرده که بر خلاف آن، قضاوت در مورد سازگاری لااقل به‌عنوان نشانه‌ای جزئی از قصد و نیت دولت ممکن است. لااقل در یک مورد – کنوانسیون‌های حقوق بشری- می‌دانیم که سازگاری چین اندک بوده و بی‌تردید در سال‌های اخیر درحال بدتر شدن هم هست زیرا دولت مرکزی نشانه‌های مخالفت و کانال‌های ابراز بیان را به‌شدت سرکوب کرده است. در حوزه‌ای دیگر یعنی تجارت، سابقه متنوع‌تر است و ظاهرا تلاشی گسترده برای سازگاری را - لااقل به اندازه‌ای که برای جلوگیری از مجازات لازم است- نشان می‌دهد.

مجموعه قواعد عمومی

در حوزه استانداردهای کار، مشارکت چین در سازمان بین‌المللی کار ظاهرا سازگاری روزافزونی را طی زمان ایجاد کرده است. چین به‌طور سنتی کمبودهای چشمگیری در استانداردهای کار (که محصول وضعیت درحال توسعه‌اش، پیامدهای اصلاحات داخلی مهم و دیگر مولفه‌ها است) داشت و این مشکلات تداوم داشته است و در کنار آن، گزارش‌های اخیری از شرایط بد کاری حتی در کارخانه‌های مجموعه‌های مهم صنعتی وجود داشته است. قوانین کار در چین گاهی شبیه به قوانین کار در کشورهای توسعه‌یافته‌تر است اما شرکت‌های چینی در رعایت و تحقق تعهدات قانونی آشکارشان کند بوده‌اند. جنبه‌های دولت‌محور شرکت‌ها و اتحادیه‌های حزب‌محور در برخی موارد موجب تضعیف اجرای موثر شده‌اند.

این مساله با چندین عامل پیچیده می‌شود که از آن جمله نقش روزافزون استانداردهای کارگری بخش‌خصوصی است که جای برخی از فرآیندهای بین دولتی را در پیشبرد مرزهای اقدامات قانونی کارگری گرفته است. با این حال، این مساله نشان می‌دهد که نهادها و هنجارهای نظم چگونه می‌توانند با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و داخلی (NGOs) زمینه‌ای برای لابی کردن و تغییر نگرش‌های رسمی برای ایجاد دگرگونی در رفتار را به‌دست دهند.

اخبار مرتبط