مردم به‌دنبال سرنگونی حکومت اولیگارشی و فاسد هستند
انقلاب آرام در الجزایر
«سیمون تیسدال»، در گزارش ۳ آوریل برای گاردین، نوشت اکنون مرحله دیگری از اعتراضات آغاز شده است: تلاش برای سرنگونی سیستم حکومتی اولیگارشی و نخبه‌گرا و نه فقط رهبر پیر و فرتوت آن. براساس قوانین فعلی، الجزایر با یک دوران گذار ۹۰ روزه مواجه است که طی این مدت باید رئیس‌جمهور جدید آن برگزیده شود. اما نگرانی‌هایی در مورد این مساله وجود دارد. وقتی تلویزیون دولتی تصاویر بوتفلیقه را نشان می‌داد که نامه استعفای خود را در دست داشت، در کنار دست او «عبدالقادر بن‌صالح» دیده می‌شد. براساس قانون‌اساسی، «بن‌صالح» رئیس مجلس شورای ملی است؛ سمتی که او از سال ۲۰۰۲ عهده دار آن است. او هم اکنون کفیل ریاست‌جمهوری یا رئیس‌جمهور موقت است تا زمانی که رئیس‌جمهور جدید در بازه زمانی ۹۰ روزه انتخاب شود.
اما نکته این است که «بن‌صالح» یکی از وفاداران قدیمی بوتفلیقه و یکی از چهره‌های ارشد مستقر است. او همواره در کنار بوتفلیقه دیده می‌شد و گویی کارهای رئیس‌جمهور را به نمایندگی از رئیس خود انجام می‌داد و در تلاش‌های بوتفلیقه برای حضور در دور پنجم ریاست‌جمهوری هم تقلا می‌کرد. اگر آن‌گونه که برخی می‌گویند، بن‌صالح به‌دنبال این پست باشد، موجب خشم کسانی خواهد شد که به‌دنبال اصلاحات ریشه‌ای هستند. آنچه بر نگرانی‌ها و آشفتگی‌ها می‌افزاید این است که گفته می‌شود از عضو دیگری از این «رژیم کهن» یعنی «الیمین زروال» (که از نوامبر ۱۹۹۵ تا آوریل ۱۹۹۹ رئیس‌جمهور بود) خواسته شده تا رهبری حکومت در دوران گذار را به‌دست گیرد. همچنین وزرایی که روز یکشنبه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین ۹۸) به‌عنوان بخشی از تلاش‌های دقیقه نودی از سوی حلقه درونی بوتفلیقه برای حفظ قدرت در دستان خود انتخاب شدند همچنان بر «تداوم» اصرار دارند.
با برگزاری تظاهراتی مسالمت‌جویانه و اجبار ارتش به حمایت از مردم – این مداخله‌ای از سوی فرمانده کل ارتش ژنرال «احمد قائد صلاح» بود که در نهایت بوتفلیقه را به رفتن ترغیب کرد- اصلاح طلبان الجزایری دستاوردی بسیار بیشتر از همقطاران خود در دوران طغیان‌های بهار عربی در سال‌های ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ به‌دست آوردند. اما همان‌طور که مصری‌ها تجربه کردند، تغییر سیستم بس دشوار است و می‌تواند موجب پس زدن و نتیجه معکوس شود. اولویت ارتش الجزایر توقف ناآرامی‌های خیابانی بود چراکه ارتش از سرنوشت همقطاران عرب (مصر، سوریه، یمن و...) می‌هراسید. چندان روشن نیست که صالح آمادگی تحمل و مدارا با احزاب دموکراتیک و اصلاح طلب اپوزیسیون را داشته باشد. وقتی این اندیشه در نحوه اداره کشور محقق نشود ممکن است خوشحالی معترضان علیه رژیم به خشم تبدیل شود. حتی اگر نخبگان هم مایل به واگذاری قدرت باشند اما هیچ راه‌حل سریعی برای مشکلات اقتصادی بی‌پایانی که موجب این اعتراضات شده وجود ندارد.
تیسدال، گزارشگر گاردین، می‌افزاید فشار برای تغییرات بنیادی‌تر – به‌ویژه در میان جوانان- شاید غیرقابل مقاومت باشد. با وجود جایگاه این کشور به‌عنوان صادر‌کننده مهم نفت و گاز اما بیش از یکی از هر چهار نفر الجزایری زیر ۳۰ سال بیکار هستند و رقم بزرگی که حدود ۷۰ درصد از جمعیت الجزایر می‌شود هم زیر همین سن هستند. بسیاری از آنها خاطرات تلخ جنگ داخلی را با خود دارند که موجب تلف شدن جان ۱۰۰هزار نفر در دهه ۹۰ شد آن هم پس از آنکه ارتش پیروزی انتخاباتی سال ۱۹۹۱ از سوی یک حزب اسلامگرا را به‌حال تعلیق در آورد. مهم‌ترین اولویت برای صالح به‌عنوان «رئیس دوفاکتوی کشور» که خاطرات جنگ داخلی را هم در سینه دارد جلوگیری از در غلتیدن کشور به سوی خشونت است. اگر سوءمدیریتی از او سر زند، ممکن است آتشی که او امیدوار به دوری از آن است را تحریک کرده و مشتعل سازد. چشم‌انداز تعمیق بی‌ثباتی در الجزایر برای اروپا به‌ویژه کشورهای «خط مقدم» یعنی ایتالیا، اسپانیا و فرانسه نگران‌کننده است. آنها از موج جدید مهاجرت کنترل نشده، تهدیدات تروریستی روزافزون و اختلال در مسیر عرضه انرژی می‌ترسند. اتحادیه اروپا باید از حرکت الجزایری‌ها به سوی دموکراسی حمایت کند. رژیم‌های اقتدارگرا که «هلال بی‌ثباتی» در سراسر آفریقا را تشکیل می‌دهند- از مصر و اریتره تا لیبی جنگ زده و سودان ناآرام- با بیم و ترس سرنوشت بوتفلیقه را مورد مداقه قرار می‌دهند. اگرچه ممکن است نتوان آن را «بهار دوم عربی» نامید اما نمونه طغیان موفقیت آمیز و مسالمت آمیز مردمی در الجزایر می‌تواند شکلی «مسری» به خود بگیرد.
آیا استعفای بوتفلیقه برای کاستن از اعتراضات کافی است؟
استعفای رئیس‌جمهور بیمار و فرتوت الجزایر در ۲ آوریل (۱۳ فروردین ۹۸) برای هیچ کس تعجب‌آور یا شگفت انگیز نبود. اعتراضات توده‌ای و فراگیر مردم فشار سنگینی بر این مرد بیمار ۸۲ ساله وارد کرد. نکته مهم این بود که ارتش هم به‌عنوان یک نیروی سیاسی مستقر که همواره در کنار بوتفلیقه بود در کنار معترضان قرار گرفت. «سیمون اسپیکمان کوردال»، گزارشگر تونسی المانیتور، در ۳ آوریل نوشت استعفای بوتفلیقه اگرچه با شادمانی مردم مواجه شد اما می‌تواند نوعی تحقیر برای او هم باشد چرا که همواره با اقتدار بر صفحه تلویزیون حاضر می‌شد اما این بار بوتفلیقه به‌عنوان رئیس‌جمهوری ضعیف ظاهر شد که در برابر موج اعتراضات مردمی کوتاه آمده و درصدد واگذاری قدرت است. «خلیل چه»، یک معترض، به المانیتور می‌گوید: «جنبش مردمی کار زیادی برای فشار و واداشتن دولت به خروج از قدرت آن هم برای اولین بار انجام داد.» گزارشگر المانیتور می‌نویسد اما نبرد همچنان باقی است زیرا بازیگران کلیدی پشت پرده ممکن است یکی یکی رخ نمایند و این سوءظن وجود دارد که استعفای بوتفلیقه به معنای خرید زمان و بازی در زمینی دیگر باشد. «چه» می‌گوید: «ما خوشحال نیستیم زیرا تازه انقلاب‌مان را شروع کرده‌ایم. راه‌حل ما برای این جنبش مردمی این است که به قدرتی مخالف تبدیل شود.»گروهی که خود را «نه به دور پنجم» می‌نامید، می‌گفت: «مردم اکنون می‌توانند اندکی تنفس کنند. این نبرد – و نه جنگ- بزرگی بود که در آن پیروز شدیم.» مردم الجزایر در تلفظ روزمره‌شان نظام سیاسی را «قدرت» (pouvoir) می‌نامند. «انیس مزور»، نویسنده ۲۲ ساله الجزایری، با احتیاط از خطرهای پیش‌رو در مسیر گذار به دموکراسی می‌گوید و می‌نویسد: «مردم پیامی فرستادند دال بر اینکه هرگونه گذار مدیریت شده و سازمان یافته از سوی قدرت مورد رد و طرد قرار خواهد گرفت و اگر قرار است گذاری صورت بگیرد این گذار باید با مدیریت مردم و از طریق نمایندگان راستین‌شان صورت گیرد.» کوردال، گزارشگر المانیتور، می‌افزاید در مواجهه با اعتراضات مردمی که در سراسر کشور رخ داده بود، بیشتر حلقه‌های نزدیک به رئیس‌جمهور «آب شدند» و این نشان می‌دهد که بوتفلیقه بیش از هر زمان دیگری چهره‌ای منزوی و شکننده شده است. این گزارشگر می‌افزاید حتی پیش از «شیفت ارتش به سوی مردم» بسیاری از اعضای جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر و حزب ملی دموکراتیک به مردم پیوسته بودند. پروفسور جاناتان هیل، استاد کینگز کالج، به المانیتور می‌گوید: «ارتش و نخبگان حاکم قطعا امیدوارند که حذف بوتفلیقه برای فروکاستن از اعتراضات و آرامش در خیابان‌ها کافی باشد.» او می‌گوید: «اکنون که بوتفلیقه آسیب‌دیده، قدرت آمادگی قربانی کردن او و نجات خود و منافع خود را دارد.» این استاد دانشگاه معتقد است: «به گمانم آنچه تعیین می‌کند که آیا خیابان راضی شده یا خیر این است که سپس چه رخ می‌دهد. اگر رژیم دست به یک گذار منظم، باز و دموکراتیک بزند که با برنامه‌ریزی همراه و واقع‌گرایانه و منظم باشد معترضان آرام می‌گیرند. اما اگر خلاف این باشد و افراد ناشناخته به ریاست‌جمهوری برسند یا توجه اندکی به فرآیند دموکراتیک صورت گیرد در این صورت خیابان به عرصه نزاع متقابل مردم با حکومت تبدیل خواهد شد.» با خاطره جنگ داخلی که هنوز در حافظه مردم و نیروهای امنیتی وجود دارد، طرفین سعی دارند تا از تکرار چنان فاجعه‌ای جلوگیری کنند. به همین دلیل ارتش جانب مردم را گرفت تا مانع غلتیدن اعتراضات به سوی تحرکات خشونت‌بار شود. به همین دلیل اشاره به «استراتژی شطرنج» امری است که بسیار این روزها مورد ارجاع قرار می‌گیرد. جاناتان هیل می‌افزاید: «به گمانم هم مردم و هم قدرت محتاط هستند. اگرچه ارتش در استفاده از زور بی‌میل نیست اما می‌داند که پیامدهای آن چه خواهد بود. به همین ترتیب، معترضان هم می‌دانند که قابلیت‌های ارتش چیست. بنابراین، طرفین با محک زدن هم می‌کوشند استراتژی شطرنج و مات کردن دیگری را دنبال کنند بدون اینکه به خشونت روی آورند.» «سارا فوئر»، محقق موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک، می‌گوید: «تا اینجای کار، معترضان پیروز بودند و ارتش مات شده است. با این حال، مردم استعفای بوتفلیقه را تا زمانی که سیستمی که او نماینده‌اش است همچنان پا بر جا باشد کافی نمی‌دانند.» مردم به فکر جایگزینی «رژیم کهن» با «رژیمی نو» هستند. کوردال در گزارش دیگری مورخ ۲۷ مارس در المانیتور می‌افزاید مردم با قمار ارتش و نخبگان بازمانده از رژیم قبل هم مخالفند. معترضان می‌گویند روی کار آمدن بن‌صالح به معنای حفظ نفوذ ارتش در حکومت است. معترضان می‌گویند ارتش هم باید قدرت را به مردم واگذار کند. به نوشته این گزارشگر، مردم می‌گویند «دولت واقعی دولت ژنرال قائد است. از سال ۱۹۶۲ به این سو – تاریخ استقلال الجزایر- ارتش قدرت واقعی بوده که تصمیمات را اتخاذ می‌کرده است. شعار مردم هم این بود که «نظام باید برود. هیچ راهی هم ندارد.» کوردال می‌گوید اگر ارتش بخواهد براساس ماده ۱۰۲ عمل کند باید ریسک برخورد با مردم را به جان بخرد. این راهی است برای بقای خودی‌های سیستم و بقای رژیمی که حول بوتفلیقه جمع شده بودند. ماده ۱۰۲ قانون‌اساسی دست شورای ملی قانون‌اساسی را برای «خالی ماندن» ریاست‌جمهوری باز می‌گذارد. آنها می‌توانند اعلام کنند که رئیس‌جمهور به‌دلیل بیماری یا کهولت قادر به انجام وظیفه نیست. در این صورت، ارتش در صورتی که بخواهد این خلأ را پر کند باید تاوان کار خود را بدهد. مصطفی بوچاچی، وکیل و کنشگر سیاسی می‌گوید: «اجرای ماده ۱۰۲ بدین معناست که نمادهای سیستم بر دوران گذار غالب خواهند شد و انتخابات ریاست‌جمهوری را سازماندهی خواهند کرد. این یعنی ارتش و سازمان‌های وابسته به آن می‌توانند در پشت پرده یا آشکارا قدرت را در دست گیرند و این یعنی تکرار همان چرخه سابق.»
دار و دسته بوتفلیقه
به نظر می‌رسد اکنون همه سر‌نخ‌ها به ارتش ختم می‌شود. این ارتش است که تصمیم‌گیر نهایی دموکراسی یا دیکتاتوری در الجزایر است. اکنون یک پرسش مطرح است حال که دیگر از «خانواده انقلابی» نماینده‌ای باقی نمانده که بتواند زمام امور را در دست گیرد، چه باید کرد؟ تاریخ «قدرت» در الجزایر درسال ١٩٦٢ با انتخاب احمد بن بلا که توسط هواری بومدین برگزیده شده بود آغاز شد اما به زودی جای خود را به جوان‌ترین نوچه بومدین یعنی عبدالعزیز بوتفلیقه داد. نشانه اینکه درپی رویدادهای نامطلوب دار و دسته بوتفلیقه بهم ریخته، این است که ریزش‌ها در دایره قدرت چندبرابر شده است. تعدادی از نمایندگان از عضویت مجلس ملی استعفا داده‌اند و بسیاری از دفاتر حزب واحد پیشین درپی ترک گسترده هواداران تعطیل شد و به نفع تظاهراتکنندگان و علیه نامزدی بوتفلیقه موضع گرفتند. سرانجام، حمایت‌های خارجی به‌طور فوق‌العاده محتاطانه انجام شد. انصراف بوتفلیقه از نامزدی و عقب انداختن تاریخ انتخابات برای این است که به تصمیم‌گیرندگان واقعی وقت برای دوران گذاری را بدهد که گذار بین نسل «انقلابی» و نسل جدید، بدون اینکه به منافع کسی لطمه خورد، انجام شود و بدون اینکه کسانی که از ناتوانی رئیس‌جمهوری برای ثروت‌اندوزی استفاده کرده‌اند مورد تهدید قرارگیرند. «علی چیبانی»، گزارشگر لوموند دیپلماتیک، می‌نویسد اکنون نکته این است که نزدیکان رئیس‌جمهوری احساس نگرانی می‌کنند. در میان حامیان این دار و دسته که الجزایر را در ردیف ١٠٥ شاخص تشخیص فساد «شفافیت بین‌المللی» قرار داده، احمد اویحیی، نخست‌وزیر مستعفی در ١١ مارس است که رکورد بیشترین حضور در ارکان قدرت را دارد. به نوشته مجله «ژون آفریک» این مقام بلندپایه خستگی‌ناپذیر، نخستین گام‌ها در پیمودن مدارج قدرت را در دوره ریاست‌جمهوری هواری بومدین پیمود که نسبت به او ستایشی خدشه‌ناپذیر داشت. احمد اویحیی، یک دوزیست سیاسی واقعی است که همیشه توانسته خود را با هر موقعیتی – هرقدر سخت و بد – تطبیق دهد. او گاه سرسخت و گاه اهل گفت‌وگو، «سوسیالیست» و سپس لیبرال، پان‌عرب یا بربر بوده است. این توانایی تطبیق و بقا سبب شده که او از سال ١٩٩٤ – به‌عنوان وزیر، مشاور یا نخست‌وزیر – در دولت حضور داشته باشد، اما بدگمانی‌های زیادی وجود دارد که بتواند به سمت ریاست‌جمهوری، که همواره خواهان آن بوده، دست یابد. در تظاهرات، پس از عبدالعزیز بوتفلیقه نام او بیشتر از همه برده شده است: «بوتفلیقه، بویحیی؛ حکومت تروریست.»
پشتیبان بی‌قید و شرط دیگر بوتفلیقه، عبدالمالک سلال است که او نیز نخستین مسوولیت‌های خود را در دوره بومدین عهده‌دار شد. ویژگی این نخست‌وزیر دیگر بوتفلیقه، قدرت تحمل کمیاب او برای تحقیرشدن است. شیوه زندگی نزدیکان و به‌ویژه دخترش، ریم سلال، در الجزایر پرسش‌های زیادی برانگیخته که در «اسناد پاناما» مانند علی حداد از آن نام برده شده است. علی حداد که رئیس گروه ERTHB حداد است، به ریاست مجمع مدیران موسسات ارتقا یافت و ظرف چند سال به دومین فرد ثروتمند الجزایر بدل شد. این امر به‌خاطر تعداد زیاد پیمانکاری‌های دولتی بود که به او واگذار می‌شد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی او نیز مورد علاقه رسانه‌ها بوده، ولی توجه و علاقه دادگستری الجزایر را برنیانگیخته است. او همچنین مالک باشگاه فوتبال یواس‌ام الجزیره، شبکه تلویزیونی زییر تی‌وی و دو روزنامه ملی زمان الجزایر و وقت جزایر است اما این چهره به سرعت ارتقا یافته، درپی انتشار یک گفت‌وگوی تلفنی که با سلال درمورد چگونگی مدیریت خشم مردم داشت، بازداشت شد. در دار و دسته بوتفلیقه نمی‌توان عمار غول را از قلم انداخت. او که اسلامگرا است و از سال ١٩٩٩ تا ٢٠١٦ وزیر بوده، متهم شده که به‌عنوان مسوول ساخت و ساز نواحی کشور رشوه‌هایی دریافت کرده و یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد درآغاز قرن حاضر را شکل داده است. او از دولت کنار گذاشته شد و به‌عنوان سناتور انتصابی از سوی رئیس‌جمهوری منصوب شد، حزب سیاسی «تجمع امید الجزایر» (TAJ) را تاسیس کرد و همچنان سخنگوی رئیس‌جمهوری و نمایندگان او است. چهره‌های دیگر رژیم که تاکنون سرپامانده‌اند، منافعشان دراین است که بوتفلیقه دوره پایانی ریاست‌جمهوری‌اش هرچه بیشتر به درازا کشد. این امر درمورد عماره بن‌یونس، شکیب خلیل یا حبیب شوقی حمراوی صادق است. فرد اخیر گفته: «اگر بخواهم دعایی به درگاه خدا کنم، این خواهد بود که در همان روز مرگ بوتفلیقه بمیرم.» او از بوتفلیقه به خاطر «وفاداری» و نه اعتقاد حمایت می‌کند. دار و دسته بوتفلیقه در صدد تداوم شکلی از مناسبات ارباب- رعیتی است که توسط ارتش بنیان گذاشته شد. این مناسبات از دیرباز بر دو تن تکیه داشته است: سعید بوتفلیقه و ژنرال قائد صالح. برادر رئیس‌جمهوری بسیار بیمار و درحال‌حاضر خارج از بازی است. ژنرال قائد صالح هم مورد علاقه نظامیان نیست و خود را ناگزیر می‌بیند که با تظاهراتکنندگان با لحن نرم صحبت کند.درواقع، انصراف سریع عبدالعزیز بوتفلیقه از نامزدی به معنای تضمین تغییرات نیست. نامه‌ای که «نظام» او را وادار به نوشتن آن کرده ثابت می‌کند که درحال آماده کردن در خروجی است که توهم تغییرات و ادامه حکومت را فراهم کند. این به معنای نبردی است که بی‌تردید زمان آن طولانی خواهد بود. این نظر موکرن آیت العربی نیز هست: «دراین مرحله، پیش‌بینی مسیر یک جنبش بزرگ و مستقل مردمی، که توسط یک رهبر هدایت نمی‌شود و ابعاد یک انقلاب صلح آمیز را به خود گرفته، دشوار است. در هر حالت قابل تصور، مردم الجزایر ترس و ناامیدی‌ای که فرزندانش را به ترک کشور با هر وسیله – ازجمله از راه دریا و با به خطر انداختن جان – وامی داشت را کنار نهاده‌اند تا ابتکار عمل را در دست گرفته و حرف خود را به کرسی بنشانند. امروز، مردم الجزایر هیچ‌گونه اصلاحاتی که توسط نظام کنونی پیشنهاد شود را نمی‌پذیرند زیرا تنها گسست رادیکال برای ساختن یک الجزایر جدید پاسخگوی انتظارات پس از استقلال است.»
نقش ارتش به‌گونه‌ای است که الجزیره هم در گزارش ۵ آوریل به آن اشاره کرده و می‌نویسد: «ارتش الجزایر به‌طور تاریخی نقش مهمی در انتخابات رهبران غیرنظامی کشور ایفا کرده است.» این گزارش با اشاره به سابقه آمدن و رفتن روسای‌جمهوری و نخست‌وزیرها در این کشور می‌نویسد: امروز الجزایری‌ها دغدغه‌شان حکومت است و ترس را کنار گذاشته‌اند. آنها دولت را پشت‌سر گذاشته و اکنون با ارتش مواجه شده‌اند. به نوشته الجزیره، ترمیم کابینه هم راه به جایی نبرد و معترضان را آرام نکرد. معترضان می‌گویند حتی از نزدیکان و حلقه‌های درونی بوتفلیقه هم متنفر هستند. «دالیا غانم»، تحلیلگر سیاسی در بنیاد کارنگی در بیروت، می‌نویسد: «الجزایری‌ها خواستار تغییرات رادیکال هستند. تغییراتی که بوتفلیقه فقط جزء کوچکی از آن است.» او می‌افزاید: «مردم خواهان رفتن غول‌های تجاری هستند که با رانت ثروتمند شده‌اند. آنها خواهان حمایت ارتش از خود هستند؛ ارتشی که در نهایت باید به پادگان‌ها بازگردد. آنها نمی‌خواهند ارتش مدیریت گذار را بر عهده بگیرد.» الجزیره می‌افزاید: اگرچه به درخواست ارتش بوتفلیقه کنار رفت اما معلوم نیست که این نهاد سازمان‌یافته و قدرتمند تا چه اندازه میل به واگذاری قدرت و تسلیم در برابر خواسته معترضان را دارد.
ارسال نظر